پیش‌بینی رقم کسری بودجه
تفاوت دیدگاه یا برداشت در تحقق منابع یا بیشتر بودن عملکرد هزینه‌های جاری در مرحله اجرای بودجه نسبت به برآوردهای قانون باعث می‌شود که از سوی نهادهای مختلف تخمین کسری بودجه ۱۴۰۴ از ۴۰۰هزارمیلیارد تومان تا ۸۰۰هزارمیلیارد تومان اعلام شود. کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ که به‌طور عمده ناشی از هزینه‌های بالای جاری است، قطعی است و اختلاف موجود تنها در پیش‌بینی میزان آن است. چون در تنظیم بودجه ۱۴۰۴ تغییر رویه رخ داده، تغییرات ارقام سرفصل‌های مشابه بودجه بین قوانین سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در این بررسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
طبق ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۲۷درصد هزینه‌های جاری قابل تامین از محل درآمدهای جاری نیست. یعنی بودجه عملیاتی، در قانون ۹۰۹.۴ هزارمیلیارد تومان کسری دارد و اگر درآمدهای مالیاتی با سهم ۷۴درصد از مجموع درآمدهای جاری دولت که نسبت به سال قبل بیش از ۳۳درصد افزایش یافته، محقق نشود یا هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بیش از ارقام مصوب به وقوع بپیوندد، کسری بودجه جاری به مراتب بیشتر خواهد شد که البته دولت از منابع بخش سرمایه‌ای و مالی (اوراق بدهی و صندوق توسعه ملی) کسری هزینه‌های جاری را جبران می‌کند. اصولا تعادل منابع و مصارف بودجه در قانون یک تعادل صرفا حسابداری و محاسباتی است و به‌طور ماهوی و واقعی، در هرسال بودجه کسری دارد.
منابع سرمایه‌ای قانون بودجه۱۴۰۴ از مصارف سرمایه‌ای ۳۳۰هزارمیلیارد تومان بیشتر است. این رقم با منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های دولت تقریبا برابر است. مازاد منابع نسبت به مصارف سرمایه‌ای، ۳۶.۳ درصد کسری بودجه عملیاتی و جاری دولت را جبران می‌کند و اگر این مازاد که می‌توان آن را ناشی از درج رقم از محل فروش دارایی‌های دولت در نظر گرفت، به هر میزان محقق نشود، کسری بودجه در محدوده ۹۰۰هزارمیلیارد تومان باقی خواهد ماند.
۶۳.۷درصد کسری بودجه عملیاتی دولت از محل مازاد منابع و مصارف دارایی‌های مالی تامین می‌شود و نزدیک به ۴۵درصد منابع بخش بودجه دارایی‌های مالی از محل خالص فروش اوراق مالی اسلامی است. امکان تحقق رقم پیش‌بینی‌شده از محل صندوق توسعه ملی بیشتر است و اگر منابع حاصل از فروش اوراق به‌دست آید، کسری بودجه به رقم ۹۰۰هزارمیلیارد تومان نخواهد رسید. در بخش‌های مختلف بودجه سرفصل‌هایی، نظیر سایر درآمدها در منابع عملیاتی و فروش اموال دولت در منابع سرمایه‌ای و سرفصل سایر در منابع بودجه دارایی مالی وجود دارند که به‌طور مشخص برای به تعادل رساندن ارقام منابع و مصارف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در بودجه ۱۴۰۴، منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکی، فروش اموال دولتی، فروش اوراق اسلامی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۶۸درصد منابع کل بودجه را تشکیل می‌دهند که تحقق آنها به‌طور کامل وابسته به شرایط اقتصادی و رونق یا رکود فضای حاکم بر بازارهای کسب‌وکار و شرایط محیطی بر اقتصاد کشور است و با فرض اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود و به مصارف سرمایه‌ای هم برسد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز مطابق با قانون بودجه به مصارف مورد نظر برسد، ظرفیت دیگری برای جبران کسری بودجه وجود ندارد. بدیهی است که قانون بودجه با فرض وجود پیش‌فرض‌هایی به تصویب رسیده است که در زمان تنظیم و طرح در مجلس وجود داشته‌اند و اکنون که بیش از نیمی از سال سپری شده و تحولات متعددی در اقتصاد کشور پدید آمده، لازم است شرایط حال حاضر و ماه‌های بعد بر نتایج دخل و خرج دولت در نظر گرفته شود.
* عضو انجمن خبرگان برنامه‌ریزی
