از آموزش تا اشتغال

بر اساس تجربه‌های شخصی و مشاهدات میدانی، کیفیت آموزش در سازمان‌های رسمی مانند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، هنرستان‌ها، دانشگاه علمی کاربردی و حتی برخی موسسات خصوصی نسبتا مناسب است و در بسیاری موارد ابزارها و محتواهای آموزشی کافی وجود دارد. با این حال، چالش بزرگ‌تر در نبود الزام قانونی و نظام‌مند برای اعمال مهارت‌ها در بازار کار است. در بسیاری از حرفه‌های فنی و اجرایی، از مکانیکی و آرایشگری تا کارهای ساختمانی، هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد که برخورداری از مهارت را برای شروع یا ادامه فعالیت در آن حرفه الزامی کند. این فقدان مقررات باعث می‌شود افرادی که تجربه و مهارت عملی دارند، هیچ تضمینی برای ارزش‌گذاری توانایی‌هایشان در بازار کار نداشته باشند و فعالیت حرفه‌ای آنان بر مبنای مهارت واقعی مورد ارزیابی قرار نگیرد.

علاوه بر این، بسیاری از افراد ماهر که مهارت‌های خود را به شکل تجربی و عملی کسب کرده‌اند، تمایلی به شرکت در آموزش‌های رسمی و غیررسمی ندارند. این مساله باعث می‌شود فاصله میان ظرفیت‌های موجود آموزشی و استفاده عملی از مهارت‌ها در جامعه روزبه‌روز بیشتر شود. دانشگاه علمی کاربردی که قرار بود به توسعه و اجرای نظام مهارت‌آموزی کمک کند نیز در مسیر ماموریت خود منحرف شده و در عمل نتوانسته نقش موثری در ارتقای مهارت‌های عملی ایفا کند. بنابراین، مشکل اصلی کشور نه کمبود آموزش، بلکه فقدان ارتباط نظام‌مند میان مهارت و اشتغال است و این خلأ باعث کاهش انگیزه برای یادگیری مهارت و بی‌اعتباری مهارت‌های واقعی در جامعه می‌شود.

از منظر اقتصادی نیز وضعیت چندان مناسب نیست. حتی اگر بخواهیم نگاه اقتصاد دولتی یا خصوصی را به شکل محدود بررسی کنیم، واقعیت این است که اقتصاد ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که مهارت، در عمل، جایگاه کافی ندارد. معیارهای ارزش‌گذاری افراد در بازار کار غالبا بر اساس مدرک تحصیلی، شهرت، روابط و حتی پارتی‌بازی تعیین می‌شود و نه مهارت واقعی. این امر باعث شده است که حتی در بخش خصوصی که معمولا مهارت اهمیت بیشتری دارد، به دلیل فقدان استانداردها و تعریف روشن از مهارت، تمرکز واقعی بر توانایی‌های عملی کمتر شود و تصمیمات استخدام و ارزیابی افراد بر معیارهای غیرمهارتی استوار شود. به عبارت دیگر، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، مهارت به عنوان معیار اصلی و شفاف برای تعیین جایگاه شغلی به رسمیت شناخته نمی‌شود و این مساله، خود عامل تقویت فقر مهارتی است.

در بخش آموزش، چالش‌های جدی‌تری نیز مشاهده می‌شود. نظام آموزشی کشور، به طور کلی، توجه کمی به مهارت‌های عملی و کاربردی دارد و حتی مهارت‌های شناختی اولیه مانند خواندن، نوشتن و حساب کردن در برخی مقاطع با ضعف‌های جدی مواجه است. این کمبودها باعث می‌شود که دانش‌آموزان به جای کسب مهارت‌های عملی و کاربردی، صرفا در مسیر آموزش نظری و آکادمیک حرکت کنند و مهارت‌های فنی که پایه نظام‌های پلی‌تکنیک در کشورهای توسعه‌یافته است، در ایران به شکل جدی نهادینه نشده است. از طرف دیگر، مشاغل مهارتی در جامعه اعتبار و جایگاه اجتماعی کافی ندارند و اغلب افرادی که وارد این مسیر می‌شوند، با کم‌ارزش‌انگاری حرفه‌ای مواجه می‌شوند. این موضوع انگیزه افراد برای ادامه مسیر مهارتی و ارتقای توانایی‌های عملی خود را کاهش می‌دهد.

فقر مهارتی همچنین با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی همراه است. یکی از اثرات مستقیم آن، کاهش ارزش اجتماعی و اقتصادی افراد ماهر است. هنگامی که مهارت‌های فردی در جامعه به رسمیت شناخته نمی‌شوند، احساس بی‌ارزشی و حقارت به وجود می‌آید و فرد ممکن است به مهاجرت یا ترک محیطی که او را نادیده می‌گیرد، فکر کند. این موضوع باعث می‌شود که فرار سرمایه انسانی و خروج نیروی کار ماهر از کشور افزایش یابد. تجربه‌های مشابه در کشورها و نمونه‌های طنز و واقعی در فرهنگ عامه، مانند شخصیت‌های سریال‌های تلویزیونی که تخصص‌های عجیب و کاربردی دارند اما کسی به آنها توجه نمی‌کند، نشان‌دهنده واقعی بودن این مشکل است. بسیاری از رشته‌های مهارتی در ایران این وضعیت را دارند: توانایی‌ها و تخصص‌های واقعی افراد ارزشگذاری نمی‌شوند و این امر موجب هدررفت سرمایه انسانی و افزایش فقر مهارتی می‌شود.

با توجه به کمبود مطالعات رسمی در زمینه نیازهای مهارتی، نمی‌توان به طور دقیق گفت که کدام مهارت‌ها بیشترین کمبود را دارند. با این حال، تجربه‌های میدانی و مشاهده نیازهای روزمره جامعه نشان می‌دهد که کمبودهای عمده مربوط به مهارت‌های پایه و کاربردی در زندگی روزمره است؛ مانند لوله‌کشی، ساختمان‌سازی، گچ‌کاری، آرایشگری و مشاغل خدماتی مختلف. این مهارت‌ها مستقیما با رفاه و کیفیت زندگی مردم مرتبط هستند و فقدان استانداردها و آموزش‌های منسجم در این حوزه‌ها، باعث می‌شود مهارت‌های ضروری به شکل ناکافی توسعه یابند. سازمان آموزش فنی حرفه‌ای، با وجود محدودیت‌ها، ظرفیت مناسبی برای آموزش و توسعه مهارت‌های کاربردی دارد و مسوولیت اصلی آموزش مهارتی در کشور را بر عهده دارد، هرچند سایر نهادهای آموزشی و بخش خصوصی نیز می‌توانند مکمل این فعالیت‌ها باشند.

نگاه به نظام‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته، مانند آلمان و سوئد، نظام‌های آموزشی خود را بر پایه نظام پلی‌تکنیک و آموزش مهارتی بنا کرده‌اند. در این کشورها، آموزش تکنسین‌ها و نیروی کار ماهر از اهمیت بالایی برخوردار است و مهارت به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه درسی و مسیر شغلی شناخته می‌شود. البته این به معنای کنار گذاشتن آموزش‌های نظری نیست، بلکه مهارت به عنوان معیار مهم و ارزشمند در کنار آموزش‌های نظری مورد توجه قرار می‌گیرد و ارزش اجتماعی و اقتصادی آن به رسمیت شناخته شده است.

به طور کلی، یکی از موثرترین راهکارها برای مقابله با فقر مهارتی در ایران، ایجاد الزام قانونی برای برخورداری از مهارت در فعالیت‌های حرفه‌ای است. به عبارت دیگر، هر فردی که قصد دارد در یک حرفه فنی یا خدماتی فعالیت کند، باید آموزش‌های لازم را دیده و گواهینامه یا مجوز معتبر داشته باشد. این آموزش‌ها باید معطوف به عمل و کاربرد واقعی باشند و افراد با مشاهده بازدهی مستقیم مهارت‌های خود، انگیزه کافی برای یادگیری و سرمایه‌گذاری در آموزش مهارتی پیدا کنند. افزایش بازدهی خصوصی آموزش‌ها باعث می‌شود یادگیرندگان حاضر باشند هزینه کنند و مهارت‌های خود را ارتقا دهند، زیرا می‌دانند که این مهارت‌ها برای آنها ارزش واقعی و قابل لمس ایجاد خواهد کرد. نمونه‌هایی مانند یادگیری زبان، موسیقی یا مهارت‌های دیجیتال نشان می‌دهد که زمانی که افراد متوجه ارزش واقعی آموزش شوند، سرمایه‌گذاری در یادگیری افزایش می‌یابد و این اصل باید در مهارت‌های فنی و کاربردی نیز اعمال شود.

* کارشناس آموزش