گسست از مسیر تاریخی
این نظریه بیان می‌کند که تصمیمات اتخاذشده در «بزنگاه‌های تاریخی»، نهادها، ساختارها و الگوهای رفتاری‌ای را ایجاد می‌کنند که آینده را عمیقا تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. با گذشت زمان، این مسیرها تمایل به «قفل‌شدگی» (Lock-in) پیدا می‌کنند. به این معنا که نهادها و ساختارهای قدرت تمایل دارند خود را بازتولید کنند، زیرا منافع بسیاری از بازیگران داخلی با حفظ وضع موجود گره خورده است. در نتیجه، حتی اگر شرایط محیطی تغییر کند و آن مسیر اولیه دیگر بهینه نباشد، تغییر آن بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
برای ایران، تحولات بنیادین دهه‌های گذشته، یک بزنگاه تاریخی تعیین‌کننده بود. در آن مقطع، سیاست خارجی و اولویت‌های امنیتی بر پایه تعاریف و اهداف مشخصی استوار شد. برای تحقق این اهداف، مجموعه‌ای از نهادها و ساختارهای اجرایی قدرتمند شکل گرفتند. این ساختارها در طول زمان، در اجرای ماموریت‌های تعریف‌شده خود به تخصص و کارآمدی دست یافتند و بقای آنها در تداوم همان مسیر تعریف شد.
چالش کنونی دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود. جهان و منطقه تغییر کرده‌اند. امروز، بسیاری از کشورها، از جمله رقبای منطقه‌ای ایران، «توسعه اقتصادی» را پیش‌شرط اصلی قدرت می‌دانند. آنها در حال بازتعریف منافع ملی خود در چارچوب همکاری‌های اقتصادی، جذب فناوری و هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی هستند. در این نظم جدید، تمرکز صِرف بر مسائل امنیتی-نظامی، بدون پیوند قوی با دیپلماسی اقتصادی فعال، منجر به وضعیتی پارادوکسیکال شده است: یعنی «هزینه‌های ژئوپلیتیک بالا در برابر بازده اقتصادی اندک».
این همان «قفل‌شدگی نهادی» است. ساختارهایی که برای پاسخ به چالش‌های یک دوران خاص طراحی شده‌اند، در مواجهه با الزامات دوران جدید که مبتنی بر «بازی چندمتغیره» اقتصاد، انرژی و فناوری است، دچار اینرسی و سختی در انطباق می‌شوند. در‌حالی‌که همسایگان با دیپلماسی تجاری، لجستیک و مالی در حال بهره‌برداری از فرصت‌های صلح و بازسازی هستند، ایران به دلیل عدم انطباق راهبردی، از این چرخه‌های اقتصادی جدا می‌ماند. بنابراین، بازگشت ایران به مرکز معادلات منطقه‌ای، صرفا با تغییرات تاکتیکی یا جزئی ممکن نیست. نظریه وابستگی به مسیر نشان می‌دهد که غلبه بر این اینرسی، نیازمند
«بازنگری بنیادین» از سوی نخبگان و تصمیم‌گیران درباره تعریف منافع ملی در جهان متحول شده است. این امر مستلزم بازتعریف مفهوم «امنیت» بر پایه توسعه اقتصادی و رفاه عمومی و پذیرش این واقعیت است که استقلال و قدرت ملی در دنیای امروز، نه از مسیر انزوا، بلکه از مسیر «درهم‌آمیختن منافع اقتصادی» با جهان و منطقه تحقق می‌یابد.
* دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران
