وظایف ناظر در رونق بورس
بازار سهام در دوره‌های رونق و رکود با مساله مهمی مواجه می‌شود. در هر چرخه اقتصادی نقش نهاد تنظیم‌گر و ناظر را نمی‌توان نادیده گرفت. بدون شک برخی از مداخلات اقتصادی و غیرضروری در بازار سرمایه موجب تند شدن مسیر نزولی یا کُند شدن مسیر صعودی و تغییر رفتار بازیگران خواهد شد. در برهه کنونی، یکی از مهم‌ترین وظایف نهاد ناظر، این است که از مداخلات غیرضروری پرهیز کند. یکی از این مداخلات غیر ضروری، تصمیمات از بالا به پایین و دستوری در اقتصاد کشور است که اثر مستقیم آن را در بازار سرمایه نشان خواهد داد.
ناظر نباید بازیگر و مداخله‌گر باشد
نهاد ناظر باید باید نقش خود را در سطح یک نظم دهنده، داور و ناظر حفظ کند. از جمله وظایف یک ناظر این است که نباید در خرید و فروش سهام اختلال ایجاد کند. این اختلال می‌تواند شامل هر گونه مداخله‌ای باشد. همچنین نهادهای اقتصادی از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری کنند.
اقتصاد و سیاست کشور با اجرا شدن مکانیسم ماشه یا همان اسنپ بک، درگیر تحریم‌های سازمان ملل شدند. در وهله کنونی، یکی از وظایف قانونگذاران و مجریان اقتصادی کشور، این است که برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی برنامه مدونی داشته باشند که از پیش به مردم و فعالان اقتصادی ارائه شده است. به عبارت دیگر، در صورتی که برنامه اجرای یک سیاست را دارند، پیش از آن، برنامه مدنظر و اجرایی را نزد افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح کنند. این موضوع می‌تواند نقطه مقابل سیاست‌های عجولانه و خلق الساعه باشد. تصمیمات ناگهانی و بدون اعلام قبلی، اعتماد سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و سایر مردم را نسبت به تولید و سرمایه‌گذاری را از بین خواهد برد. راهکار فعلی این است که در هر گونه تصمیم با شفافیت کامل همراه باشد.
با توجه به دشوار شدن عرصه سیاست خارجی کشور، مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اتفاق می‌تواند بازگشت حاکمیت در همه بخش‌ها به سوی مردم باشد.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه
