دکترین مونرو
با روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش و با تشدید گفتمان احیای اقتدار آمریکا در نیم‌کره غربی، تنش‌ها میان دو کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است که برخی تحلیلگران آن را مقدمه یک رویارویی مستقیم می‌دانند. اساسا، تضاد میان دو کشور حاصل سه مؤلفه اصلی است: نخست، تضاد ایدئولوژیک میان نئولیبرالیسم آمریکایی و سوسیالیسم بولیواری؛ دوم، رقابت ژئوپلیتیک در حیاط‌خلوت سنتی آمریکا و سوم، بحران مشروعیت و کنترل منابع انرژی در ونزوئلا.
به لحاظ ایدئولوژیک، مادورو تداوم پروژه ضدآمریکایی چاوز را دنبال می‌کند و سیاست خارجی خود را بر پایه مقاومت در برابر آمریکا بنا کرده است. این گفتمان، در تضاد کامل با دیدگاه دولت ترامپ قرار دارد که در قالب دکترین اول آمریکا تلاش دارد هرگونه تهدید یا مقاومت در حوزه نفوذ تاریخی ایالات متحده را سرکوب کند. در نتیجه، ونزوئلا برای ترامپ صرفا یک رژیم سوسیالیستی نیست، بلکه نماد تقابل با اقتدار آمریکا در نیم‌کره غربی است. در بعد ژئوپلیتیک، آمریکای لاتین از قرن نوزدهم تاکنون به‌عنوان حیاط‌خلوت واشنگتن شناخته می‌شود.
حضور بازیگرانی چون روسیه، چین و ایران در ونزوئلا، از دید نهادهای امنیتی آمریکا نوعی نفوذ استراتژیک در منطقه‌ای است که باید تحت کنترل ایالات متحده بماند. در سال‌های اخیر، پروازهای نظامی روسیه به کاراکاس، قراردادهای انرژی با شرکت‌های چینی و توافق‌های مالی با تهران، زنگ خطر را برای پنتاگون و شورای امنیت ملی آمریکا به صدا درآورده است. از نگاه واشنگتن، ونزوئلا در حال تبدیل شدن به پایگاه نفوذ قدرت‌های رقیب در منطقه‌ای است که امنیت ملی ایالات متحده به آن وابسته است.
در سطح سوم، مساله منابع انرژی قرار دارد. ونزوئلا با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، برای بازار جهانی انرژی اهمیت حیاتی دارد. مادورو از نفت به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده کرده و بخش‌هایی از صادرات انرژی را خارج از نظام مالی تحت کنترل آمریکا هدایت کرده است. این امر با راهبرد واشنگتن برای حفظ سلطه بر نظام مالی و انرژی جهانی در تضاد مستقیم قرار دارد.
در دوره دوم ترامپ، سیاست فشار حداکثری علیه مادورو با شدت بیشتری پیگیری می‌شود. محورهای این سیاست را می‌توان در سه سطح توضیح داد:
نخست، تحریم‌های فراگیر اقتصادی است که در سال‌های نخست دولت ترامپ آغاز شد و سپس در سطح صادرات نفت و دسترسی ونزوئلا به نظام بانکی بین‌المللی گسترش یافت. شرکت نفت دولتی PDVSA هدف اصلی این تحریم‌ها بود. این اقدامات اقتصاد ونزوئلا را به فروپاشی کشاند و نرخ تورم را به بالاترین سطح در تاریخ معاصر رساند، اما نتوانست موجب فروپاشی حکومت شود.
دوم، به رسمیت شناختن اپوزیسیون و تلاش برای تغییر رژیم از درون است. دولت ترامپ در ژانویه ۲۰۱۹ خوان گوایدو، رئیس پارلمان، را به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت به رسمیت شناخت. این سیاست در هماهنگی با متحدان اروپایی و آمریکای لاتین اجرا شد و هدف آن تضعیف مشروعیت بین‌المللی مادورو بود. با این حال، در عمل نتوانست موجب شکاف در ارتش یا سقوط رژیم شود.
سوم، امنیتی‌سازی بحران ونزوئلاست. در سال ۲۰۲۰، وزارت دادگستری آمریکا مادورو و چند مقام ارشدش را به «نارکوتروریسم» و همکاری با کارتل‌های مواد مخدر متهم کرد و حتی برای دستگیری او جایزه تعیین نمود. این اقدام معنایی ژرف داشت: انتقال بحران از حوزه سیاست به حوزه امنیت ملی و مبارزه با تروریسم. این چارچوب، در عمل زمینه حقوقی لازم برای اقدام نظامی را فراهم می‌کند؛ زیرا واشنگتن در صورت لزوم می‌تواند اقدام خود را ذیل «دفاع از خود در برابر تهدید تروریستی» توجیه کند.
پس از دوره‌ای از عقب‌نشینی نسبی نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین، بازگشت به سیاست دکترین مونرو بار دیگر در دستور کار دولت ترامپ قرار گرفت. مداخله در ونزوئلا می‌تواند پیام روشنی به دولت‌های چپ‌گرای منطقه، به‌ویژه کوبا و نیکاراگوئه، ارسال کند مبنی بر اینکه واشنگتن همچنان قدرت تعیین‌کننده نظم در قاره است.
واشنگتن نگران است که ونزوئلا به سکوی نفوذ ژئواستراتژیک چین و روسیه در آمریکای لاتین بدل شود. حضور مستشاران روسی و سرمایه‌گذاری‌های چینی در بخش انرژی و ارتباطات ونزوئلا، به‌ویژه در حوزه ۵G، تهدیدی مستقیم برای برتری تکنولوژیک و امنیتی آمریکا تلقی می‌شود. از این منظر، حمله یا سرنگونی حکومت مادورو به معنای حذف یکی از نقاط اتصال این قدرت‌ها در حیاط‌خلوت آمریکاست.
ترامپ و متحدانش در صنعت نفت آمریکا تمایل دارند از سقوط ونزوئلا برای شکل دادن دوباره بازار جهانی انرژی استفاده کنند. کنترل منابع نفتی ونزوئلا می‌تواند موازنه قیمتی را به سود تولیدکنندگان آمریکایی تغییر دهد و در‌عین‌حال، به شرکت‌های آمریکایی امکان بازگشت به حوزه‌های استخراج و پالایش این کشور را بدهد.
با وجود این انگیزه‌ها، مداخله نظامی در ونزوئلا با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌روست. نخست، ساختار اجتماعی و نظامی کشور هنوز حول محور وفاداری شخصی به مادورو و میراث چاوز شکل گرفته است. نیروهای نظامی نه‌تنها در حوزه دفاعی بلکه در ساختار اقتصادی و قاچاق نیز منافع عمیقی دارند و ازاین‌رو احتمال جدا شدن از حکومت پایین است. دوم، افکار عمومی آمریکای لاتین نسبت به هرگونه مداخله نظامی آمریکا بسیار حساس است؛ تجربه‌های تاریخی مانند پاناما (۱۹۸۹) و گرانادا (۱۹۸۳) هنوز در حافظه جمعی منطقه زنده‌اند. سوم، افکار عمومی در خود آمریکا نیز تمایل چندانی به جنگ جدید ندارد، مگر آنکه دولت بتواند آن را با تهدیدی مستقیم مانند «تروریسم مواد مخدر» توجیه کند.
دولت ترامپ ممکن است به‌جای حمله مستقیم، از راهبرد «مداخله نیابتی» یا «عملیات محدود» استفاده کند. این راهبرد می‌تواند شامل پشتیبانی از گروه‌های مخالف مسلح، عملیات سایبری برای مختل کردن زیرساخت‌های انرژی ونزوئلا یا حتی اعزام نیروهای ویژه برای دستگیری افراد کلیدی رژیم باشد.
همچنین احتمال دارد آمریکا با همکاری کلمبیا و برزیل، جبهه‌ای منطقه‌ای علیه کاراکاس شکل دهد تا هزینه سیاسی اقدام مستقیم را کاهش دهد. واشنگتن ممکن است سناریوی شیفت نظم را هم دنبال کند؛ یعنی با ترکیب فشار اقتصادی و حمایت از اپوزیسیون، رژیم را از درون تضعیف کرده و سپس با یک بحران ساختگی (نظیر درگیری مرزی یا حمله به کاروان دیپلماتیک آمریکایی) مداخله نظامی را مشروع سازد. این الگو، مشابه سیاست ایالات متحده در گرانادا و پاناماست. موفقیت در ونزوئلا می‌تواند به عنوان پیروزی ژئوپلیتیکی داخلی و بین‌المللی معرفی شود؛ این اقدام ضمن تقویت موقعیت ترامپ در داخل، پیام بازدارندگی روشنی برای دشمنان خارجی ارسال می‌کند. منطقا نیز انجام چنین اقداماتی برای حفظ و بازتولید نظم آمریکایی ضروری تلقی می‌شوند.
همچنین، بحران ونزوئلا از نظر گفتمان سیاسی داخلی ایالات متحده نیز اهمیت دارد. ترامپ می‌تواند از آن برای بسیج پایگاه محافظه‌کار خود و نمایش مبارزه با سوسیالیسم بهره گیرد. تصویرسازی از مادورو به‌عنوان یک دیکتاتور سوسیالیست و تروریست تاجر مواد مخدر همسو با استراتژی ترامپ برای قطبی‌سازی فضای سیاسی داخلی است.
در مجموع، تشدید تنش میان واشنگتن و کاراکاس در دولت دوم ترامپ صرفا یک بحران دو‌جانبه نیست، بلکه بخشی از منطق ساختاری سیاست خارجی ایالات متحده است که بر سه محور حفظ و بازتولید هژمونی منطقه‌ای، مهار قدرت‌های رقیب و کنترل منابع استراتژیک انرژی استوار است. طرح اتهام «نارکوتروریسم» علیه مادورو، ابزار حقوقی و تبلیغاتی لازم برای مشروع‌سازی اقدام نظامی را فراهم می‌کند. با این حال، هزینه‌های سیاسی، نظامی و انسانی چنین مداخله‌ای می‌تواند بسیار بالا باشد و در صورت ناکامی، جایگاه آمریکا را بیش از پیش در میان کشورهای آمریکای لاتین تضعیف کند.
با توجه به این ملاحظات، محتمل‌ترین مسیر، ترکیبی از فشار حداکثری، عملیات پنهان و تهدید و اقدام نظامی محدود خواهد بود؛ مدلی که واشنگتن در قبال کشورهای دشمن ضعیف ترجیح می‌دهد.
* پژوهشگر مسائل آمریکا
