مسیری بهسوی ثبات
. بر اساس این قرارداد، بیش از پنجمیلیون و یکصد هزار نفر از اعضای تحت پوشش کانون، مشمول خدمات بیمه درمان تکمیلی شدند و پیشبینی میشود این تعداد تا پایان سال به حدود ششمیلیون نفر برسد.
مطابق مصوبه جدید، سرانه بیمه درمان تکمیلی برای هر فرد ۷۲۰هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که سال گذشته ۴۳۰هزار تومان بود و ۵۰درصد آن را سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکرد. اما در سال جاری سهم سازمان به ۲۰درصد کاهش یافته و ۸۰درصد هزینه بر عهده بازنشستگان قرار گرفته است.
همانطور که روشن است، سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه و تراز منفی بسیار جدی مواجه است. طبق آخرین اعلام مدیرعامل این سازمان، کسری بودجه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ رقمی که تاثیر مستقیم بر توان سازمان در ارائه خدمات به بازنشستگان دارد. اولویت نخست سازمان تامین اجتماعی، پرداخت بهموقع حقوق، مزایا و مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران است؛ امری که در شرایط کنونی با دشواریهای قابلتوجهی همراه شده و نیازمند همراهی و حمایت دولت است.
در بررسی ریشه مشکلات میان سازمان تامین اجتماعی، کانون بازنشستگان و شرکت بیمه مذکور باید تاکید کرد که نمیتوان مسوولیت چالش درمان تکمیلی را تنها بر عهده یک نهاد گذاشت.
شرکتهای بیمه خصوصی و بازرگانی، به دلیل ماهیت اقتصادی خود، در اولویت سودآوری عملیاتی فعالیت میکنند. از آنجا که ضریب خسارت بیمه درمان تکمیلی - بهویژه برای بازنشستگان - بسیار بالاست، اکثر شرکتهای بیمه بازرگانی تمایلی به عقد قرارداد در این حوزه ندارند و معمولا در فراخوانها و مناقصات شرکت نکرده و نرخگذاری نیز انجام نمیدهند؛ زیرا میدانند حق بیمه دریافتی در این رشته متناسب با میزان خسارت پرداختی نیست.
در مواردی که شرکتهای بیمه بازرگانی با سازمانها، وزارتخانهها یا نهادهای مختلف قرارداد بیمه درمان تکمیلی میبندند، معمولا درآمد حاصل از سایر رشتههای بیمهای نظیر بیمههای عمر، مسوولیت، اموال، آتشسوزی، خودرو و تجهیزات، زیانهای درمان تکمیلی را جبران میکند. اما در مورد بازنشستگان، چون تنها رشته مورد قرارداد «درمان تکمیلی» است و سایر بیمهها با آن همراه نیستند، هیچیک از شرکتهای بیمه بازرگانی با توجه به محاسبات اکچوئری خود، ورود به این حوزه را سودآور نمیدانند و از مشارکت پرهیز میکنند.
از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری منابع و کاهش شدید «ضریب پشتیبانی» امکان تامین هزینههای بیشتر در حوزه درمان تکمیلی را ندارد. ضریب پشتیبانی که در اوایل انقلاب حدود ۲۰ به یک بود (۲۰بیمهپرداز برای یک مستمریبگیر)، اکنون به کمتر از عدد ۴ رسیده است. کاهش تعداد بیمهپردازان و افزایش شمار بازنشستگان سبب شده این ضریب به حد خطرناک برسد و بسیاری از کارشناسان نسبت به احتمال بروز «ابر بحران» در نظام تامین اجتماعی هشدار دادهاند. به همین دلیل، سازمان تامین اجتماعی توان افزایش سهم خود در هزینه درمان تکمیلی بازنشستگان را ندارد.
از سوی دیگر، طبق «قانون الزام»، سازمان تامین اجتماعی موظف است خدمات درمانی را در مراکز ملکی خود برای بازنشستگان و بیمهشدگان بهصورت مستقیم ارائه دهد؛ اما محدود بودن تعداد این مراکز، بهویژه در شهرستانها و نقاط دورافتاده، مانع پاسخگویی به نیاز گسترده بازنشستگان شده است. حتی در تهران نیز بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی - مانند بیمارستان میلاد، فیاضبخش، لواسانی و سایر مراکز - با ازدحام و نوبتهای طولانی مواجهاند که این امر نشاندهنده محدودیت جدی ظرفیت درمانی است.
راهحل اساسی از نظر نگارنده، پرداخت بدهیهای معوق دولت به تامین اجتماعی است. حجم این مطالبات اکنون به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده و طی سالهای گذشته بخش اندکی از آن در قالب سهام یا اوراق پرداخت شده است. چنانچه دولت این مطالبات را بهصورت نقدی یا در قالب سهام ارزنده و قابل نقدشوندگی واقعی در اختیار سازمان قرار دهد، تامین اجتماعی میتواند با استفاده از این منابع خدماتی شایستهتر و گستردهتر به بازنشستگان، بیمهشدگان و حتی کارفرمایان ارائه کند.
مهمترین پیشنیاز اصلاح وضعیت کنونی، استقرار «حکمرانی خوب» در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. در این چارچوب، نقش شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به ریاست رئیسجمهور و همچنین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بسیار کلیدی است. متاسفانه شورای عالی رفاه در سالهای اخیر در انجام وظایف خود دچار غفلت بوده است؛ درحالیکه مهمترین مساله اجتماعی کشور، حوزه رفاه و تامین اجتماعی است.
با توجه به اینکه بیش از ۵۰میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، تقویت این سازمان نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد داشت. هیات امنا نیز که متشکل از چند وزیر، معاون رئیسجمهور و نمایندگان شرکای اجتماعی است، باید نقش فعالتری در حمایت از سازمان و پیگیری مطالبات آن از دولت ایفا کند. سازمان برنامه و بودجه نیز بهعنوان نهاد راهبردی نظام بودجهریزی، وظیفه دارد برای احقاق این مطالبات و تامین منابع لازم وارد عمل شود تا تامین اجتماعی بتواند سرمایه اجتماعی کشور - شامل بازنشستگان، بیمهشدگان و کارفرمایان - را بهدرستی حمایت کند.
امید است برای سال آینده، در فرآیند تصمیمگیری درباره بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان، که بیش از ششمیلیون نفر از شریفترین و محرومترین اقشار کشور را شامل میشود، مجموعه مدیریت کشور، بهویژه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و هیات امنای سازمان، از هماکنون برنامهریزی لازم را انجام دهند و منابع موردنیاز را تامین کنند. همچنین ضروری است با هماهنگی بیمه مرکزی، شرایطی فراهم شود تا شرکتهای بیمهگر متعددی در مناقصه حضور یابند و انحصار به یک شرکت وابسته به بیمه سلامت محدود نشود؛ چراکه گستردگی مراکز طرف قرارداد و کیفیت خدمات باید پاسخگوی نیاز بازنشستگان باشد. با همافزایی میان سازمان تامین اجتماعی، شرکتهای بیمهگر، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوان بهترین قرارداد ممکن را منعقد کرد و رضایتمندی هرچه بیشتر بازنشستگان و خانوادههای آنان را فراهم ساخت.
* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
