سقف ۷۰ درصدی تولید داخل
به گفته مقامهایی که در جریان تدوین پیشنویس قانونی قرار دارند که قرار است در ۱۰ دسامبر ارائه شود، این سیاست ممکن است سالانه بیش از ۱۰میلیارد یورو هزینه اضافی بر شرکتهای اروپایی تحمیل کند؛ چرا که آنها را به خرید قطعات گرانتر تولیدشده در اروپا وادار میکند.
این طرح تحت نظارت استفان سژورنه، کمیسر فرانسوی اتحادیه اروپا، تهیه میشود و نقطه اوج سالها تلاش فرانسه برای تمرکز بر تولید داخلی به شمار میرود؛ در زمانی که صنعت بحرانزده اروپا در رقابت با واردات ارزانقیمت از آسیا بهویژه در حوزه فناوریهای پاک و برخی صنایع سنگین، با دشواری روبهروست.
یک مقام اتحادیه اروپا گفت دامنه این قانون مشابه سیاستهای کلیدی صنعتی چین از جمله «ساخت چین ۲۰۲۵» و «استانداردهای چین ۲۰۳۵» خواهد بود؛ سیاستهایی که شرکتهای خارجی را برای دسترسی به بازار چین به سمت تشکیل سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای چینی سوق میداد.وی افزود: «آنچه ما تلاش میکنیم پیشنهاد دهیم، یافتن تعادلی ظریف میان حمایت بسیار ضروری از صنعت خود و حفظ میزان مشخصی از گشودگی است که بخشی از هویت اروپا محسوب میشود.»
کشورهایی مانند آلمان که پیشتر نسبت به چنین رویکردهایی بدبین بودند، اکنون به دلیل شرایط اقتصادی، تمایل دارند با قواعد «خرید از اروپا» همراهی بیشتری نشان دهند. انتظار میرود این قواعد صنایع خودروسازی و فناوریهای پاک، از جمله پنلهای خورشیدی، را تحت تاثیر قرار دهد.سه مقام اتحادیه اروپا گفتند که تعیین سقف ۷۰درصدی برای تولید کالاهای داخلی در قالب این برنامه صنعتی در حال بررسی است، اما این اهداف بر اساس میزان حیاتی بودن بخش و شدت وابستگی اروپا متفاوت خواهد بود.
برای نمونه، در حوزه خودرو، مشوقهای دولتی تنها به وسایلی اعطا میشود که معیارهای مقرر را رعایت کرده باشند. بنا بر گفته یک مقام دیگر، باتریها نیز باید دارای سطح معینی از کالاهای اروپایی باشند.
این اقدام تنها به استفاده از پول عمومی از جمله قراردادهای دولتی، وامهای تضمینشده و کمکهای مالی مربوط میشود. همچنین تحلیل ظرفیت تولیدی اتحادیه اروپا برای هر مولفه در نظر گرفته خواهد شد.
این قانون که «قانون تسریع صنعتی» نام گرفته است، بنا بر گفته برخی مقامهای دخیل در مذاکرات، ممکن است تغییر کند یا حتی به تعویق بیفتد؛ زیرا در کمیسیون اروپا درباره مفاد آن اختلافنظر وجود دارد.
به گفته یکی از مقامها، کمیسر فرانسوی ترجیح میدهد تعریف «اروپایی» به کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدود شود. در مقابل، اداره قدرتمند تجارت کمیسیون نسبت به سقف تولید کالاهای داخلی بدبین است؛ سقفهایی که بخش سیاست صنعتی تحت هدایت سژورنه بر آنها پافشاری میکند.
قواعد سازمان تجارت جهانی عموما ترجیح دادن تولیدکنندگان داخلی را ممنوع میکند، هرچند برای موارد مرتبط با امنیت، استثناهایی وجود دارد. برای مثال، ممکن است «اینورترهای پنل خورشیدی» که دارای سازوکار خاموشی اضطراری هستند و میتوانند خطرات امنیتی ایجاد کنند، تحت قوانین جدید مکلف شوند عمدتا در اروپا تولید شوند. یکی از مقامهای اتحادیه اروپا گفت: «در اینگونه موارد، نیاز به کالاهای داخلی بیشتر مطرح میشود.»
اما برخی مقامها نگراناند که تولید کالاها در اروپا هزینههای بسیار بیشتری نسبت به واردات از آسیا داشته باشد و همین امر فشار هزینه بر شرکتها را تشدید کند. از آنجا که بسیاری از واردات برای تولید کالای نهایی مانند خودرو، در اتحادیه اروپا استفاده میشود، این روند حتی میتواند برخی محصولات را از بازار خارج کند.
قیمت بالای انرژی و فشار رژیم تعرفهای دونالد ترامپ سبب شده است شرکتهای اروپایی بیش از پیش به محصولات ارزانقیمت تولید چین وابسته شوند. در سال ۲۰۲۴، چین بزرگترین صادرکننده فناوریهایی چون پنلهای خورشیدی و سوختهای زیستی به اتحادیه اروپا بود و در حوزه توربینهای بادی نیز پس از یک کشور دیگر در جایگاه دوم قرار داشت. صنایع سنگین اروپایی، از جمله فولاد، نیز در حفظ حاشیه سود خود در برابر واردات ارزان آسیایی با مشکل روبهرو هستند.
پیشنهاد کمیسیون شامل الزام نهادهای دولتی به خرید کالاهای اروپایی و ایجاد مشوقهایی برای تقویت بازارهای پیشرو در فناوریهای پاک خواهد بود. مقامها همچنین درباره یک برچسب داوطلبانه «فولاد سبز» بحث میکنند تا تولیدکنندگان را تشویق کنند فولاد کمکربن اما گرانتر اروپایی را خریداری کنند.
یکی از مقامهای اتحادیه اروپا گفت احتمالا رقم ۷۰درصد کاهش خواهد یافت و مذاکرات درباره قواعد کالاهای داخلی «دشوار» است. کمیسیون اروپا از اظهارنظر درباره این پیشنهاد خودداری کرد.
* خبرنگار حوزه اروپا
** خبرنگار پارلمان اروپا
