ضرورت تغییر پارادایم در برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی ایران
به عبارتی آنچه به‌دست آمد، متاسفانه با اهداف مورد نظر فاصله بسیار معناداری داشت. در این نوشته قصد تبیین دلایل این مساله وجود ندارد. هر چند نگارنده از نزدیک با فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر سند چشم‌انداز ۲۰ساله مرتبط بوده و در ابتدای دهه۱۳۹۰ طی یک پژوهش علمی، دلایل مهم این ناکامی را که عمدتا متوجه مسائل شناختی بود، مورد واکاوی قرار داده است. اما امروز که در سال پایانی تحقق این سند به سر می‌بریم، زمزمه‌هایی از گوشه و کنار در خصوص ضرورت تدوین چشم‌انداز دوم به گوش می‌رسد که ضرورت این پرسش اساسی را مضاعف می‌کند: چرا موفق نشدیم؟
پاسخ به سوال بالا، سهل و ممتنع است و مباحث بین رشته‌ای زیادی را درگیر می‌کند. اما بر اساس نتیجه همان پژوهش که از منظر ارتباطات آیینی به موضوع نگریسته شد، کلیدواژه «باور» رمز ناکامی بود. این واژه ظاهری ساده و بی‌آلایش دارد؛ ولی دنیایی از مفاهیم و معانی عمیق را در خود دارد. در زندگی روزمره و مواجهه با مدیران موفق در هر سطحی، بارها شاهد بوده‌ایم که دلیل موفقیت آنها، باور به راه و هدفی بوده که از قبل به آن اعتقاد داشتند و فراز و فرودهای تلخ و شیرین، ذره‌ای بر عزم آنها تاثیر نداشته و حتی باعث ثبات قدم آنها شده است.
واقعیت این است که توسعه در یک کشور تصادفی نبوده و محصول نیاز و درک درست از فرصت‌ها، تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌هاست. تصور کنید نسبت به یکی از این بخش‌های چهارگانه که همان مدل معروف SWOTاست، دچار خطای شناختی شویم، پیامد آن کاملا معکوس خواهد بود. هرچند که بسیاری از برنامه‌ریزان و مدیران در سطوح مختلف با این مدل به‌صورت عمومی (نه لزوما کامل) آشنا هستند، اما این آشنایی کلی تقریبا ۲۰درصد را پوشش می‌دهد که همان کلیات این مدل است و همه ماجرا نیست؛ چراکه مهم‌ترین بخش این جدول، بیرون کشیدن استراتژی مدیریتی پس از وزن‌دهی عالمانه و منطبق با واقعیت‌ها به داده‌های یک موضوع استراتژیک مثل توسعه در کشور یا برنامه کلان در یک سازمان است.
همچنان‌که مشخص کردن وزن دادن واقعی و دقیق که متناسب با هدف مورد نظر باشد، مهم‌ترین چالش این فرآیند نیز به شمار می‌آید. به همین دلیل قرار گرفتن در خانه اول آن جدول که معرف «استراتژی توسعه» است، همیشه قرین توفیق و برابر با انتخاب درست نیست و ای بسا قرارگیری در خانه چهارم و داشتن «استراتژی دفاعی»، بهترین گزینه باشد؛ زیرا در شرایطی که رقبا و بازیگران متنوع در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی حاضر هستند، کوچک‌ترین خطا و محاسبه شناختی، بنیاد یک سازمان یا شرکت را بر باد می‌دهد.
از همین رو مدیرانی که با استراتژی دفاعی در این شرایط آشنایی کامل دارند، بسیار ذی‌قیمت و حتی کمیاب هستند. این مهم را هم باید به این بحث افزود که جهش از خانه چهارم به خانه اول که استراتژی توسعه بر آن حاکم است، منطقی نیست و در یک دوره تاریخی مشخص پس از توانمندسازی و بازسازی، ممکن است مهیا شود. از همین رو همواره صاحب این قلم به دانشجویان به‌ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی، بر یادگیری روشمند جهت استخراج استراتژی صحیح از این جدول تاکید می‌کند و ناتوانی در این کار را عملا برابر با عدم درک درست و کاربردی از این مدل تلقی می‌کند.
سند چشم‌انداز ۲۰ساله که چهار برنامه ۵ساله را پوشش می‌داد، یک آزمون همه‌جانبه برای درک ناکامی در حوزه برنامه‌ریزی برای توسعه کشور در مقطع پس از انقلاب است. متاسفانه اجرای اولیه آن مقارن باحضور متفاوت‌ترین دولت شد و از همین رو، خروج از ریل توسعه و سند چشم‌انداز خیلی زود آغاز و به مرور در شکل‌های مختلف تعمیق یافت. حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه نظارت بر اجرای این سند را با تاخیر عهده‌دار شد، به‌رغم تذکرات بسیاری از اعضای آن، نتوانست تاثیر زیادی برای اصلاح این انحراف انجام دهد که این امر در جای خود محل آسیب‌شناسی جدی دارد.
از منظر تاریخی، ضرورت توسعه و پیشرفت در ایران، در چارچوب برنامه‌های مشخص توسعه، به تحولات پس از شهریور۱۳۲۰ برمی‌گردد؛ اما مساله عقب‌ماندگی و جبران آن، همواره از انقلاب مشروطه به این‌سو، از دغدغه‌های اساسی نخبگان سیاسی و اداری کشور بوده است. این عقب‌ماندگی که زمینه‌های آن تا به امروز تداوم دارد، بیش ازآنکه برخاسته از عامل اقتصاد باشد، معلول شرایط سیاسی و اجتماعی بوده که به صورت ساختاری، در تار و پود روابط اجتماعی و برنامه‌ریزی در کشور ریشه دوانده است. شواهد تاریخی موجود بیانگر آن است که تحقق برنامه‌های توسعه در حوزه عمومی همواره با اختلال مواجه بوده است.
گزارش یکی از اعضای گروه مشاورین اقتصادی هاروارد که از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۴ برای کمک به تدوین برنامه‌های توسعه، به ایران آمده بود و حاصل تجربیات و نوشته‌های خود در قالب کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» به رشته تحریر درآورده، ابعاد مهمی از این اختلال را آشکار می‌کند که متاسفانه رسوبات آن در جامعه همچنان باقی است. اشاره نویسنده در بخشی از این کتاب قابل تامل است: «... درواقع، ما دائما در بیم و حیرت از شدت شخصی شدن پدیده‌های اجتماعی در جامعه‌ای بودیم که به حق می‌توان آن را جامعه‌ای شخصی شده، نام نهاد. در چنین جامعه‌ای، شخص، عقاید وی، جایگاه اجتماعی وی و کار و دانش حرفه‌ای او، همه معرف یک کل تفکیک‌‌ناپذیرند. تمایز منازعات فکری و منازعات شخصی که در اکثر جوامع، کاری بسیار دشوار است در جامعه ایران عملا ناممکن می‌شود....» (مک لئود ۱۳۷۷، ۵۳)
در یک جمع‌بندی اجمالی باید گفت: باور به توسعه الزامات دقیق علمی و تجربه‌شده جهانی را می‌طلبد. به‌طوری‌که در جهت تحقق آن، تمام موانع پیدا و پنهان باید به درستی و دقت مورد شناسایی، اصلاح یا حذف شوند. هیچ کشوری در جهان را نمی‌توان نشان داد که بدون رعایت اصول ثابت توسعه به موفقیت رسیده باشد. ممکن است الگوهای توسعه متفاوت باشند، ولی اصول آن ثابت است. برنامه‌ریزی استراتژیک نیازمند باور واقعی در بالاترین نقش‌های مدیریتی تا پایین‌ترین رده‌های اجرایی است. وقتی باور در همه سطوح و شئون یک کشور یا سازمان حاکم باشد، کم‌کم آثار آن در جامعه محسوس می‌شود. هنگامی که در اثر اجرای سیاست‌های اصلاحی وضعیت رفاه در جامعه محسوس شود، مردم باور می‌کنند اتفاق تازه‌ای در حال رخ دادن است. اما سوال جدی این است که چگونه برخی سیاستگذاران گمان می‌کنند توسعه قابل جمع با بسیاری از عناصر ضد توسعه است؟! دقیقا در همین‌جا نقطه انحراف شروع می‌شود.
وقتی قرار است در جهت تحقق توسعه، ضعف‌ها و تهدیدهای داخلی و خارجی با فرصت‌ها و قوت‌های خارجی و داخلی خنثی شوند، چگونه بدون تحقق این عناصر، اساسا به توسعه باید فکر کرد؟ چراکه برنامه‌ریزی برای توسعه و پیشرفت، بستر معنایی و رفتاری خاص خود را می‌طلبد. در جامعه‌ای که سلیقه شخصی جای سیستم می‌نشیند؛ منازعات شخصی چنان جای منازعات فکری واقعی را تنگ می‌کند که عقلانیت که لازمه برنامه‌ریزی است، در گوشه انزوا قرار می‌گیرد. سرنوشت چشم‌انداز ۲۰ساله در کشور ما، یک سند گویا ولی تلخ از ماجرای شخصی شدن حیاتی‌ترین امور در نظام تصمیم‌گیری بود.
حتما در تدوین این سند، بسیاری از ظرفیت‌ها، منابع و محدودیت‌ها مدنظر طراحان اولیه آن بوده است؛ ولی عنصر «باور» در اجرای آن مفقود بود. باور به توسعه، فراتر از یک شعار صرف و پرطمطراق بوده و نیازمند تغییرات اساسی در بسیاری از پارادایم‌ها در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. بدون آن، قطعا توسعه سرابی بیش نیست و رشدهای ناپایدار و موسمی که معمولا از پی فرصت‌های سیاسی و اقتصادی گذرا پدید می‌آیند، مانند ابر بهاری ماندگار نیستند. چه خوب بود که درس‌های این ناکامی، بدون پرده‌پوشی و هرگونه مصلحت‌انگاری، از سوی نهادهای استراتژیک کشور برای نسل جدیدی از مدیران، مورد واکاوی و آسیب‌شناسی واقعی قرار بگیرد. قطعا اگر این مسیر به درستی و بدون هیچ ملاحظه‌ای در پیش گرفته شود، بخشی از تقصیرها و کوتاهی‌ها شاید قابل جبران باشد.
* کارشناس اقتصادی
