حسن خوشپور

طبق قانون بودجه۱۴۰۴، منابع حاصل از محل واگذاری سهام دولتی بالغ بر ۲۱۵هزارمیلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی بیش از ۳۲۵هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. تحقق کامل این ارقام با توجه به شرایط عدم قطعیت و بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی، بعید به نظر می‌رسد. نکته قابل‌توجهی که در این یادداشت مورد توجه قرار می‌گیرد، از یک‌سو اثرات شکل‌گیری و تداوم شرایط عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور بر برنامه خصوصی‌سازی در ایران به معنای مشارکت بخش‌های خصوصی واقعی در فعالیت‌های اقتصادی است و همچنین شامل اقداماتی می‌شود که دولت با استفاده از ابزارهای در اختیار خود برای تحقق ارقام پیش‌بینی‌شده انجام می‌دهد.

یکی از دلایل تفاوت در نتایج تحلیل، بررسی و تخمین رقم واقعی و محقق‌شده کسری بودجه دولت در هر سال از سوی نهادها و مراجع مختلف کارشناسی و مطالعاتی، تنوع در مشکلات روش‌های برآورد و عدم پذیرش پیش‌فرض‌هایی است که در پیش‌بینی ارقام سرفصل‌های منابع و مصارف بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرآیندی که برای تهیه برنامه مالی یک‌ساله دولت (بودجه) در قالب نظم و آرایش مصوب در قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و دیگر قوانین مرتبط در دولت آغاز می‌شود، پس از تقدیم لایحه آن و تصویب در مجلس قانون‌گذاری پایان می‌یابد.

سال ۱۴۰۴ هم بسیار مهم و هم یک نقطه عطف سرنوشت‌ساز است. این سال زمان تحقق آرمان‌های چشم‌اندازی است که برای یک دوره بیست‌ساله برنامه‌ریزی شده بود و با توجه به آنچه طی روزهای قبل روی داد، نقطه‌عطفی برای بازنگری در راهبردهای حکمرانی اداری و اقتصادی است.

در ادبیات حکمرانی اقتصادی، اعطای یارانه، هم یکی از وظایف حمایتی دولت‌ها و هم یک ابزار سیاستگذاری در اختیار آنهاست که با اهدافی مختلف از طریق حمایت موقت یا دائم از برخی فعالیت‌ها، اشخاص، زمینه‌های فعالیت و حوزه‌های جغرافیایی خاص یا در شرایط وجود موقعیت‌های استثنایی (نظیر شرایط جنگی و بروز حوادث قهری نظیر سیل و زلزله) برای عموم جامعه صورت می‌گیرد و روش‌های مختلفی هم دارد. برقراری امتیاز یا تشویق فعالیت‌های وارداتی و صادراتی، اعمال تخفیف‌های مالیاتی و عوارض و تامین منابع مالی از روش‌های شناخته‌شده اعطای یارانه است.

شعار سال ۱۴۰۴ سرمایه‌گذاری برای تولید انتخاب شده است و مخاطب آن همه سرمایه‌گذاران بالقوه ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی (واقعی)، دولت و شبه‌دولتی‌ها، نهادهای عمومی و دیگر سازمان‌های دارای فعالیت‌ها و انگیزه‌های اقتصادی هستند.

صحبت‌های صریح، صادقانه و صمیمی رئیس‌جمهور محترم در جلسه اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ که در آن رئیس نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور هم حضور داشت، نگران‌کننده است. ظاهر صحبت‌های رئیس‌جمهور خطاب به ناکارآمدی نظام آمار و اطلاعات کشور و فقدان داده‌های موردنیاز برنامه‌ریزی و مدیریت جامعه است، ولی واقعیت، به نظر می‌رسد اعتراف به شکست کامل نهاد دولت (نه فقط دولت چهاردهم) در حکمرانی اقتصادی است.