چین نیازمند مصرف
این اشتباه خواهد بود، به این معنا که توانایی تکنوصنعتی چین آنقدر تثبیت شده است که نیازی به تکیه بر آن نیست. تمرین برنامه‌ریزی باید در عوض به بزرگ‌ترین چالش کشور بپردازد؛ بازتعادل اقتصادی مبتنی بر مصرف‌کننده که سال‌ها در انتظار آن بوده‌ایم. در این راستا، برنامه پنج‌ساله پانزدهم باید هدف مشخصی برای افزایش سهم مصرف خانوار از تقریبا ۴۰درصد کنونی به ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ تعیین کند. بحث درباره بازتعادل اقتصادی بیش از یک دهه ادامه داشته است. این موضوع نخستین بار در مارس ۲۰۰۷ توسط نخست‌وزیر پیشین ون جیابائو مطرح شد، به‌عنوان دومین مورد از «چهار ناپایدار» مشهور او (ناپایدار، نامتوازن، ناسازگار و غیرقابل‌پایداری) که به گفته او اقتصاد ظاهرا قوی چین را تهدید می‌کرد. البته واژه «نامتوازن» تنها به صورت ضمنی به مصرف‌کننده چینی اشاره دارد. اما در زمینه چهار ناپایداری، این موضوع مهم‌ترین مساله ساختاری اقتصاد چین را مطرح می‌کند: نیاز به یافتن منابع جدید رشد.
درحالی‌که مقامات چینی در مقابله با اولین «ناپایداری» به طور ویژه موفق بوده‌اند، همان‌گونه که در بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ و پاندمی کووید نشان داده شد، چهارمین «ناپایداری» جایی است که وعده سیاسی «رویای چینی» شی به آزمون گذاشته می‌شود. اگر رشد اقتصادی چین پایدار نباشد، این کشور در دستیابی به هدف آرمانی خود برای تبدیل شدن به یک «کشور بزرگ سوسیالیستی مدرن» با استانداردهای زندگی مشابه کشورهای پیشرفته تا نیمه قرن عقب خواهد ماند. براساس محاسبات من، این امر نیازمند رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سرانه چین به میزان ۵.۷۵درصد در سال در دوره ۲۰۴۹-۲۰۳۰ است؛ افزایش قابل‌توجهی نسبت به نرخ ۴.۲۵درصد بین ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰، اما در‌عین‌حال کمتر از میانگین ۸.۴درصد بین ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۱. دستیابی به این هدف آسان نخواهد بود، زیرا بسیاری از موتورهای رشد قدرتمند چین به نقطه اشباع رسیده‌اند. بخش مسکن درگیر مشکلاتی است و انتظار می‌رود سال‌ها تحت فشار منفی باقی بماند. بخش صادرات که ظاهرا مقاوم است، مطمئنا با افزایش محافظت‌گرایی مواجه خواهد شد. حتی سرمایه‌گذاری ثابت، که هم‌اکنون حدود ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، به محدودیت خود نزدیک شده است.
با حذف سایر گزینه‌ها، بار اصلی بر دوش مصرف‌کننده چینی قرار می‌گیرد تا جای خالی را پر کند. من از زمان مطرح شدن «چهار ناپایدار» توسط ون بر این نکته تاکید داشته‌ام و دیگران نیز به همین نتیجه رسیده‌اند. اگرچه دولت چین همیشه هنگام بحث درباره چالش‌های اقتصادی از تقویت تقاضای مصرف‌کننده سخن می‌گوید، این موضوع معمولا در کنار اهداف متعدد دیگر مطرح می‌شود، از جمله افزایش اشتغال، کاهش نابرابری درآمدی، توسعه انرژی‌های جایگزین و نوآوری داخلی. اما آنچه اقتصاد نامتوازن چین واقعا نیاز دارد، تمرکز یک‌جانبه بر تقویت نقش مصرف‌کننده به‌عنوان محرک اصلی رشد است. من قصد ندارم پیشنهاد کنم که چین از دستاوردهای پنجاه سال گذشته، به‌ویژه پیشرفت‌های تکنولوژیک اخیر خود، دست بکشد. همچنین منظورم این نیست که چین برای هدایت اقتصاد به مسیر متفاوت به مدل برنامه‌ریزی مرکزی بازگردد. به نظر من، هدف و برنامه دو چیز متفاوت هستند؛ برنامه چارچوب استراتژیک کلی ارائه می‌دهد، درحالی‌که هدف، یک شاخص عددی سازگار با آن برنامه را مشخص می‌کند. چین می‌تواند همزمان برنامه‌ریزی کند و هدف تعیین کند.
به‌رغم این، دستیابی به نسبت مصرف خانوار به تولید ناخالص داخلی ۵۰درصد هدف دشواری خواهد بود. برآوردهای من نشان می‌دهد که این امر مستلزم رشد مصرف خانوار دو برابر نرخ رشد سایر بخش‌های اقتصاد است. این نتیجه ممکن است غیرممکن به نظر برسد، اما با توجه به ضعف پیش‌بینی‌شده در بخش مسکن، صادرات و سرمایه‌گذاری ثابت، شدنی است. هدف مصرفی چین باید مانند اهداف ثبات قیمت یا اشتغال کامل در غرب دیده شود. ما به آنها «وظایف» می‌گوییم، اما این فقط واژه‌ای دیگر برای هدف است. تعیین چنین اهدافی برای مدیریت هر اقتصادی مفید است، زیرا تمرکز ایجاد می‌کند و پاسخگویی را تشویق می‌کند. نتیجه نهایی این است که زمان آن رسیده که چین یک هدف مصرف خانوار مشخص تعیین کند.
چگونگی شکل‌دهی سیاست‌ها توسط رهبران چینی برای دستیابی به این هدف البته به خودشان بستگی دارد. من مدت‌هاست که تقویت شبکه ایمنی اجتماعی را برای کاهش سطح بالای پس‌انداز احتیاطی ناشی از ترس در جامعه‌ای که به‌سرعت پیر می‌شود، توصیه کرده‌ام. دیگران بر اصلاح سیستم قدیمی هوکو (مجوز اقامت)، به‌ویژه برای کارگران مهاجر، افزایش سن بازنشستگی، توسعه «اقتصاد نقره‌ای» و کمپین‌های جایگزینی کالاهای بادوام مصرفی تمرکز کرده‌اند، که اخیرا مورد علاقه دولت قرار گرفته است.
در این مرحله، بحث درباره موثرترین سیاست‌ها برای من کم‌اهمیت‌تر و تعهد به یک هدف مشخص بازتعادلی مهم‌تر است. در طول سال‌ها آموخته‌ام که چین در مواجهه با چنین چالش‌هایی برتری دارد. اگر برنامه پنج‌ساله پانزدهم هدف روشنی برای افزایش سهم مصرف خانوار به ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ تعیین کند، اطمینان دارم که سیاستگذاران چینی ترکیب مناسبی از اقدامات تقویت‌کننده مصرف را انتخاب خواهند کرد. یک هدف جدید می‌تواند به طور قابل‌توجهی رهبران چینی را وادار کند تا بحثی خسته‌کننده و اکنون به‌شدت فوری را حل کنند. همان‌طور که ون تقریبا ۱۹ سال پیش پیش‌بینی کرده بود، عدم بازتعادل اقتصاد چین گزینه‌ای پایدار نیست.
* اقتصاددان آمریکایی
