معماری تجارت ایران و چین
این در حالی است که پکن در همین دوره صدهامیلیارد دلار در پاکستان، عراق، امارات و عربستان (بیش از ۳۰ تا ۴۰ برابر نسبت به ایران) سرمایه تزریق کرده است. نکته عجیبتر داستان آنکه بر اساس آمار اعلامی دانشگاه شانگهای (۲۰۲۴)، حجم تجارت دو کشور در ۱۰سال اخیر نه تنها روند افزایشی را تجربه نکرده، بلکه با وجود عزم دو کشور به توسعه روابط، به نصف کاهش پیدا کرده است. همه اینها گواهی بر یک گزاره مهم، تلخ ولی واقعی است: «معماری همکاریهای اقتصادی ایران و چین موفق نبوده است». برای این وضعیت عللی چون اعمال تحریمهای بینالمللی، چالشهای بانکی و سازوکارهای تسویه مالی، بیثباتیها و تغییر مکرر سیاستگذاریها، فراهم نبودن بستر نهادی پایدار و قابل اتکا و در نهایت معتبر نبودن تضمین سرمایه از سوی ایران برای طرف چینی ذکر شده است.
اما واقعیت این است که علتالعلل اصلی این موضوع را باید در طراحیها و سیاستگذاریهای غلط و پرخطا در تعاملات اقتصادی دوسویه جستوجو کرد: جایی که هنوز فهم درست و دقیقی از توانمندیها، امکانات، اولویتها، ملاحظات و حساسیتهای طرف چینی برای تصمیمگیران و متولیان کشور، مبنای تنظیم تعاملات و همکاریها قرار نگرفته و همان درک محدود، مضیق و توام با بدبینی از ساختار و طرز کار دولت و بنگاههای اقتصادی این کشور و علاوه بر آن فرصتطلبی سودجویانه برخی تجار و واردکنندگان، مبنایی برای شکلگیری روابط اقتصادی محدود دو طرف بوده است. شاهد آنکه هنوز تصور مسلط و غالب رواج یافته بین اکثریت متولیان امر، تجار و مردم این است که چین سکوی مهم واردات کالاها و خدمات ارزانقیمت برای همه کشورها است. این در حالی است که چین امروز با گذار از ایده «کارخانه جهان» به «قدرت نوآوریمحور»، از سال ۲۰۱۰ به بعد یک غول بزرگ فناوری و تامین مالی و یکی از دو قدرت (منبع) اصلی «توسعه آفرینی» در سطح جهانی است: چه آنکه امروز چین شریک تجاری اول بیش از ۱۰۰ کشور دنیا است و بیش از ۲۲۰۰میلیارد دلار وام به ۲۰۰ کشور دنیا در دو دهه اخیر اعطا کرده است.
به طریق اولی فهم نادرست از سازوکارها و ملاحظات مترتب بر تنظیم همکاریهای جامع دو کشور سبب شده است تلقی ایران از برنامه همکاریهای جامع امضاشده نیز با واقعیت همخوان نباشد. به عبارت دیگر برخلاف تصور طرف ایرانی مبنی بر برنامه همکاریهای جامع دو کشور به مثابه «شراکت راهبردی» (Partnership) دو کشور و سهیم شدن در سود و زیان همکاریها، طرف چینی اساسا این سند را یک «همکاری راهبردی غیرالزامآور» فرض کرده که هنوز فاصله معناداری با روابط پایدار چین با پاکستان، عربستان و کشورهای حاشیه خلیجفارس دارد. این واقعیت تلخ به سبب آن است که اساسا چون رویکرد دو کشور در مواجهه با نظم جهانی متفاوت بودهاست.
طرف ایرانی با انعطافپذیری پایین و واکنشهای بسیار کند با رخدادها و وضعیتهای جدید همخوان و سازگار میشود، لذا طرف چینی که به سرعت تصمیمگیری و شتاب در واکنش به اقتضائات (از جمله کاهش بیثباتیهای منطقهای، توسعه و تکمیل زیرساختها، اصلاح و ارتقای کیفیت سیاستگذاریها و...) حساسیت دارد، طبیعتا ایران را در اولویت شراکتهای راهبردی خویش قرار نمیدهد. علاوه بر این، طرف چینی بر اساس دو دهه همکاری اقتصادی با ایران به این جمعبندی رسیده که نگرش ما به چین اغلب مقطعی، اضطراری و واکنشی به فشار تحریمهای آمریکا و همپیمانان آن بوده و هر جا فشار تحریمها مثل دوره برجام یا دوره ریاستجمهوری بایدن کمی شل شده، عزم و اراده ایران برای توسعه و تعمیق همکاریهای اقتصادی با چین هم دچار فرازونشیب شده است.
از همین رو در شرایط اقتصاد سیاسی امروز کشور و کمرنگ شدن امید به حل منازعه پرونده هستهای و کاهش سطح تنشها با ایالات متحده و همپیمانان آن، جمهوری اسلامی ایران گزیری جز تعریف یک چارچوب همکاری سنجیده، هوشمند و مدون با قدرت نوظهوری چون چین (که وجه اشتراک هر دو کاربست راهبرد مهار آمریکا است) و اجتناب از رفتارهای زیگزاگی در مسیر این همکاری جامع ندارد. همکاری که اولا بر پایه منفعت ملی ایرانیان و تامین نیازهای فوری و مبرم کشور به «سرمایه» و «تکنولوژی» و ثانیا در راستای اعتمادآفرینی در طرف چینی، تضمین سرمایهگذاری و پاسخگویی پایدار به نیازهای وی باشد. لذا ما نیازمند طرحی نو برای بازتنظیم همکاریهای ایران و چین بر پایه نکات فوق و نیز توجه به نکات و ملاحظات زیر هستیم:
۱. چینیها در پرتو تعالیم کنفوسیوس علاقه چندانی به انتشار عمومی و گسترده اقدامات، برنامهها و توافقات خویش ندارند و همواره این ملاحظه را پیشبرد روابط با همه شرکای خویش مبنا قرار میدهند؛ درحالیکه در ایران این رویه کاملا برعکس بوده و پروپاگاندای رسانهای برای هر موضوع و اقدامی (قبل از به نتیجه رسیدن) یک عادتواره جدی است.
۲. چین کشور پهناوری بوده و دارای استانهای متعدد و مراکز و هابهای اقتصادی (خشکی و بندری) متکثر است و لذا معماری همکاری اقتصادی ایران و چین نباید محدود به پایتخت (پکن) شود و با توجه به تعدد و تنوع شرکتها و بنگاههای اقتصادی علاقهمند به تجارت با ایران در استانهای مختلف چین، باید با بهکارگیری رایزنان اقتصادی متبحر بخش خصوصی در استانهای مختلف روی شناسایی فرصتهای همکاری اقتصادی و تجاری برنامهریزی دقیقی کرد.
۳. امروز دیگر با تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک رخداده، نقش پیشینی ایران در اقتصاد جهانی که در قالب حکمرانی نفتی (فروش نفت و دسترسی به ارز چشمگیر برای واردات) تبلور داشت، از حیّز انتفاع خارج شده و این نقش تاریخی با وضعیت فعلی قابل بازیابی نیست. لذا باید در قالب جانمایی جدید ایران و بازتعریف نقش ایران در نظم آینده نسبت به فهمی نو از تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای مختلف از جمله چین دست یافت. بیشک یکی از سناریوهای فرارو بازتعریف نقش ایران در ابتکار بزرگ BRI (کمربند و راه) چین است که مبنای اصلی برنامههای بلندپروازانه چین در شکلدهی به نظم جهانی مورد نظر خود است. اتصال به کریدور اقتصادی چین- پاکستان (CPEC) و پیوند زنجیرههای ارزش تولید و تجارت کشور در مرزهای شرقی با پاکستان بهویژه در سواحل مکران بهعنوان کانون بارگذاری سرمایهگذاریهای صنایع ساختمحور و منبعمحوری چون پتروشیمی، پالایشی، خودروسازی، لوازم خانگی و... یکی از این موارد به شمار میرود. همچنین ایفای نقش موثر کشور در پیمان شانگهای و داشتن ابتکار و برنامهای مشخص برای توسعه همپیوند و همکارانه با سایر کشورهای عضو این پیمان که بتواند به دریافت وام یا جذب سرمایه برای پروژههای مشترک منجر شود، از دیگر ایدههای اولیه به شمار میرود.
۴. یکی از گلایههای طرف چینی فضای رسانهای بدبینانه رواج یافته در ایران نسبت به نیات و اقدامات کشور چین در توسعه همکاریها با ایران است که عمدتا توسط برخی از خواص (عمدتا غربگرا یا ذینفع حذف چینیها از میدان اقتصاد ایران) یا رسانهها و شبکههای اجتماعی بهطور مستمر در افکار عمومی پمپاژ شده و از نظر طرف چینی، سبب خدشه وارد کردن به ساخت برند صلحطلبی، توسعهگرایی و قابل اعتماد بودن چین شده است. از سوی دیگر در چین نیز اطلاعات نادرست و غلط متکثری از ایران، ویژگیهای فرهنگی و مختصات اقتصادی و اجتماعی جامعه و دولت وجود داشته که نیازمند بازپیرایی و ترمیم جدی در بازتنظیم نقشه راه همکاریهای جامع دوطرفه است.
۵. امروز چین در آستانه نهاییسازی برنامه ۵ساله پانزدهم (۲۰۳۰-۲۰۲۶) خود با هدف رشد همهجانبه و با کیفیت بالا برای تحقق رویای «چین زیبا» است. درک صحیح از اهداف و اقدامات اولویتدار کشور چین در این برنامه توسعه و جانمایی هوشمندانه کشور در آن و نیز راهبری متمرکز و منسجم تنظیم همکاریهای اقتصادی با چین، نیازمند تعریف یک سازوکار کارآمد و اثربخش جدیدی است. به نظر میرسد سازوکار عالی که قبلا با محوریت وزارت امور خارجه طی چهار سال اخیر پیگیری میشد در عمل با برخی تنگناها و ضعفها در پیوند و هماهنگی موضوعات و اولویتها مواجه بوده و لذا کشور نیازمند تدبیر نوینی برای واگذاری راهبری این موضوع به نهاد همعرض راهبر در چین یعنی کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) بوده که در کشور ما همعرض با «سازمان برنامه» است.
* کارشناس برنامهریزی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
