استانداردهای گزارشگری مالی + فایل صوتی
صورتهای مالی غیرشفاف، سودهای کمکیفیت، ذخیرهگیری ناکافی و افشای محدود ریسکها، نهتنها فعالان بازار و سرمایهگذاران را دچار خطای تصمیمگیری میکند، بلکه دادههای پایه مورد استفاده در تحلیلهای اقتصاد کلان و برنامهریزی ملی را نیز مخدوش میسازد. در چنین شرایطی، سیاستگذار اقتصادی با تصویری ناقص یا تحریفشده از وضعیت واقعی اقتصاد مواجه میشود. نتیجه این وضعیت، اتخاذ سیاستهای نامتناسب، تاخیر در اصلاحات ساختاری، انباشت ناترازیهای پنهان و افزایش آسیبپذیری سیستمی است. بخش مهمی از ریشه این مساله را باید در ضعف استانداردگذاری، تعارض منافع در ساختار حسابرسی و وابستگی نهادی نهادهای حرفهای جستوجو کرد.
در نگاه سنتی، گزارشگری مالی ابزاری برای سنجش عملکرد بنگاه و پاسخگویی مدیریت تلقی میشود. اما در اقتصاد مدرن، گزارشگری مالی بخشی از زیرساخت اطلاعاتی اقتصاد ملی است. دادههای صورتهای مالی شرکتها و بانکها به شکل مستقیم و غیرمستقیم وارد نظام آماری، مدلهای تحلیل کلان و چارچوبهای سیاستگذاری میشوند. شاخصهایی مانند سودآوری بخشها، بهرهوری سرمایه، بازده سرمایهگذاری، کیفیت داراییهای بانکی، ظرفیت مالیاتی و حتی برآورد رشد بالقوه اقتصاد، به این دادههای خرد متکی هستند. بنابراین اگر کیفیت دادههای بنگاهی پایین باشد، خطا محدود به همان سطح باقی نمیماند، بلکه به سطح کلان سرایت میکند و به خطای سیستماتیک در تحلیل و تصمیمگیری تبدیل میشود. همانطور که ضعف در آمارهای رسمی میتواند سیاستگذاری را منحرف کند، ضعف در گزارشگری مالی نیز میتواند مسیر سیاستگذاری را دچار انحراف کند؛ با این تفاوت که اثر آن معمولا تدریجیتر و کمتر قابل مشاهده عمومی است.
یکی از محورهای کلیدی در این بحث، تفاوت میان سود حسابداری و سود اقتصادی است. سود حسابداری بر پایه استانداردها و قواعد شناسایی درآمد و هزینه، روشهای ارزشگذاری و برآوردهای مدیریتی تعیین میشود. این سود الزاما معادل توان واقعی بنگاه در خلق ارزش نیست. هرچه دامنه قضاوت و انعطاف در استانداردها بیشتر باشد، امکان مدیریت سود و دستکاری نرم ارقام افزایش مییابد. سود کمکیفیت معمولا پشتوانه نقدی ضعیفی دارد و فاصله زیادی با جریان نقد عملیاتی نشان میدهد، اتکای بالایی به برآوردها و مفروضات دارد، از محل تجدید ارزیابی یا درآمدهای غیرتکرارشونده حاصل میشود و در طول زمان ناپایدار است. با این حال، همین سود، مبنای تصمیمهای مهم اقتصادی قرار میگیرد؛ از توزیع سود و پرداخت پاداش گرفته تا ارزشگذاری سهام و اخذ مالیات. در نتیجه، اگر سود گزارششده کیفیت لازم را نداشته باشد، تخصیص منابع در سطح اقتصاد دچار انحراف میشود.
اهمیت موضوع در شبکه بانکی دوچندان است؛ زیرا ترازنامه بانکها عمدتا از داراییهای اعتباری تشکیل شده است. ارزش این داراییها وابسته به برآورد ریسک نکول، کیفیت وثایق و احتمال وصول مطالبات است. بنابراین بخش قابلتوجهی از سود بانکی مبتنی بر برآورد است نه تحقق نقدی. در چنین بستری، امکان ایجاد سود ظاهری از طریق روشهایی مانند امهال مکرر تسهیلات غیرجاری، شناسایی درآمد تعهدی بدون وصول، ذخیرهگیری ناکافی، ارزشگذاری خوشبینانه وثایق و انتقال داراییهای مشکلدار به اشخاص وابسته وجود دارد.
پیامد این رفتارها شکلگیری ناترازی پنهان است. در این حالت، صورتهای مالی، تصویری نسبتا مناسب نشان میدهند؛ اما سرمایه اقتصادی بانک در حال تضعیف است. تجربه بحرانهای بانکی نشان داده است که تاخیر در شناسایی زیان، هزینه اصلاح را به شدت افزایش میدهد و معمولا به مداخله پرهزینه دولت منجر میشود. برای کاهش این ریسکها، در الگوهای نهادی پیشرو بر تفکیک نقشها تاکید میشود. سه نقش تدوین استاندارد، اجرای حسابرسی و نظارت بر حسابرسی باید از نظر نهادی مستقل باشند. هدف این تفکیک، کاهش تعارض منافع و افزایش بیطرفی حرفهای است. اگر نهاد استانداردگذار و ناظر در ساختار دولتی قرار داشته باشد و دولت خود ذینفع مستقیم سود بنگاهها و بانکها باشد، تعارض منافع نهادی ایجاد میشود.
دولت در بسیاری از موارد سهامدار بنگاهها، دریافتکننده مالیات از سود شرکتها و گاه بدهکار به بانکهاست. بنابراین سود حسابداری بالاتر، حتی اگر کمکیفیت باشد، میتواند در کوتاهمدت مطلوب تلقی شود. این وضعیت میتواند زمینهساز تفسیر با مسامحه استانداردها و مدارا در اجرای مقررات و استانداردها شود. در ادبیات تنظیمگری، این پدیده با عنوان تسخیر تنظیمگر شناخته میشود؛ یعنی همراستایی تدریجی نهاد ناظر با منافع ذینفعان بزرگ، حتی بدون انگیزه وقوع فساد صریح.
گزارشگری مالی غیرشفاف آثار مهمی بر تحلیلهای کلان اقتصادی دارد. در محاسبه حسابهای ملی، بیشبرآورد سود و کمتر ثبت شدن هزینهها میتواند ارزش افزوده را بیش از واقع نشان دهد و رشد اقتصادی را بهطور ظاهری افزایش دهد. در سنجش بهرهوری، سود موهوم به شاخصهای بهرهوری غیرواقعی منجر میشود و مبنای سیاستگذاری صنعتی نادرست قرار میگیرد. در حوزه ثبات مالی، اگر کیفیت دارایی بانکها بیش از واقع گزارش شود، ریسک سیستمی کمتر از مقدار واقعی برآورد میشود و اقدامات احتیاطی بهموقع انجام نمیگیرد. در سیاست پولی، بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره و سیاست اعتباری به دادههای سلامت بانکی و سودآوری بخش واقعی اقتصاد متکی است. دادههای مخدوش میتواند به برآورد نادرست شکاف تولید و اتخاذ سیاستهای نامتناسب منجر شود.
در سیاست مالی نیز، اگر سود شرکتها بیش از واقع گزارش شود، پیشبینی درآمدهای مالیاتی خوشبینانه خواهد بود و بودجه بر پایه منابع ناپایدار بسته میشود. نتیجه این وضعیت، بروز کسری پنهان در زمان اجرا و افزایش فشار مالی دولت است. در برنامهریزی توسعهای نیز، صورتهای مالی غیرشفاف میتواند بخشهای ناکارآ را سودآور نشان دهد و پروژههای کمبازده را موفق جلوه دهد. در نتیجه، منابع محدود توسعهای به سمت مصارف کماثر هدایت میشود و رشد بلندمدت اقتصاد آسیب میبیند. شفافیت مالی فقط به رقم سود محدود نیست، بلکه کیفیت افشا اهمیت اساسی دارد. افشای معاملات با اشخاص وابسته، تمرکز ریسک، روشهای ارزشگذاری، مفروضات کلیدی و ریسکهای حساس، به تحلیلگر امکان میدهد کیفیت سود و سطح ریسک را ارزیابی کند. بدون افشای کافی، حتی اعداد ظاهرا دقیق نیز میتوانند گمراه کننده باشند.
تجربه کشورها پس از بحرانهای مالی نشان میدهد که اصلاحات نهادی و فنی معمولا شامل تقویت استقلال نهاد استانداردگذار، ایجاد ناظر مستقل حسابرسی، محدود کردن خدمات غیرحسابرسی توسط حسابرس، الزام به گزارش ریسکهای کلیدی حسابرسی، استقرار مدل زیان اعتباری مورد انتظار و اجرای آزمونهای تنش بانکی است. هدف مشترک این اقدامات، کاهش تعارض منافع و افزایش قابلیت اتکای دادههای مالی است.
در جمعبندی میتوان گفت گزارشگری مالی شفاف یک مساله صرفا حرفهای نیست، بلکه یکی از ارکان ثبات اقتصاد کلان است. ضعف در استانداردگذاری و افشا میتواند به سودهای کمکیفیت، فرسایش سرمایه، ناترازی بانکی، خطای تحلیل کلان و در نهایت سیاستگذاری نادرست منجر شود. اقتصادی که دادههای پایه آن مخدوش است، حتی با مدلهای پیشرفته نیز تصمیم درست تولید نخواهد کرد. شفافیت مالی هزینه دارد، اما هزینه عدم شفافیت معمولا بسیار سنگینتر و دیرهنگامتر ظاهر میشود.
* رئیسکل پیشین بانک مرکزی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
