اقتصاد سیاسی تورم
چرا افزایش سطح قیمت‌ها در ایران متوقف نمیشود؟
در مطالعات تجربی برآوردهایی ازهزینه اجتماعی تورم، که با رشد از دست رفته اقتصادی به دلیل نرخ‌های بالا و پر نوسان تورم بر جامعه تحمیل می‌شود، وجود دارد. هم چنین بر اساس مطالعات تجربی می‌توان گفت تورم قیمت‌ها در کشورهایی که دارای نرخ‌های بالای تورم بوده‌اند، موجب افزایش فقر و شکاف درآمدی بین گروه‌های ثروتمند و طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه می‌شود؛ زیرا این طبقات درآمدی بیشتر دارایی خود را به‌صورت پول نقد نگهداری می‌کنند که با کاهش ارزش آن فقیرتر می‌شوند و رشد درآمد آنها که به دستمزدها یا بازدهی پس‌انداز اندک آنها بستگی دارد، معمولا کمتر از نرخ تورم است. این وضعیت که به معنی تضعیف پایگاه اجتماعی این طبقات است عدالت اجتماعی را از بین می‌برد و به‌طور اجتناب‌ناپذیری موجب افزایش نارضایتی از دولت‌ها می‌شود و سقوط مشروعیت حکومت را در پی دارد.
سوالی که پیش می‌آید آن است که اگر تورم مزمن با نرخ‌های بالا آن‌قدر برای اقتصاد کشور و انسجام اجتماعی ما ایرانیان مضر و خطرناک است، چرا مسوولان اقتصادی کشور آن را مهار نمی‌کنند تا ارزش پول کشور به‌طور پایدار حفظ شود؟ نمی‌توان گفت مقامات مسوول و سیاستگذاران پولی کشور، از تاثیر منفی تورم بر اقتصاد کشور و کیفیت زندگی مردم بی‌اطلاع هستند و در واقع همه دولت‌ها از جمله دولت آقای دکتر پزشکیان مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی را از اهداف اصلی برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند. مقامات اقتصادی از دلایل پیدایش تورم و نیز سیاست‌های موثر برای مهار آن به خوبی آگاهند؛ زیرا این مقامات شامل رئیس و مسوولان بانک مرکزی خود از اقتصاددانان و کارشناسان برجسته اقتصادی بوده و به‌خوبی با نظریه‌های اقتصادی و تجربیات بین‌المللی در مهار تورم آشنایی دارند. بنابراین استمرار تورم با نرخ‌های بالا یا در واقع سقوط ارزش ریال تنها می‌تواند ناشی از یک یا ترکیبی از موارد زیر باشد:
۱. اقتصاد کشور از کنترل دولت خارج شده است و تورم شدید خارج از اراده و خواست دولت و بانک مرکزی ادامه دارد.
۲. دولت هم دانش و هم توان مهار تورم را دارد، اما تبعات منفی مهار تورم در این شرایط را بیشتر از نفع آن می‌داند.
۳. نهادها و گروه‌های سیاسی-مالی ذی‌نفع با نفوذ، که ما در اینجا آنها را «ائتلاف تورمی» می‌خوانیم، شرایط تورمی در اقتصاد را به نفع خود می‌دانند و عملا موانعی بر راه سیاست‌های مهار تورم ایجاد می‌کنند.
واضح است که حالت یک صحیح نیست و دولت کنترل اقتصاد را در دست دارد، اما همان‌طور که در پایان مقاله آمده ترکیبی از حالت‌های ۲ و ۳ استمرار تورم قیمت‌ها در کشور را توضیح میدهد. در این نوشته ضمن مروری کوتاه بر نظریه‌های تورم و سیاست‌های پولی در دهههای گذشته، عوامل اصلی فشارهای تورمی مورد بحث قرار گرفته و ضرورت سنجش و مدیریت انتظارات تورمی در کنار استفاده از ابزار تحلیلی نوین که در دنیا برای تحلیل دقیق‌تر تبعات تورم به‌کار گرفته می‌شوند، بررسی شده است. به تاثیر مناسبات و پویایی‌های نظام سیاسی بر استمرار تورم از طریق سازوکارهایی که مهار تورم را دشوارتر می‌کند نیز اشاره و نهایتا پیشنهادهای مشخصی برای اثر بخشی بیشتر مهار تورم در کشور ارائه شده است.
۱. تطور نظریه‌های اقتصادی تورم
مروری بر نظریه‌های اقتصادی تورم نشان میدهد که با شکل گیری نظریه کلان علم اقتصاد با آثار کینز، رابطه میان حجم پول، تولید و قیمت‌ها مورد توجه قرار گرفت. کینز با طرح نظریه «رجحان نقدینگی» و مفهوم «اشتغال کامل»، تورم را پدیده‌ای ناشی از فشار تقاضا و به عبارت دیگر ناشی از افزایش هزینه‌های تولید در شرایط اشتغال کامل دانست. با انتشار مقاله فیلیپس در سال۱۹۵۸ رابطه معکوس میان نرخ بیکاری و تورم (منحنی فیلیپس) محور تحلیل‌های سیاستی قرار گرفت. اما بحران رکود تورمی دهه ۱۹۷۰، نظریه کینزی را به چالش کشید و موجب ظهور مکتب پول‌گرایی به رهبری میلتون فریدمن شد.
او و ادموند فلپس با تاکید بر «نرخ طبیعی بیکاری» و نقش «انتظارات تورمی»، نشان دادند که رابطه فیلیپس فقط در کوتاهمدت برقرار بوده و در بلندمدت سیاست‌های انبساطی پولی بی‌اثر می‌شوند. در دهه۱۹۷۰، با معرفی مفهوم انتظارات عقلایی از سوی اقتصاددانان بزرگی مانند رابرت لوکاس و «ناسازگاری زمانی» توسط کیدلند و پرسکات، نظریه‌های سیاست پولی وارد مرحله‌ای جدید شدند. بر اساس این دیدگاه، موفقیت سیاست پولی در گرو استقلال بانک مرکزی، قاعده‌‌مندی تصمیمات و اعتبار نهادی آن است. این تحول نظری زمینه‌ساز هدفگذاری تورم و چارچوب‌های نوکینزی با قاعده تیلور در دهههای بعد شد.
در دهههای اخیر، با وقوع بحران مالی جهانی (۲۰۰۹–۲۰۰۸) و همهگیری کووید-۱۹، بانک‌های مرکزی برای حفظ ثبات بازارهای مالی و جلوگیری از رکود به استفاده از سیاست‌های غیرمتعارف مانند تسهیل مقداری (QE)، راهنمایی پیش‌نگر (Forward Guidance) و نظارت کلان احتیاطی روی آوردند. تحقیقات بن برنانکی، دایموند و دیبویگ اهمیت نظام بانکی و کانال اعتباری در انتقال سیاست پولی را برجسته کرده و نشان دادهاند که فروپاشی نظام بانکی می‌تواند اثر سیاست‌های پولی را خنثی کند. تجربه جدید اقتصاد جهانی پس از ۲۰۲۰، با شوک‌های ناشی از همهگیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و نوسانات انرژی، سه چالش اصلی را در شرایط کنونی برای مهار تورم و اتخاذ سیاست‌های پولی موثر آشکار کرده است:
- سلطه مالی، وابستگی سیاست پولی به کسری بودجه دولت‌ها؛
- سلطه بازارهای مالی، وابستگی نظام مالی به نقدینگی بانک مرکزی؛
- بی‌‌لنگری انتظارات تورمی، کاهش اعتماد عمومی به ثبات قیمت‌ها.
این چالش‌ها نشان میدهد که کنترل پایدار تورم، صرفا از طریق ابزارهای پولی ممکن نیست، بلکه اصلاحات نهادی، انضباط مالی، استقلال عملی بانک مرکزی و مدیریت علمی انتظارات تورمی نیز لازم است. نقش انتظارات تورمی در رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در نتیجه در شکل گیری تورم شناخته شده است و به همین دلیل نیز در نظریات جدید اقتصاد پولی لنگر کردن انتظارات جایگاه مهمی در مدیریت و مهار تورم یافته است. از آنجا که تاثیر سلطه مالی (Fiscal Dominance)، و تا حدودی نیز سلطه بازارهای مالی (Financial Market Dominance) در ادبیات اقتصادی مربوط به مهار تورم در ایران مورد بحث قرار گرفته است، در اینجا بیشتر به چالش سوم یعنی خارج شدن انتظارات تورمی از لنگر اسمی می‌پردازیم.
انتظارات تورمی به پیش‌بینی‌ها و برداشت‌هایی اطلاق می‌شود که خانوارها، بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و سایر فعالان اقتصادی درباره نرخ تورم آینده در ذهن دارند. این انتظارات بر اساس تجربه‌های گذشته، اطلاعات رسمی، رفتار سیاستگذاران و شرایط اقتصادی شکل می‌گیرند و تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تصمیمات اقتصادی کنونی دارند. از این‌رو، «انتظارات تورمی» از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به شمار می‌رود؛ زیرا نه تنها بر نرخ بهره اثر می‌گذارد، بلکه رفتار قیمت‌گذاری، تعیین دستمزد، پس‌انداز و سرمایه‌‌گذاری را نیز جهت دهی می‌کند. در کشور ما با وجود اهمیت حیاتی سنجش و مدیریت انتظارات تورمی در مهار تورم، هنوز نظامی جامع و منسجم برای برآورد، پایش و انتشار انتظارات تورمی وجود ندارد. در بیشتر مطالعات تجربی داخلی نیز این متغیر کلیدی یا غایب است یا به شکل غیرمستقیم از شاخص‌های جانشین (مانند نرخ ارز یا قیمت طلا) برای برآورد تاثیر آن بر تورم استفاده می‌شود.
۲. انتظارات تورمی
با توجه به اهمیت انتظارات تورمی در طراحی سیاست پولی، در اقتصادهای پیشرفته مجموعهای از روش‌ها برای سنجش و پایش آن به‌کار گرفته شده است. سه روش اصلی سنجش انتظارات تورمی عبارتند از:
روش های نظرسنجی (Survey-Based Methods): در این روش با طرح پرسش‌های مستقیم از خانوارها، بنگاه‌ها و کارشناسان، انتظارات کوتاه مدت و بلندمدت تورمی اندازه گیری می‌شود. نظرسنجی های دانشگاه میشیگان و نیز نظرسنجی‌های فدرال‌رزرو نیویورک و بانک انگلستان از نمونه‌های برجسته جهانی در این زمینه هستند.
روش‌های بازارمحور (Market-Based Methods): این رویکرد از داده‌های بازارهای مالی، مانند تفاوت بازده اوراق قرضه عادی و اوراق شاخص‌دار تورمی (نرخ تورم سربه سر) یا سوآپ‌های تورمی، برای استخراج انتظارات استفاده می‌کند. مزیت این روش، دسترسی به داده‌های لحظه‌ای و بازتاب دیدگاه فعالان حرفه‌ای بازار است؛ هرچند این شاخص‌ها شامل صرف ریسک تورمی نیز هستند.
روش‌های مدل‌محور (Model-Based Methods): در این روش از مدل‌های نظری و اقتصادسنجی مانند مدل‌های تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) یا مدل‌های بیزینی (BVAR) برای تخمین انتظارات استفاده می‌شود. بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، از جمله فدرال‌رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان، با ترکیب داده‌های نظرسنجی، اطلاعات بازار و مدل‌های ساختاری، برآوردهای چند بعدی و نسبتا دقیقی از انتظارات تورمی ارائه میدهند.
در سال‌های اخیر، روش‌های نوینی مانند داده‌های بزرگ (Big Data) و پردازش زبان طبیعی (NLP) نیز به کار گرفته شده‌اند. این رویکردها با تحلیل جست وجوهای اینترنتی، محتوای شبکه‌های اجتماعی و لحن رسانه‌ها، شاخص‌هایی لحظه ای از نگرش عمومی نسبت به تورم فراهم می‌آورند و امکان «کنون‌بینی» (Nowcasting) را برای سیاستگذاران فراهم می‌کنند. در ایران، محدودیت داده‌های آماری، فقدان بازارهای مالی عمیق و نظام نظرسنجی از موانع مهم سنجش دقیق انتظارات تورمی هستند. تاکنون اطلاعاتی از اجرای روش‌های یادشده برای سنجش و پایش انتظارات تورمی در کشور منتشر نشده است. به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد طراحی و ایجاد یک سامانه ترکیبی سنجش انتظارات تورمی برای بانک مرکزی ایران ضرورت دارد. این سامانه می‌تواند از ترکیب پنج منبع اطلاعاتی اصلی یعنی: نظرسنجی‌های چند سطحی از خانوارها، بنگاه‌ها و کارشناسان، داده‌های بازارهای مالی، مدل‌های اقتصادسنجی، مطالعات آزمایشگاهی و رفتاری برای ارزیابی اعتماد عمومی به بانک مرکزی و بهره گیری از داده‌های بزرگ و تحلیل متون رسانه‌‌ای، برای رصد نگرش عمومی نسبت به تورم، به‌وجود آید.
چنین سامانه‌ای، در قالب واحد سنجش انتظارات تورمی (Inflation Expectations Unit - IEU) در بانک مرکزی یا موسسه پژوهشی وابسته به آن، می‌تواند با تلفیق داده‌های نظرسنجی از منابع یاد شده، شاخص ترکیبی انتظارات تورمی (Composite Inflation Expectations Index) را برآورد و به صورت دوره‌ای منتشر کند. این اقدام علاوه بر ارتقای کارآیی سیاست پولی، موجب افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتبار نهادی بانک مرکزی می‌شود و زمینه را برای مدیریت فعال انتظارات و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های مهار تورم فراهم می‌سازد.
3. هدفگذاری تورم
از دلایل اصلی پرداختن به انتظارات در نظریه‌های پول و تورم و نیز لنگر کردن انتظارات تورمی در واقع بررسی و تحلیل میزان موفقیت «هدفگذاری تورم» است. باید توجه کرد که پیشرفته‌‌ترین و شفاف‌ترین چارچوب های سیاست پولی در دهههای اخیر با هدفگذاری تورم پیوند داشته است. در این رویکرد، بانک مرکزی نرخ مشخصی از تورم را به‌عنوان هدف کمّی و رسمی اعلام می‌کند و از طریق ابزارهای پولی می‌کوشد تورم واقعی را در محدوده هدف حفظ کند. هدف اصلی این چارچوب، حفظ ثبات قیمتی و تثبیت انتظارات تورمی است تا از طریق کاهش نااطمینانی، اعتماد عمومی نسبت به سیاست پولی افزایش یابد و زمینه برای رشد پایدار اقتصادی فراهم شود.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد که هدفگذاری تورمی، در صورت وجود استقلال نهادی و انضباط مالی، می‌تواند به مهار پایدار تورم و ثبات اقتصاد کلان منجر شود. نیوزیلند، کانادا، سوئد و بریتانیا از نخستین کشورهایی بودند که در دهه1990 این چارچوب را با موفقیت به اجرا گذاشتند. بانک‌های مرکزی این کشورها معمولا نرخ تورم هدف را در حدود ۲درصد تعیین کرده و از ترکیب ابزارهای سنتی و نوین مانند نرخ بهره سیاستی، عملیات بازار باز و در شرایط خاص تسهیل مقداری (Quantitative Easing) برای دستیابی به این هدف استفاده کرده‌اند. نتایج حاصل از این تجارب نشان میدهد که هدفگذاری تورمی با ایجاد شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتبار، توانایی بانک‌های مرکزی را در مهار تورم و کاهش نوسانات اقتصادی افزایش داده است.
با این حال، اجرای موفق هدفگذاری تورمی در کشورهای در حال توسعه با موانع جدی روبه‌‌رو است. مهم‌ترین چالش‌ها عبارتند از: کسری بودجه مزمن دولت‌ها و تامین آن از سوی بانک‌های مرکزی، ضعف استقلال و اعتبار بانک مرکزی، نقدینگی پایین و عمق اندک بازارهای مالی، نوسانات شدید نرخ ارز و شوک‌های خارجی نظیر تغییرات قیمت منابع اولیه یا تحریم‌های بین‌المللی. این عوامل کارآیی سیاست‌های پولی را کاهش میدهند و موجب بی‌ثباتی در انتظارات تورمی می‌شوند. اگنور و مونتیل (Agenor & Montiel, 2015) در اثر مهم خود Development Macroeconomics مجموعهای از شرایط نهادی و ساختاری را برای موفقیت هدفگذاری تورمی در کشورهای در حال توسعه برشمرده‌اند که عبارت‌اند از:
- استقلال واقعی بانک مرکزی از مداخله‌های سیاسی و تقویت نهادهای نظارتی مالی؛
- شفافیت و ارتباط موثر با جامعه برای تثبیت انتظارات عمومی و افزایش اعتماد به سیاست پولی؛
- هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی به‌ویژه در کنترل کسری بودجه و بدهی بخش عمومی؛
- نظام بانکی کارآمد و بازارهای مالی عمیق و شفاف برای انتقال موثر سیاست پولی؛
- مدیریت نرخ ارز و مقابله با شوک‌های خارجی از طریق ذخایر ارزی کافی و تنوع بخشی ساختاری اقتصاد؛
- دسترسی به داده‌های دقیق و ظرفیت‌های تحلیلی پیشرفته.
تجربه جهانی نشان میدهد که موفقیت هدفگذاری تورمی نه صرفا تابع ابزارهای فنی سیاست پولی، بلکه وابسته به کیفیت نهادها، استقلال سیاستگذار، هماهنگی سیاست‌های کلان و اعتماد عمومی است. در ایران، با توجه به ساختار مالی دولت، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و محدودیت استقلال بانک مرکزی، استقرار چارچوب هدفگذاری تورمی مستلزم مجموعهای از اصلاحات نهادی و سیاستی است. مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها عبارتند از: تقویت استقلال عملی بانک مرکزی، هماهنگی سیاست مالی و پولی، ایجاد نظام منظم سنجش انتظارات تورمی، ارتقای شفافیت و ارتباط مستمر با افکار عمومی.
4. مطالعات تجربی
مطالعات تجربی با به‌کار گرفتن حجم بزرگی از داده‌های آماری و روش‌های پیشرفته آماری و اقتصادسنجی که دائما بهبود یافته و هوشمندانه‌تر می‌شوند و آزمون‌های دقیق و موشکافانه‌ای برای تایید یا رد فرضیه‌هایی مرتبط با تورم را به‌کار می‌بندند. مدل‌های پویای تعادل عمومی تصادفی (DSGE) نوکینزی و منحنی‌های توسعه یافته فیلیپس، اساسا بر رابطه میان تورم، بیکاری و سیاست پولی در سطح کلان تاکید داشته‌اند. اما تجربه بحران‌های مالی، همه گیری کووید–۱۹ و شوک‌های بین‌المللی محدودیت این مدل‌ها را در توضیح رفتار ناهمگون خانوارها و توزیع اثرات تورمی آشکار کرد. در نتیجه، طی یک دهه اخیر، دسته تازه‌ای از مدل‌های اقتصاد کلان با عنوان مدل‌های نیوکینزی با عامل ناهمگن (HANK) توسعه یافته‌اند که نقطه عطفی در تحلیل سیاست‌های پولی به شمار می‌آیند.
در این مدل‌ها، به جای فرض وجود یک «عامل نماینده»، تفاوت خانوارها از لحاظ درآمد، ثروت و ترجیحات لحاظ می‌شود و این ناهمگنی، مسیر انتقال سیاست پولی را از کانال‌های جدیدی همچون بدهی، دارایی و تمایل نهایی به مصرف تحت تاثیر قرار میدهد. پژوهشگرانی چون کاپلان، مول و ویولانته (۲۰۱۸)، آئوکلرت (۲۰۱۹) و ویولانته (۲۰۲۱) نشان دادهاند که اثرات سیاست‌های پولی نه فقط از طریق تغییر نرخ بهره، بلکه از مسیر بازتوزیع درآمدها و تغییر ارزش واقعی دارایی‌ها منتقل می‌شود. در این چارچوب، کانال‌های بازتوزیعی سیاست پولی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند: افزایش نرخ بهره به زیان بدهکاران و به نفع پس‌اندازکنندگان تمام می‌شود و برعکس، کاهش نرخ بهره موجب انتقال منابع از طبقات دارا به گروه‌های بدهکار و کم‌‌درآمد می‌شود.
به این ترتیب، مدل‌های HANK به سیاستگذاران اجازه میدهند اثرات سیاست‌های پولی را بر گروه‌های مختلف اجتماعی و بر متغیرهای واقعی اقتصاد به‌طور همزمان ارزیابی کنند. در کنار این تحولات نظری، مطالعه برنانکی و بلانچارد (Bernanke & Blanchard, 2024) با عنوان «تحلیل تورم دوران همهگیری در یازده اقتصاد» از مهم‌ترین پژوهش‌های کاربردی اخیر در حوزه سیاست پولی و تحلیل تورم است. در این مطالعه، نویسندگان با بهره گیری از چارچوبی تعادلی، اثر شوک‌های عرضه و بازار کار بر تورم را تحلیل می‌کنند و نشان میدهند که جهش‌های تورمی اخیر در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که تورم را قبل از همهگیری کووید-19 تا حدود زیادی مهار کرده بوده‌اند، عمدتا ریشه در افزایش قیمت‌های انرژی، مواد غذایی و اختلال زنجیره‌های عرضه داشته است.
در مقایسه با این پیشرفت‌های نظری و کاربردی، مطالعات تجربی تورم در ایران هنوز عمدتا در چارچوب مدل‌های خطی و رویکردهای سنتی اقتصاد کلان انجام شده‌اند. مرور پژوهش‌های انجام‌شده در دو دهه اخیر نشان میدهد که متغیرهایی چون رشد نقدینگی، نرخ ارز، کسری بودجه و درآمدهای نفتی مهم‌ترین محرک‌های تورم در ایران شناخته شده‌اند. روش‌های اقتصادسنجی غالب در این مطالعات شامل مدل‌های ARDL، VECM، ECM وآزمون‌های هم انباشتگی بوده است که عمدتا رابطه بلندمدت میان متغیرهای پولی و سطح عمومی قیمت ها را تایید کرده‌اند. در این میان، برخی پژوهش‌ها بر اهمیت کیفیت نهادی، استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار بودجهای دولت تاکید کرده‌اند و ضعف حکمرانی اقتصادی را ریشه پایداری تورم دانسته‌‌اند.
یافته‌های این مطالعات نشان میدهد که اگرچه بیشتر پژوهش‌ها بر جنبه‌های پولی و مالی تمرکز دارند، اما در آنها انتظارات تورمی، اثرات توزیعی و رفتار ناهمگون خانوارها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فقدان داده‌های دقیق و مستمر درباره انتظارات تورمی، تحلیل کانال‌های رفتاری سیاست پولی را دشوار ساخته است. در نتیجه، تفاوت آشکاری میان سطح روش‌شناختی این مطالعات با پژوهش‌های بین‌المللی نظیر مدل‌های HANK یا چارچوب برنانکی- بلانچارد دیده می‌شود. طراحی و بهره‌گیری از مدل‌های HANK و مدل‌های تعادلی نوین که در آنها ناهمگنی عوامل اقتصادی، رفتار مصرف‌کنندگان و پویایی بازار کار لحاظ می‌شود، می‌تواند گام مهمی در نوسازی ابزارهای سیاست پولی در ایران باشد.
5. اقتصاد سیاسی تورم
در نظریه متعارف اقتصاد کلان، تورم در بلندمدت پدیده‌ای پولی تلقی می‌شود و رابطه آن با رشد نقدینگی و پایه پولی از بدیهیات علم اقتصاد است. با این حال، رویکرد اقتصاد سیاسی به تورم نشان میدهد که تداوم و شدت تورم بیش از آنکه صرفا حاصل سیاست‌های پولی نادرست باشد، نتیجه تعاملات قدرت، منافع گروهی و ضعف نهادی در نظام حکمرانی است. در این چارچوب، تصمیم دولت‌ها به تامین مالی کسری بودجه از طریق خلق پول، بازتابی از ساختار نهادی و ترجیحات سیاسی آنهاست. از این رو، تورم مزمن را باید نتیجه تعارض منافع میان گروه‌های اجتماعی و نخبگان سیاسی متشکل در هیات حاکمه بر سر توزیع منابع و سهم بری از درآمد ملی دانست.
در دوره 2021 تا 2023، افزایش شدید نرخ‌های تورم در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، بیش از هر چیز ناشی از تصمیمات سیاسی درباره محرک‌های مالی و محدودیت‌های عرضه در پی جنگ اوکراین و همهگیری کرونا بود. در چنین شرایطی، فشارهای بودجهای، بدهی عمومی بالا و ملاحظات انتخاباتی موجب بروز پدیده سلطه مالی شد که طی آن دولت‌ها از بانک‌های مرکزی انتظار داشتند با تامین مالی غیرمستقیم کسری‌ها، بار مالی خود را کاهش دهند. در نتیجه، استقلال عملی بانک‌های مرکزی کاهش یافت و سیاست پولی در خدمت نیازهای مالی دولت قرار گرفت.
از منظر اقتصاد سیاسی، تورم پدیده‌ای بازتوزیعی است: بدهکاران و دارندگان دارایی‌های واقعی (نظیر زمین و مسکن) از تورم منتفع می‌شوند؛ درحالی‌که صاحبان درآمد ثابت و سپرده گذاران متضرر می‌شوند. این وضعیت به شکل گیری ائتلاف های تورمی (Inflationary Coalitions) میان گروه‌های ذی‌نفع منجر می‌شود که در برابر اصلاحات ضد تورمی مقاومت می‌کنند. به تعبیر فرد هیرش و جان گلدتروپ (Hirsch & Goldthorpe, 1978)، تورم نوعی سازوکار «سازش پنهان سیاسی» است که در غیاب اجماع اجتماعی بر سر سیاست‌های سخت‌گیرانه، به‌عنوان راه حلی غیررسمی برای اجتناب از تعارضات سیاسی عمل می‌کند. بر این اساس، مهار تورم نیازمند سیاست‌های ترکیبی است که علاوه بر کنترل پولی، شامل اصلاحات ساختاری در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد، از جمله افزایش آزادی و سطح رقابت بازارها و کاهش قدرت انحصاری بنگاه‌های بزرگ نیز باشد.
در ایران، تورم مزمن ریشه‌‌ای نهادی و حکمرانی محور دارد. سلطه مالی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عمق کم بازارهای مالی، چند نرخی بودن ارز، ضعف نظام مالیاتی و فقدان استقلال بانک مرکزی موجب شده است که سیاست‌های پولی در خدمت اهداف کوتاهمدت سیاسی قرار گیرد. شکل گیری ائتلاف‌های تورمی میان نهادهای شبه دولتی، بدهکاران بزرگ و رانت جویان ارزی، مانع اصلی اصلاحات پایدار بوده است. هر چند چالش سلطه مالی، سلطه بازارهای مالی بر سیاست پولی و بی‌لنگر بودن انتظارات تورمی به پیدایش و استمرار تورم کمک می‌کنند، اما سازوکارهای تاثیر این سه چالش بزرگ بر تورم در نهایت تحت‌تاثیر مناسبات سیاسی و تاثیر آن بر سیاستگذاری‌های اقتصادی است. از این نظر کسری مزمن بودجه، ریشه سلطه مالی، نه حاصل یک اشتباه محاسباتی اداری، بلکه نتیجه مقاومت گروه‌های ذی‌نفع در برابر اصلاحات مالیاتی، کاهش رانت‌ها و انضباط مالی است.
سلطه بازارهای مالی نیز محصول رانت‌جویی شبکه‌ای از بدهکاران بزرگ، موسسات اعتباری و بازیگران قدرتمند است که مانع افزایش نرخ بهره یا محدودیت اعتبارات رانتی می‌شوند. در نهایت، بی‌لنگر شدن انتظارات تورمی نیز بازتاب بی‌اعتمادی نهادی و تداوم همین تعارضات سیاسی–اقتصادی است. به بیان دیگر، اقتصاد سیاسی تورم زنجیره‌ای از محدودیت‌های تصمیم‌‌گیری ایجاد می‌کند که هم مانع مهار کسر بودجه می‌شود، هم ابزارهای سیاست پولی را تضعیف می‌کند و هم امکان تثبیت انتظارات را از بین می‌برد. تجربه کشورهایی مانند برزیل، ترکیه و شیلی نشان میدهد که ثبات قیمتی پایدار بدون اراده سیاسی و بازسازی نهادهای اقتصادی ممکن نیست.
6. نتیجه گیری و توصیه کارشناسی
بنا بر آنچه در بالا آمد، به سوال ابتدای مقاله «چرا به‌رغم آسیب‌های جدی تورم شدید و مزمن بر نظام اقتصادی و کیفیت زندگی مردم مسوولان اقتصادی کشور آن را مهار نمی‌کنند» می‌توان به این ترتیب پاسخ داد که هر چند دولت دانش و ابزار مهار تورم در اقتصاد کشور را در اختیار دارد، اما کاهش درآمدهای دولت ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و چسبندگی مخارج بخش عمومی از یک‌سو و فشار گروه‌های بانفوذ سیاسی-مالی یا به اصطلاح ائتلاف‌های تورمی که از شرایط تورمی منتفع می‌شوند از سوی دیگر، هزینه مبارزه و مهار تورم را برای دولت به اندازه‌ای بالا برده است که تحمل نرخ‌های تورم بالا در شرایط کنونی را به مهار تورم ترجیح میدهد.
این هزینه‌ها از جهش نرخ بیکاری در صورت کاهش مخارج دولت و نیز مخالفت‌های ائتلاف‌های تورمی در صورت اتخاذ سیاست‌های قوی ضد تورمی (افزایش نرخ سود بانکی، کاستن از وام‌های بزرگ بانکی با نرخ‌های ترجیحی، قطع بودجه پروژه‌های بی‌حاصل...) از سوی دولت ناشی می‌شود. مشاهده این واقعیت‌ها توسط خانوارها و تولیدکنندگان، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش میدهد و با تلاش مردم برای جایگزینی کالاها و خدمات به جای پول، خود به افزایش نرخ تورم کمک می‌کنند. بنابراین در سال‌های اخیر در واقع هر سه عامل ذیل:
- چالش بزرگ سلطه مالی (Fiscal Dominance)؛
- چالش سلطه بازارهای مالی (Financial Markets Dominance)؛
- لنگر انتظارات تورمی (Inflationary Expectations)؛
در جهت تشدید فشارهای تورمی عمل کرده‌اند. سوال آن است که در این شرایط چه باید کرد؟ پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی که مسوولیت اصلی حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد، دو دسته اقدامات کوتاهمدت و میان‌مدت را در نظر بگیرد:
1. در کوتاه مدت، یک واحد سنجش و مدیریت انتظارات تورمی ایجاد شود که از ترکیب نظرسنجی‌های سریع، داده‌های بازار و مدل‌های پیش‌بینی استفاده و شاخص انتظارات تورمی را به‌صورت منظم منتشر کند. همزمان، با استفاده از ابزارهای تحلیلی نوین مانند مدل‌های HANK، بسته‌‌های ضد تورمی کم‌‌هزینه و هدفمند طراحی شود تا کاهش تورم بدون فشار شدید بر خانوارها و تولید انجام گیرد و اعتبار سیاست پولی تقویت شود.
2. در میان‌مدت، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های اقتصادی دولت، مسیر هدفگذاری تورم را تدوین و اعلام کند که شامل برنامه کاهش تدریجی کسری بودجه، تقویت بازار بدهی و شفاف‌سازی سیاست‌های پولی است. در کنار آن، زمینه برای اصلاحات ساختاری و افزایش استقلال عملی بانک مرکزی فراهم شود تا تامین مالی دولت از مسیرهای غیرپولی انجام گیرد و سیاست پولی بتواند با قدرت و پیش‌بینی‌پذیری، تورم را در مسیر نزولی پایدار تثبیت کند.
* اقتصاددان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
