نسخه لندنی رشد
این کتاب که نتیجه جلسه‌ای در سال ۲۰۲۳ در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) است، در قالب بخش‌های متعددی تنظیم شده است که حوزه‌های کلیدی سیاست اقتصادی از جمله نوآوری و بهره‌وری، تجارت، سیاست کلان اقتصادی، بازار کار، سیاست اجتماعی، محیط زیست و اقتصاد سیاسی را پوشش می‌دهد.فصل مقدماتی، پنج اصل بنیادی را برای این اجماع نوین تبیین می‌کند: اول، تمرکز بر رفاه که فراتر از درآمد صرف است؛ دوم، اذعان به اهمیت هم‌زمان رشد اقتصادی و موقعیت مکانی؛ سوم، ساختن تاب‌آوری با نقش دولت به عنوان بیمه‌گر نهایی؛ چهارم، تصدیق این نکته که اقتصاد خوب بدون سیاست خوب میسر نیست؛ و نهایتا تاکید بر لزوم وجود یک دولت توانمند. اجماع اقتصادی جدید موسوم به اجماع اقتصادی لندن (LC) است که از تجارب گذشته، به‌ویژه اجماع پس از جنگ جهانی دوم و اجماع واشنگتن (WC) درس می‌گیرد.
هدف اجماع لندن پاسخ دادن به چالش‌های کنونی مانند تغییرات اقلیمی، همه‌گیری‌ها، نابرابری و کاهش حمایت از لیبرال دموکراسی است. اجماع اقتصادی لندن تلاش دارد از اجماع واشنگتن فراتر رود؛ اجماعی که در ده فرمان جان ویلیامسون در سال ۱۹۹۰ با خلاصه‌ترین بیان خود شناخته می‌شود. اجماع واشنگتن نقش زیادی در جهانی‌سازی و کاهش قابل‌توجه فقر جهانی داشت، عمدتا با تمرکز بر کارآیی تخصیص ایستا (مانند آزادسازی، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی). اما این اجماع بسیاری از پرسش‌ها را بی‌پاسخ گذاشت، اقتصاد سیاسی را نادیده گرفت و دیدگاهی ساده‌انگارانه و مادی‌گرا نسبت به رفاه داشت.
اصول اجماع لندن
رفاه تنها پول نیست؛ رفاه متغیری کلیدی است. اجماع لندن از جدایی کلاسیک بین کارآیی و توزیع (اصل میل - دیاموند - میرلز) که پایه اجماع واشنگتن بود، صرف‌نظر می‌کند. این جدایی ناکارآمد است، چرا که اقتصادهای مدرن پر از آثار خارجی‌اند و دولت‌ها نمی‌توانند به طور کامل مالیات همه بهره‌مندی‌ها را بگیرند، به‌ویژه در جهان جهانی‌شده. رفاه فراتر از درآمد مالی است و شامل توزیع خودارزشمندی، احترام، جایگاه اجتماعی و شناخت عمومی می‌شود. بنابراین، همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی را نمی‌توان صرفا با بازتوزیع پس از تولید اصلاح کرد؛ برخی باید پیش یا حین تولید اصلاح شوند (معروف به «پیش‌توزیع»).
رشد اهمیت دارد، اما مکان هم همین‌طور. رشد اقتصادی (معمولا برحسب تولید ناخالص داخلی سرانه) برای کشورهای در‌حال‌توسعه بسیار مهم است. اما اجماع لندن روی کارآیی پویا تاکید دارد و از مدل رشد «تخریب خلاق» شومپیتر حمایت می‌کند. از آنجا که نوآوری دارای آثار خارجی بسیاری است، سیاست دولتی معقول برای ایجاد محیط مساعد جهت رشد ضروری است (مثل سیستم‌های حقوقی قوی، پرورش سرمایه انسانی، نظام مالی موثر). همچنین اجماع لندن بر اهمیت جغرافیای تولید کالاها و خدمات تاکید می‌کند و نیازمند توجه بیشتر به سیاست‌های مبتنی بر مکان برای تحقق عدالت منطقه‌ای است.
برخلاف اجماع واشنگتن که عمدتا روی نوسانات اقتصاد کلان به‌خاطر سیاست‌های ناسالم مالی و پولی تمرکز داشت، اجماع لندن مقابله با همه انواع نوسانات را در مرکز سیاست‌ها قرار می‌دهد. این شامل شناسایی بخش مالی به عنوان منشأ شوک‌ها و حل مساله شوک‌های شخصی غیرقابل بیمه (مثلا بیکاری، بیماری) از طریق یک دولت رفاه کارآمد است. دولت باید به عنوان بیمه‌گر نهایی و در بحران‌های مالی به‌عنوان سازنده بازار نهایی عمل کند. تاب‌آوری برای آماده‌سازی سیستم‌های بهداشتی در برابر پیک‌های ناگهانی (مانند همه‌گیری‌ها) و تطبیق با تغییرات اقلیمی ضروری است.
هیچ اقتصاد خوبی بدون سیاست خوب وجود ندارد. اجماع واشنگتن اقتصاد سیاسی اصلاحات را نادیده گرفت. اجماع لندن استدلال می‌کند سیاست، «بزرگ‌ترین توانمندساز» است و شکست‌های سیاسی اغلب شوک‌های اقتصادی را تشدید می‌کنند. سیاست‌های اقتصادی بر نتایج سیاسی تاثیرگذارند؛ برای مثال، افزایش نابرابری، پوپولیسم اقتدارگرا را تقویت کرده است. ایجاد یک اجماع سیاسی لیبرال حول جامعه‌ای منسجم حیاتی است و باید به هنجارها و ارزش‌های غیررسمی، نه فقط قوانین رسمی، توجه شود. ارزش‌های دموکراتیک مانند رضایت، جایگاه، کرامت و برابری سیاسی، ارزش ذاتی دارند.
پیامدهای سیاستی اجماع لندن
اجماع لندن این اصول را به رویکردهایی تبدیل می‌کند که تحت عنوان پیشرفت‌گرایی عرضه‌محور شناخته می‌شوند.
سیاست کلان اقتصادی: تشویق فعالیت‌های مالی فعال در بحران‌ها (دولت به عنوان بیمه‌گر و سازنده بازار نهایی)، مشروط بر آنکه در زمان‌های عادی با سیاست‌های مالی محتاطانه همراه باشد. تاکید بر تنظیم مقررات، خصوصاً مقررات خرد و کلان برای پیشگیری از بی‌ثباتی بازار مالی و کاهش نوسانات. سیاست پولی باید با چرخه مالی جهانی (GFC) که تحت تاثیر عمده سیاست‌های آمریکاست سازگار باشد. سیاستگذاران باید عملگرا باشند و از ابزارهایی مانند مداخله در بازار ارز، مقررات احتیاطی کلان و کنترل سرمایه برای مدیریت بی‌ثباتی استفاده کنند. سیاست‌های کلان همچنین باید عواقب توزیعی را در نظر بگیرند.
سیاست‌های ساختاری (توسعه مولد): پذیرفتن نیاز به سیاست‌های فعال دولت یا سیاست توسعه مولد برای مقابله با شکست بازار و هماهنگی تصمیمات اقتصادی. اهداف باید فراتر از کارآیی ایستا و شامل رشد اقتصادی، ترویج تولید سبز و تحقق عدالت منطقه‌ای از طریق سیاست‌های مبتنی بر مکان باشند. سیاست فناوری باید با دقت تنظیم شود تا اثرات اجتماعی و توزیعی به‌ویژه در مورد فناوری‌هایی که نیروی کار را جایگزین می‌کنند، کنترل شود. سیاست بازار کار با تمرکز بر «شغل‌های خوب با دستمزدهای مناسب» و رفع مسائلی مانند جریمه مادری (مادران شاغل) محور اصلی است تا برابری جنسیتی را افزایش دهد.
باز بودن و تجارت: اجماع لندن از منافع عمده تجارت و نقش جهانی شدن در کاهش فقر آگاه است، اما بر اثرات نامتوازن آن تاکید دارد که به‌ویژه به ضرر نیروی کار کم‌مهارت در کشورهای ثروتمند بوده است. حل مساله از دست رفتن شغل باید عمدتاً از طریق سیاست‌های محلی و منطقه‌ای انجام شود، نه حفاظت‌گرایی. اجماع لندن نسبت به حساب‌های سرمایه کاملا باز مشکوک است و از اینکه از مقررات احتیاطی برای کاهش جریان‌های ناپایدار کوتاه‌مدت استفاده شود، حمایت می‌کند. همچنین در حمایت از مهاجرت بین‌المللی به دلایل اقتصادی و برابری محتاط و به دلیل سختی‌های سیاسی و اجتماعی پیوست معتقد به امر تدریجی است.
در نهایت اجماع لندن بهتر است به‌عنوان یک اجماع اقتصادی دیده شود و نه صرفا فهرستی از سیاست‌های دستوری، که اصولی کلی را ارائه می‌دهد تا سیاستگذاران را در انتخاب مناسب‌ترین گزینه‌ها با رویکرد اقتصاد سیاسی و دیدگاهی وسیع‌تر نسبت به رفاه انسانی هدایت کند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
