دریچه‌ای به سوی رشد
اما آیا این مناطق واقعا به وعده‌هایشان عمل خواهند کرد؟ در این مطلب، با نگاهی به تئوری مناطق ویژه اقتصادی به عنوان آزمایشگاه سیاستگذاری، که توسط اقتصاددانانی مانند شیائوگنگ فو توصیف شده، بررسی می‌کنیم که چگونه مازندران می‌تواند الگویی برای رشد صادراتی ایران باشد؛ البته اگر چالش‌های ساختاری را پشت سر بگذارد.
مجلس و شورای نگهبان با تصویب لایحه‌ای، سه منطقه آزاد تجاری غیرمتمرکز را در مازندران راه‌اندازی کردند. این مناطق شامل بندر امیرآباد با ۱۰۶۰ هکتار، نوار ساحلی از چپک‌رود جویبار تا می‌رود بابلسر با ۴۶۱ هکتار و بندر نوشهر با ۸۴هکتار می‌شود. هدف اصلی؟ تقویت گردشگری، افزایش صادرات صنایع دستی و ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی‌تر با کشورهای حاشیه دریای خزر. با معافیت‌های مالیاتی بر صادرات، این مناطق فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌کنند و می‌توانند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند، به ویژه در بخش گردشگری که مازندران با ۲۸۰۰ اثر تاریخی و چهار سایت میراث ملی و جهانی، سالانه میلیون‌ها بازدیدکننده دارد. این ابتکار نه تنها اقتصاد محلی را رونق می‌بخشد، بلکه می‌تواند به عنوان پلی برای ادغام ایران در اقتصاد جهانی عمل کند، جایی که مناطق آزاد سنتی ایران مانند کیش یا قشم، بیشتر به عنوان درِ پشتی به بازارهای بین‌المللی شناخته شده‌اند.
حال، بیایید این تحول را از منظر یک تئوری اقتصادی بررسی کنیم: تئوری «مناطق ویژه اقتصادی به عنوان آزمایشگاه سیاستگذاری». این مفهوم، که ریشه در تجربیات موفق چین دارد، پیشنهاد می‌کند SEZs می‌توانند فضایی کنترل‌شده برای آزمایش سیاست‌های لیبرال فراهم کنند؛ بدون اینکه کل اقتصاد کشور را در معرض ریسک قرار دهند. در چین، مناطق ویژه مانند شنژن در دهه ۱۹۸۰، آزمایشگاهی برای اصلاحات بازار بودند: کاهش مقررات، جذب سرمایه خارجی و ایجاد خوشه‌های صنعتی که نهایتا به کل کشور سرریز شد.
اقتصاددانانی مانند تونی ونابلز تاکید می‌کنند که SEZs در محیط‌های تجاری نامناسب، مانند ایران با چالش‌های تحریمی، می‌توانند حداقل جایی برای ایجاد زیرساخت‌های مدرن، نیروی کار ماهر و زنجیره‌های تامین فراهم کنند. این تئوری بر پایه مدل خودکشفی دنی رودریک و ریکاردو هاسمن استوار است: جایی که دولت با تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای مزیت نسبی (مانند گردشگری و صنایع دستی مازندران)، بازارهای شکست‌خورده را جبران می‌کند و تنوع اقتصادی ایجاد می‌نماید.
استان مازندران با پتانسیل صادراتی بالا در محصولات کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری، می‌تواند از این مناطق برای «خودکشفی» استفاده کند. مثلا، معافیت‌های مالیاتی می‌تواند صادرات منسوجات سنتی را افزایش دهد و خوشه‌های صنعتی کوچک را شکل دهد مشابه آنچه در موریس اتفاق افتاد، جایی که SEZs اقتصاد وابسته به شکر را به سمت تولید متنوع سوق داد. مطالعات پیشین نشان دادند که مناطق آزاد موفق، مانند پارک صنعتی هاواسا در اتیوپی، با همکاری نزدیک دولت و سرمایه‌گذاران خارجی، سرریزهای اقتصادی ایجاد می‌کنند: از جمله آموزش نیروی کار محلی و تامین داخلی مواد اولیه. در ایران، اگر مازندران این الگو را دنبال کند، می‌تواند بیش از ۷هزار هنرمند ثبت‌شده‌اش را به زنجیره‌های صادراتی متصل کند و گردشگری را از حالت فصلی به دائمی تبدیل نماید.
اما از طرفی چالش‌ها را نباید نادیده گرفت. تاریخچه مناطق آزاد ایران پر از عدم جذب سرمایه واقعی، که منجر به تمرکز بر واردات به جای صادرات شده است. تئوری نهادی‌گرا تاکید می‌کند که موفقیت SEZs نیازمند تغییر همزمان عناصر شناختی، نظارتی و سازمانی است، نه فقط معافیت‌های مالیاتی. در ایران، تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی می‌توانند این آزمایشگاه را به شکست بکشانند، مگر اینکه دولت بر همکاری با بخش خصوصی و تمرکز بر بخش‌های مزیت‌دار مانند گردشگری تاکید کند. مثلا، در آرژانتین، انتخاب بخش‌های نامناسب توسط دولت منجر به شکست شد.
در نهایت، منطقه آزاد مازندران می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران باشد، جایی که تئوری آزمایشگاه سیاستگذاری، از ساحل خزر شروع شده و به کل کشور سرریز شود. اما موفقیت آن بستگی به اجرای هوشمندانه دارد: تمرکز بر زیرساخت، جذب سرمایه واقعی و اجتناب از دام‌های گذشته. اگر این اتفاق بیفتد، مازندران نه تنها یک مقصد گردشگری، بلکه نمادی از رشد صادراتی ایران خواهد شد.
* دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
