اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۳۷۷

کسری بودجه به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال جاری تبدیل شده است؛ مشکلی که تامین آن عمدتا از مسیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، موتور تورم مزمن را روشن نگه داشته و فشار معیشتی بر اقشار ضعیف را دوچندان کرده است. برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه سال۱۴۰۴ حداقل ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان است؛ رقمی که نه‌تنها تعادل مالی دولت را برهم زده، بلکه توان سیاستگذاری اقتصادی را نیز محدود کرده است. بررسی‌ها حکایت از ۶ بازیگردان اصلی این بحران در سال جاری دارد که عبارتند از: بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی، ناترازی ناشی از یارانه‌های پنهان و آشکار، کاهش درآمدهای مالیاتی در سایه رکود، بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و ناکامی در مولدسازی دارایی‌های دولتی. تداوم این وضعیت، علاوه بر تعمیق تورم و افزایش نرخ فقر می‌تواند به تعمیق نابرابری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود؛ مسیری که بدون اصلاحات ساختاری در بودجه و کاهش ریسک‌های سیاسی، قابل کنترل نخواهد بود.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی در حاشیه جلسه هیات دولت در میان خبرنگاران حضور پیدا کرد و از لزوم پرداخت حمایت‌های غذایی برای ۷.۵‌میلیون نفر از جمعیت کشور خبر داد. این مقام مسوول همچنین اعلام کرد که منابع برای پرداخت کالابرگ برای ۷ دهک تامین شده است. به گفته کارشناسان، به کارگیری سیاست‌های حمایتی، در شرایط کنونی، اگرچه می‌تواند از شدت آسیب‌های اقتصادی ناشی از ریسک‌های سیاسی موجود در اقتصاد کشور بکاهد، با این حال، این سیاست‌ها، تنها در کوتاه‌مدت می‌توانند نقش مسکن را ایفا کنند و در بلندمدت، تنها راهکار، رفع مشکلات مربوط به اقتصاد کلان کشور است.

مرکز ملی اطلاعات مالی:‌ هادی خانی معاون، وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به منتقدان خروج ایران از لیست سیاه FATF گفت: «بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تاکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های خودشان را درباره استانداردها و توصیه‌های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید؛ چراکه FATF و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جدا از ساختار و اهداف مجزا، در سطح الزام‌آوری و پیامدهای عدم همکاری نیز تفاوت بنیادین دارند.»