الزامات سهمیه فردی
پیشنهاد اولیه نگارنده این است که به هر نفر ۳۰ لیتر در ماه اختصاص یابد. بدین ترتیب مجموعا ۹۰میلیون لیتر برای کل ایرانیان در هر روز بنزین اختصاص خواهد یافت. همچنین حدود ۲۰میلیون لیتر که برآورد قاچاق روزانه بوده است نصیب دولت (و پالایشگاه‌ها و زنجیره تامین) می‌شود و می‌توانند به نرخ بین‌المللی صادر کنند و هزینه‌های خود را پوشش دهند. همچنین به دلیل اینکه قیمت واقعی بنزین افزایش می‌یابد، تقاضای کل کاهش خواهد یافت و از این محل نیز صرفه‌جویی اتفاق می‌افتد.
شروط و الزامات:
1. طرح حتما باید به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا شود. چون قطعا دارای اثرات و مسائل سیاستی، اقتصادی، فنی و اجرایی زیادی است که بسیاری از آنها در حین اجرا مشخص خواهد شد. پیشنهاد می‌شود اجرای آزمایشی از کیش شروع شود، سپس ظرف چند ماه به قشم و سپس سایر مناطق آزاد و نهایتا ظرف دو سال در کشور عملیاتی شود.
2. دولت باید با قاطعیت و قطعیت اعلام کند که این طرح به‌تدریج و در یک بازه زمانی مثلا دوساله در کل کشور اجرا خواهد شد. به بیان دیگر مردم باید مطمئن شوند که سهمیه‌بندی بر مبنای هر فرد و واقعی شدن قیمت بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) تصمیم قطعی و بلندمدت نظام است. در این صورت مردم و اقتصاد فرصت کافی دارند که از هم‌اکنون فکری به حال گزینه‌های جایگزین کنند. گزینه‌هایی از قبیل انتخاب محل کار و زندگی، استفاده از خودروهای کم‌مصرف، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی به‌دلیل صرفه اقتصادی در بلندمدت قابل انجام هستند؛ اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان فکری برای آنها کرد. از همین رو در علم اقتصاد گفته می‌شود بنزین به‌عنوان یک کالای ضروری در کوتاه‌مدت کم‌کشش و در بلندمدت پرکشش است.
3. سهمیه‌ها باید قابل مبادله باشند؛ در غیر این صورت بازار سیاه و غیررسمی برای سهمیه شکل خواهد گرفت.
4. سهمیه‌ها باید قابل ذخیره‌سازی و پس‌انداز باشند. در این صورت مردم انگیزه بیشتری برای صرفه‌جویی خواهند داشت و از سوی دیگر چون قیمت بازاری بنزین، با نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی در ارتباط است، سرمایه‌گذاری در خرید و نگهداری سهمیه، یک سرمایه‌گذاری جذاب و مصون از تورم برای مردم خواهد بود. مزیت مهم این وضعیت برای دولت این خواهد بود که می‌تواند سهمیه‌های بنزین را به مردم پیش‌فروش کند؛ یعنی همان کاری که درخصوص فروش نفت خام نتوانست انجام دهد.
5. برخی از مردم این نگرانی را دارند که چرا باید ۹۰میلیون ایرانی دلال بنزین شوند؟ نگرانی درستی است. در واقع در این طرح می‌توان به طور پیش‌فرض این اختیار را برای دولت قائل شد که به طور ماهانه یا دوره‌ای بنزین مازاد شهروندان را در بورس انرژی به خریداران عمده (با هدف صادرات) عرضه کند و منابع حاصله را به حساب شهروندان واریز کند.
در عین حال این گزینه برای شهروندان نیز در دسترس است که سهمیه بنزین خود را در اختیار خود بگیرند و آن را به دولت واگذار نکنند.
6. هیچ نیازی نیست که بازار ثانویه سهمیه‌های بنزین، لزوما و صرفا متشکل و متمرکز باشد و اتفاقا بهتر است که علاوه بر بازار متشکل (بورس انرژی)، بازار غیرمتشکل و غیرمتمرکز آن نیز شکل بگیرد و افراد بتوانند به شکل معاملات همتابه‌همتا (P2P) سهمیه خود را به هرکسی و در هر زمان و مکانی و به هر قیمتی که خواستند، منتقل کنند.
به این ترتیب سهمیه بنزین که قاعدتا به‌صورت دیجیتال عرضه می‌شود، اگر دو شرط ساده فوق (یعنی قابل مبادله بودن و قابل ذخیره کردن) را داشته باشد، خود تبدیل به یک دارایی دیجیتال می‌شود و همان‌طور که در مقالات دیگری توضیح دادیم، می‌تواند رویای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد: یعنی ارز دیجیتالی که مبتنی بر کالا (بنزین) خواهد بود و در تجارت مرزی با کشورهای منطقه مقبولیت خواهد یافت.
7. بدیهی است که در کنار بنزین سهمیه‌ای باید بنزین به قیمت آزاد نیز عرضه شود. عده‌ای طرفدار این هستند که قیمت فقط از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود که این نگاه نیز بدون ایراد نیست؛ چون نوسان بسیار بالایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. شاید راه‌حل اصولی این باشد که دولت قیمت بنزین را در بازار آزاد طبق ماده ۱ قانون هدفمندی، معادل ۹۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تعیین کند. در عین حال سهمیه‌ها یک بازار ثانویه خواهند داشت که قاعدتا کمتر از قیمت فوق‌الذکر خواهد بود. به بیان دیگر، تعیین این قیمت مشخص از سوی دولت، یک سقف قیمتی را برای بازار تعیین می‌کند و از نوسان بیش از حد بازار جلوگیری می‌کند.
8. بهتر است صادرات بنزین کاملا آزاد باشد. به این ترتیب معضل قاچاق بنزین تبدیل به صادرات مردمی بنزین خواهد شد و دولت نیز نگرانی نخواهد داشت؛ چون پیش‌تر بنزین آزاد را نزدیک قیمت صادراتی به مردم فروخته است.
مزایای شگفت انگیز طرح
خلاصه‌ای از مزایای شگفت‌انگیز این طرح بدین شرح است:
۱. حل معضل بنزین در یک بازی برد-برد: هم مردم منتفع می‌شوند، هم نیازی نیست که دولت هر سال درگیر قیمت‌گذاری بنزین شود، بخشی از بنزینی که قاچاق می‌شده است نصیب دولت می‌شود و می‌تواند به قیمت بین‌المللی صادر کند و کسری بودجه نیز کاهش پیدا می‌کند.
۲. تامین مالی دولت از طریق پیش‌فروش بنزین به جای نفت: وقتی سهمیه بنزین به‌اصطلاح «توکنایز» شود و تبدیل به یک دارایی دیجیتال باارزش و بادوام شود، دولت می‌تواند بخشی از نفت خود را پیش‌فروش کند.
۳. مقابله با تحریم: دایره تحریم‌ها برای صادرات نفت روزبه‌‌روز در حال تنگ‌تر شدن است.
واقعیت این است که صادرات نفت را دشمن به‌راحتی می‌تواند تحریم کند چون ماهیت معاملات به صورت G2B (دولت با بنگاه‌های بزرگ) است، اما وقتی که به صورت بنزین در اختیار مردم قرار گیرد ماهیت P2P پیدا می‌کند و هر شهروند ایرانی می‌تواند بنزین خود را با شهروندان دیگر یا ۴۰۰میلیون نفر شهروندان کشورهای همسایه به طور مستقیم یا غیرمستقیم مبادله کند.
۴. پول ملی دیجیتال معتبر در سطح کشورهای منطقه: همان‌طور که در بالا و در مقالات دیگر توضیح داده‌ام، سهمیه بنزین قابل مبادله و قابل ذخیره خود یک پول ملی دیجیتال با پشتوانه بنزین است که در سطح ایران و کشورهای منطقه دارای پذیرش خواهد بود و چون تحت کنترل کامل دولت ایران است نگرانی بابت پول‌شویی وجود نخواهد داشت.
۵. رونق اقتصاد منطقه‌ای: صادرات مردمی بنزین به‌صورت مستقیم به کشورهای همسایه و همچنین استفاده از بنزین به‌عنوان یک پول کالایی معتبر، رونق اقتصاد منطقه‌ای و بازارچه‌های مرزی را به همراه خواهد داشت.
۶. درآمد پایه همگانی: بنزین که به صورت کالایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و با افزایش قیمت ارز و نفت، ارزش آن افزایش می‌یابد یک درآمد پایه همگانی برای همه ایرانیان محسوب خواهد شد که باعث کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد خواهد شد.
درباره مزایای شگفت انگیز این طرح می‌توان ساعت‌ها صحبت کرد و مقالات متعددی توسط اینجانب تاکنون در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته شده است که به‌راحتی در اینترنت قابل دسترسی است. همچنین این طرح علاوه بر بنزین، برای برق و گاز نیز به‌سادگی قابل‌اجراست و حتی ظرفیت‌های قانونی برای این کار نیز وجود دارد.
البته درباره هریک از حامل‌های انرژی ظرافت‌هایی در طراحی وجود دارد که عدم دقت به آنها موجب شکست طرح‌ها و چند سال عقب‌افتادگی مضاعف خواهد شد. به قول فرنگی‌ها «شیطان در جزئیات است».
* اقتصاددان
