رویای بربادرفته
بخش فناوری پیشرفتهاش عقب افتاده بود، درحالیکه غولهای تولیدی آمریکا و آسیا در اوج قدرت قرار داشتند. برای کسبوکارها، حتی انتقال سادهترین کالاها در درون اروپا مستلزم عبور از مسیرهای طاقتفرسای بوروکراتیک به نظر میرسید.
یکی از رهبران اروپایی پرسید: «آیا اعلام تصمیم برای حذف همه مرزهای درون اروپا و اجرای آن بیش از حد خوشبینانه است؟ کسانی که هیچ پیشنهادی ندارند، بهسرعت فراموش یا تحقیر میشوند. و کسانی که توان رسیدن به آرزوهایشان را ندارند، بهسرعت به دنبالهرو دیگران تقلیل مییابند.»
ژاک دلور در سال ۱۹۸۵ چنین سخنانی گفته بود. کمیسیون تحت رهبری او رویایی را ترسیم کرد؛ بازار واحد، بزرگترین اقتصاد یکپارچه فرامرزی جهان که امروزه ۴۵۰میلیون مصرفکننده را در بر میگیرد. اما ۴۰ سال بعد، این پروژه نتوانسته آرزوهای دلور، مارگارت تاچر و نسل اصلاحطلب دهه ۱۹۸۰ را محقق کند. هرچند بسیاری از موانع داخلی تجارت کالا تا سال ۱۹۹۲ حذف شد، اما این موانع همچنان ظاهرا غیرقابلرفع در حوزه خدمات، سرمایه، و بخشی از نیروی کار پابرجا ماندند. همانگونه که دلور هشدار داده بود، اقتصاد اروپا «به دنبالهرو دیگران» تبدیل شده است.
بانک مرکزی اروپا تخمین میزند موانع داخلی تجارت در اتحادیه، معادل تعرفهای ۱۰۰درصدی برای خدمات و ۶۵درصدی برای کالاها هستند. آنچنان شبکهای از قواعد حمایتگرایانه شکل گرفته که حتی پخت نان نیز درگیر آن است؛ در مدت ۲۵سال، تنها یک نانوا از فرانسه موفق شده در آلمان عنوان مایستر بگیرد و اجازه اداره یک نانوایی داشته باشد.
پروژه بزرگ بازارِ واحد همچنان بهعنوان یک نماد سیاسی در اتحادیه اروپا وجود دارد، اما انرژی و شتاب خود را مدتهاست از دست داده است. یکی از موفقترین پروژههای آزادسازی اقتصادی قرن بیستم اکنون به داستان افول مزمن اروپا در قرن بیستویکم تبدیل شده است.
این گزارش نخستین بخش از مجموعهای در فایننشال تایمز است که بررسی میکند چه چیز به خطا رفت و چرا احیای بازار واحد بهعنوان موتور رشد اروپا چنین دشوار شده است.
پرسش اصلی بروکسل امروز این است که چه کسی رویای بازار واحد را کشت؟ پاسکال لامی، کمیسیونر پیشین تجارت اتحادیه اروپا و رئیس دفتر دلور، میگوید: «ما روی ذخیره عظیمی از ظرفیت رشد نشستهایم، در زمانی که برای گذار سبز، دیجیتالیسازی، دفاع و سالمندان به آن نیاز داریم. کارهای بسیاری باقی مانده و ما بهوضوح بسیار کند بودهایم.»
هشدارها شدیدتر شدهاند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ماه گذشته از رهبران اروپایی خواست به «سالها بیعملی» پایان دهند و اقتصادی را بازطراحی کنند که «برای جهانی شکل گرفته که بهتدریج در حال ناپدیدشدن است».
ماریو دراگی، رئیس پیشین ECB، نیز سال گذشته گزارشی تکاندهنده ارائه کرد؛ تکهتکهشدن اروپا «اثر آبشاری» بر رقابتپذیری گذاشته است. شرکتهای پربازده به خارج مهاجرت میکنند، فرصتهای سرمایهگذاری کاهش یافته و توسعه بازار سرمایه اروپا متوقف شده است.رهبران اروپا اکنون وعده اصلاح برای رفع شکاف بهرهوری با ایالات متحده دادهاند. کمیسیون تحت رهبری اورسولا فوندرلاین تابستان امسال راهبردی برای بازار واحد منتشر کرد و وعده «نقشهراهی» برای احیای آن تا پایان سال را داده است.
اما مقامهای بروکسل میگویند همان نقشهراه جدید نیز در منازعات درونی کمیسیون و نزاع میان دولتهای ملی گیر کرده است؛ همان منافعی که سالها پیشرفت را سد کردهاند. یک مقام ارشد هشدار داد که وضع شبیه «فلجشدن زیر بار تحلیل» است.
منافع تثبیتشده، رشد بدبینی نسبت به اتحادیه اروپا، و بحرانهایی که توجه سیاستگذاران را میبلعند، روند آزادسازی را مختل کردهاند و احتمالا در آینده نیز چنین خواهد بود. در این میان، قواعد ملی تازه در حوزه کالا و خدمات بخشی از دستاوردهای پیشین را خنثی کردهاند. اجرای مرکزی قوانین مشترک که شرط لازم پیشرفت است نیز تحلیل رفته است.
مهمتر از همه، اتحادیه نتوانسته همان عزم و حس هدف مشترکی را بازتولید کند که در سالهای نخست بازار واحد وجود داشت؛ دورهای که با رهبری دلور در ۱۹۸۵ آغاز شد. کشورهای عضو، مشتاق احیای اقتصادهای رکودی خود بودند و دلور نیز دریافت که اجماعآمیزترین راه برای بازسازی پروژه اروپایی، حذف موانع داخلی تجارت است.
پیشرفت شتابان بود. شش ماه پس از آغاز به کار، دلور با کمک کمیسر بریتانیایی، آرتور کاکفیلد، برنامه عملیاتی دقیقی تهیه کرد و از پایتختها، حتی با وجود مخالفت لندن با رأیگیری اکثریت چراغ سبز گرفت. این پروژه یک سال بعد در قانون ثبت شد و تاریخی تعیین گردید: «هدف ۱۹۹۲». لامی میگوید: «دلور نیروی محرک بود. اقتداری واقعی داشت برای شکلدادن به چیزی که نسبت به استانداردهای آن زمان بسیار بلندپروازانه بود.» به گفته او، کمیسیون اروپا دیگر هرگز به آن سطح از اقتدار و یکپارچگی نرسیده است.
در عمل، بازار واحد فقط شامل کالاها شد، درحالیکه خدمات حتی در دهه ۱۹۸۰ و بسیار بیشتر از امروز، سهم بزرگتری از اقتصاد داشت. آزادسازی بازارهای انرژی و مخابرات بهعنوان تعرض به حاکمیت ملی تلقی شد و به آیندهای نامعلوم سپرده شد.
چه چیز به خطا رفت؟
لامی، فریتس بولکشتاین، کمیسر هلندی را مقصر میداند که با تلاش سیاسی ناشیانه برای آزادسازی خدمات، پروژه را عقب راند. پیشنویس اولیه بولکشتاین اجازه میداد شرکتها در کشور دیگر طبق قواعد کشور مبدأ خدمات ارائه کنند. این طرح خشم گستردهای برانگیخت، جایی که منتقدان تصویر «لولهکش لهستانی» را بهعنوان مهاجری که دستمزدها را کاهش میدهد، مطرح کردند. نسخه نهایی در ۲۰۰۶ بهشدت بیخاصیت شد. از آن زمان نیز پیشرفت ناچیز بوده است. لامی میگوید: «سیاست این موضوع بهدرستی پخته نشده بود و نتیجه معکوس داد و زخمی گذاشت که درمان آن زمان میبرد.»
ماریو مونتی، کمیسر بازار داخلی در دهه ۱۹۹۰، میگوید انگیزه اولیه با رشد «ملیگرایی اقتصادی» و کاهش ایمان به بازار پس از بحران مالی فروکش کرد. او میگوید حتی حمایت اولیه کسبوکارها نیز رنگ باخت، چون شرکتها جهانیتر شدند و تمرکز خود را به اتحادیه پولی معطوف کردند. مونتی گزارش معروف خود در ۲۰۱۰ برای بازآفرینی بازار واحد را یادآوری میکند و میگوید واکنشها «مثلثی از ریاکاری» بود؛ شرکتها و دولتهای ملی اتحادیه را مقصر میدانستند، درحالیکه «میدانیم بیشتر موانع دقیقا به این دلیل باقی ماندهاند که دولتهای ملی میخواهند باقی بمانند».
بروکسل نیز زیر فشار این سرزنشها از اجرای قوانین میهراسد. در همان حال، کسبوکارها که در ظاهر خواهان ادغام بازار هستند، پشتپرده از دولتهای خود میخواهند آنها را از رقابت آزاد محافظت کنند؛ مانند جلوگیری آلمان و ایتالیا از ادغامهای بانکی. بهعنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه، آلمان مسوولیت ویژهای در این رکود دارد. ساندر توردویر، اقتصاددان مرکز اصلاحات اروپایی، میگوید: «آلمان بهطور تاریخی در خدمات مزیت رقابتی نداشته و برای پرهیز از رقابت کشورهای قویتر، ادغام واقعی را سد کرده است.»
دادهها چه میگویند؟
تولید ناخالص داخلی سرانه در اروپا تنها ۷۲درصد آمریکاست. پژوهشهای IMF نشان میدهد که اگر موانع داخلی کاهش یابد و اصلاحات بازار کار و مالیاتی صورت گیرد، بازدهی نیروی کار در اروپا میتواند بیش از ۲۰درصد افزایش یابد. هزینه مهاجرت نیروی کار بین کشورهای اتحادیه ۸ برابر جابهجایی میان ایالتهای آمریکا است.
ماتیاس بائر از مرکز اقتصاد سیاسی اروپا میگوید: «اتحادیه اروپا بهجای سادهسازی، لایههای جدیدی از مقررات اروپایی را به مقررات پیچیده ملی افزوده است.» رهبران صنعتی از بار مقررات گلایه دارند. یسپر برودین، مدیر پیشین فروشگاههای ایکیا، میگوید: «نیات همیشه خوب است، اما مقررات مثل پرچین رشد میکنند و رشد میکنند، تا آنکه چارهای جز هرسکردن باقی نمیماند.»
سرمایهگذاری فناوری در آمریکا بهویژه «هفت باشکوه» بیش از نصف کل سرمایهگذاری تحقیق و توسعه اتحادیه اروپاست. کمبود سرمایه خطرپذیر و موانع رشد فرامرزی، علت اصلی است.
فوندرلاین میگوید: «پتانسیل عظیمی داریم، اما باید آن را آزاد کنیم. این نیازمند حس فوریت مشترک است.» اما دولتهای ملی میگویند حس خطر همچنان کافی نیست. اصلاحات به «دستکاریهای کوچک» تقلیل یافتهاند. یکی از سفیران اتحادیه گفت: «در هر جلسه میگوییم اولویت، تقویت رقابتپذیری و اصلاح بازار واحد است، اما معمولا فقط در حد یک جمله پایانی باقی میماند.»
یک گزینه، پیش روی گروههای کوچکتر است؛ نظر کارلوس کوئِرپو، وزیر اقتصاد اسپانیا، که از «ائتلاف مشتاقان» حمایت میکند. ایده این است که دیگران از ترس جا ماندن، همراه شوند.
پیشنهاد رادیکالتر از گاریکانو، هولمستروم و پِتی میگوید اتحادیه اروپا باید تمام انرژی خود را صرف «ماموریت اصلی یکپارچگی اقتصادی» کند، با تکیه بر اختیارات فدرال موجود. این طرح شامل اجرای قواعد اروپایی بدون تنوع ملی، حذف اختیارات ملی در حوزههای انحصاری و ایجاد دادگاههای تجاری اروپایی برای تضمین بهرسمیتشناسی متقابل استانداردهاست. آنها مینویسند: «اتحادیه اروپا به معاهده جدید یا قدرت تازه نیاز ندارد؛ فقط به تمرکز یکپارچه بر یک هدف نیاز دارد: رونق اقتصادی.»
* نویسندگان فایننشال تایمز
