آزمونی برای نظام بانکی
افزایش مداوم نرخ‌های بازار بین‌بانکی، علامتی از کمبود شدید ذخایر و رقابت فشرده بانک‌ها برای جذب منابع است؛ رقابتی که در نهایت فشار مضاعفی بر پایه پولی وارد کرد. در این میان، بانک آینده به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، در مرکز این بحران قرار دارد؛ بانکی که حجم بالای مطالبات غیرجاری، بدهی سنگین به بانک مرکزی و ناترازی ساختاری ترازنامه، آن را به نخستین نامزد اجرای فرآیند «گزیر بانکی» در ایران بدل کرده است. گزیر این بانک نه صرفا یک تصمیم اجرایی، بلکه آزمونی برای بلوغ نهادی نظام بانکی و نحوه تصفیه اقلام ترازنامه‌ای در شرایط کسری ذخایر است.
گزیر بانک آینده
انحلال یا گزیر بانکی (Bank Resolution) در ادبیات مالی، فرآیندی است که هدف آن تصفیه منظم تعهدات بانک‌های بحران‌زده بدون تحمیل هزینه به بودجه عمومی یا سپرده‌گذاران خرد و بدون ایجاد آثار تورمی است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که نحوه برخورد با بانک‌های ورشکسته، تعیین‌کننده اعتبار نهاد ناظر و میزان پایداری نظام مالی است. اکنون، اجرای فرآیند گزیر در بانک آینده را می‌توان نخستین آزمون جدی ایران در حوزه مدیریت بحران بانکی دانست؛ تجربه‌ای که در صورت موفقیت، می‌تواند به نقطه عطفی در تحول ساختار بانکی کشور بدل شود.
از انحراف تا بحران؛ زمینه‌های ناترازی
بانک آینده طی سال‌های گذشته با چالش‌هایی نظیر مطالبات غیرجاری سنگین، سرمایه منفی، بدهی گسترده به بانک مرکزی و ناترازی شدید ترازنامه مواجه بود. این بانک به‌دلیل رقابت ناسالم در نرخ سود سپرده و ورود به پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، تدریجا از مسیر بانکداری سالم فاصله گرفت؛ به‌طوری‌که ادامه این روند موجب شد نسبت کفایت سرمایه بانک به‌عنوان معیاری برای اعسار ترازنامه‌ای به‌شدت منفی شود. همچنین تداوم اضافه‌برداشت‌ها و وابستگی نقدینگی به منابع بانک مرکزی، به‌عنوان معیار اعسار نقدینگی عملا توانایی بانک در ایفای تعهدات جاری خود را مختل کرده بود؛ به طوری که فشار بر ذخایر قانونی و رشد بدهی به بانک مرکزی در نهایت بانک را در آستانه ورشکستگی قرار داد و ضرورت مداخله سیاستگذار را رقم زد.
به‌طور کلی ناترازی‌های سه‌گانه در بانک‌ها ابتدا با ناترازی در عملیات نقدی بانک‌ها شروع می‌شود. این مشکل زمانی ایجاد می‌شود که بانک در تامین ذخایر لازم برای تصفیه بدهی‌ها دچار مشکل می‌شود. در چنین شرایطی اگر بانک نتواند جریان نقدی خود را به‌درستی مدیریت کند، به دلیل عدم تطابق سررسید در دارایی‌ها و بدهی‌ها از کانال افزایش در هزینه‌های مالی، ناترازی درآمد و هزینه ایجاد می‌شود و استمرار آن، از کانال حقوق صاحبان سهام از محل سود و زیان انباشته به ساختار ترازنامه بانک سرایت می‌کند و ناترازی دارایی و بدهی در بانک ایجاد می‌کند و بانک را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
نقطه چرخش سیاستگذار؛ از حمایت تا گزیر
در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی طی سال‌های اخیر از سیاست حمایت ضمنی از بانک‌ها به سمت انضباط و گزیر بانکی چرخش کرد. این نهاد با هدف مهار ناترازی و جلوگیری از رقابت ناسالم در نرخ سود، محدودیت‌هایی بر پرداخت سود سپرده‌ها اعمال کرد. نتیجه این اقدام، کاهش سهم بازار بانک آینده از حدود ۸درصد به کمتر از ۳درصد از کل سپرده‌های بانکی کشور بود. اما شدت بحران مالی بانک به‌حدی بود که اصلاحات مذکور دیگر کافی نبود. نسبت کفایت سرمایه بانک که در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۲۶۰درصد بود، در پایان ۱۴۰۲ به منفی ۳۷۰درصد و در سال ۱۴۰۳ به حدود منفی ۵۰۳درصد رسید. این ارقام نشان می‌داد که بانک از لحاظ مالی عملا ورشکسته است و ادامه فعالیت آن بدون مداخله سیاستگذار امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، بانک مرکزی تصمیم گرفت مسیر گزیر (Resolution) را فعال کرده و فرآیند انحلال کنترل‌شده بانک آینده را آغاز کند.
ترازنامه بانک و تمایز اقلام نقدینگی و ذخایر
برای درک ماهیت بحران بانک آینده، باید میان اقلام درون‌زا و برون‌زای ترازنامه تمایز قائل شد. اقلام درون‌زا، شامل سپرده‌های دیداری و مدت‌دار، تسهیلات اعطایی، سرمایه و دارایی‌های ثابت‌اند که از درون شبکه بانکی خلق می‌شوند و تغییر در آنها بدون اثر مستقیم بر پایه پولی ممکن است. در مقابل، اقلام برون‌زا مانند وجه نقد، ذخایر نزد بانک مرکزی، بدهی به بانک مرکزی و اوراق دولتی در اختیار بانک مرکزی، مستقیما با پایه پولی و ذخایر کل اقتصاد پیوند دارند.
شرایط بانک آینده زمانی به نقطه بحرانی رسید که اقلام برون‌زا، یعنی ذخایر نقدی و منابع پایه پولی آن، به شدت منفی شد و دیگر امکان تصفیه درون‌ترازنامه‌ای وجود نداشت. از این‌رو، تمایز میان این دو گروه اقلام، کلید تحلیل نحوه مداخله سیاستگذار در بحران بانک‌ها به شمار می‌رود.
نجات از درون؛ بازسازی ترازنامه بدون خلق پول
رویکرد نخست برای بازسازی بانک آینده، «نجات از درون» (Bail-in) است؛ مسیری که تلاش می‌کند بدون تزریق منابع پایه پولی، از طریق بازآرایی اقلام ترازنامه بانک، بحران را مهار کند. در این روش، بانک بخشی از بدهی‌های کلان خود را به سهام تبدیل می‌کند، دارایی‌های غیرمولد و املاک مازاد را می‌فروشد (مشروط به اینکه صرفا به سپرده‌گذاران خود بفروشد چرا که با توجه به کسری شدید ذخایر در بازار بین‌بانکی، در صورتی که به سپرده‌گذاران سایر بانک‌ها فروخته شود نیز بانک مرکزی به‌ناچار وارد فرآیند تصفیه می‌شود)، مطالبات غیرجاری (NPL) را وصول می‌کند و نرخ سود سپرده‌ها را تعدیل می‌نماید.
این مسیر از منظر اقتصادی منضبط و ضدتورمی است، زیرا خلق پول جدیدی در آن صورت نمی‌گیرد. با این حال، اجرای آن مستلزم چارچوب حقوقی کارآمد برای تبدیل بدهی به سهام، حضور سرمایه‌گذاران نهادی و پذیرش ریسک از سوی ذی‌نفعان است. در مورد بانک آینده، حجم بالای زیان انباشته و حساسیت اجتماعی نسبت به سپرده‌ها، این مدل را دشوار اما از نظر اصولی مطلوب‌ترین گزینه اصلاح می‌سازد.
نجات از بیرون؛ مداخله پولی برای حفظ ثبات
در نقطه مقابل، گزینه «نجات از بیرون» (Bail-out) قرار دارد که در آن بانک مرکزی برای جلوگیری از سرایت بحران، به تزریق نقدینگی یا بازخرید دارایی‌ها از بانک ناتوان اقدام می‌کند. در مورد بانک آینده، این سیاست به‌صورت غیررسمی و مکرر در سال‌های گذشته اجرا شد؛ از طریق اضافه‌برداشت‌ها، خطوط اعتباری و خرید اوراق. هرچند این اقدام‌ها مانع توقف فعالیت بانک نشدند، اما به‌دلیل افزایش پایه پولی، آثار تورمی قابل‌توجهی بر جای گذاشتند. نجات از بیرون در کوتاه‌مدت ثبات سیستم را حفظ می‌کند، ولی در بلندمدت زمینه‌ساز «ریسک اخلاقی» است؛ یعنی بانک‌ها با علم به حمایت دولت، انگیزه‌ای برای رفتار محتاطانه و رعایت انضباط ترازنامه‌ای نخواهند داشت.
انتخاب میان دو هزینه
اکنون گزیر بانک آینده در واقع آزمونی میان دو هزینه است: هزینه انضباط مالی از مسیر نجات درونی و هزینه تورمی از مسیر نجات بیرونی. مسیر بهینه، تلفیقی از هر دو است؛ جذب بخشی از زیان از طریق سهامداران و بدهی‌های کلان، همراه با مداخله محدود و هدفمند بانک مرکزی برای جلوگیری از اختلال در نظام پرداخت‌ها. موفقیت این فرآیند منوط به شفافیت اطلاعاتی، نظارت حسابرسی مستقل، تقویت کفایت سرمایه بانک‌ها و هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی است. اگر این گزیر بتواند بدون تحریک تورم و بدون بی‌اعتمادی عمومی به سپرده‌ها اجرا شود، نه‌تنها بحران بانک آینده پایان می‌یابد، بلکه نظام بانکی ایران گامی واقعی به‌سوی بلوغ نهادی و تصفیه منظم ترازنامه‌ها در چارچوبی غیرتورمی برخواهد داشت.
* کارشناس بانکی
