به نام مردم، به کام رانت‌جویان
عده‌ای در ارتباط و رابطه‌بازی ارز دریافت می‌کنند، درحالی‌که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نتوانسته‌اند ارز بگیرند.» جای سوال است که چرا وقتی رئیس‌جمهور به این موضوع اشاره می‌کند، همچنان سیاستگذاری بر همان منوال سابق پیش می‌رود؟ در ادامه تلاش شده است تا کمی این مساله باز شود.
در شرایط تحریمی که منابع ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند، سیاستگذار اقتصادی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد تا نرخ ارز افزایش پیدا کند، چون به خوبی می‌داند افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر قیمت کالاها خواهد داشت. سیاستگذار اقتصادی در ایران چه راه حلی را دنبال کرده است؟ تشکیل بازارهای مختلف ارز. در حال حاضر بانک مرکزی، سه بازار ارزی رسمی تعریف کرده است: ۱- بازار ارز ترجیحی (البته نمی‌توان اسم آن را بازار گذاشت چون مطلقا مکانیسم قیمت وجود ندارد و نرخ توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود) ۲- بازار ارز تجاری ۳- بازار ارز آزاد (نقدی و حواله). غیر از این ۳ بازار رسمی یک بازار ارز غیر رسمی (بازار سیاه، قاچاق، ….) از نظر دولت نیز وجود دارد. نرخ بازار دوم و سوم نزدیک به هم است و اکثر ارز کشور در بازار دوم معامله می‌شود. بازار ارز تجاری شامل سامانه‌ای است که صادرکننده‌ها ملزم هستند، ارز حاصل از صادرات را در آن عرضه کنند و واردکننده‌ها نیز ارز مورد نیاز برای واردات را از آن سامانه تهیه کنند.
در ادامه با تمرکز بر بازار ارز تجاری و بازار ارز غیر رسمی (من‌بعد به آن بازار آزاد می‌گوییم.) به این راهکار سیاستگذار اقتصادی و نتایج آن می‌پردازم (در این روزها تفاوت نرخ ارز در این دو بازار حدود ۴۰ هزار تومان در هر یورو است.) بانک مرکزی با تشکیل این بازار و ابزارهایی که در اختیار دارد سعی می‌کند بر نرخ ارز تاثیر بگذارد و اجازه افزایش نرخ ارز را ندهد. یعنی در این بازار نیز مکانیسم بازار آزاد به تنهایی قیمت ارز را تعیین نمی‌کند، بلکه بانک مرکزی با دست بردن در این بازار در تعیین قیمت تاثیر می‌گذارد. استدلال طرفداران این ایده چیست؟ آنها بیان می‌دارند عمده صادرات کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است و دولت موظف است قیمت ارز را پایین نگه دارد تا قیمت کالاها افزایش پیدا نکند و همچنین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کشور نیز دولت است و با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده و با افزایش طرف هزینه، تورم ایجاد شده و قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. فرض بگیریم این استدلال درست است. نتیجه اجرای این سیاست چیست؟
۱. با محدود کردن معاملات ارزی به سه بازار رسمی، سایر افرادی که به ارز نیاز دارند باید آن را از کانال‌های غیر رسمی تهیه کنند. عملا با سوق دادن حجم اصلی ارز به بازار ارز تجاری، بازار آزاد تشکیل شده یک بازار کم عمق خواهد شد که نسبت به نوسانات سیاسی حساسیت زیادی نشان می‌دهد و نرخ ارز در این بازار از حالت عادی بیشتر خواهد شد.
۲. حالا که نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ ارز در بازار ارز تجاری بیشتر است، صادرکننده اگر بتواند ارز خود را با نرخ بازار آزاد بفروشد، ریال بیشتری به دست خواهد آورد، بنابراین صادرکننده انگیزه پیدا می‌کند، ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه رسمی ارز کشور نکند. در نتیجه، به میزانی که صادرکننده موفق شود ارز خود را وارد بازار ارز تجاری نکند، حجم عرضه در این بازار کاهش پیدا کرده و در نتیجه محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی تشدید شده، اگر در نرخ ارز در این بازار دخالت نشود، طبیعتا افزایش خواهد داشت. از همه مهم‌تر صادرکننده انگیزه تخطی از قانون، و رفتن به سراغ راهکاری فسادزا برای عرضه نکردن ارز خود را پیدا می‌کند. اما سیاستگذار بیکار نخواهد نشست.
۳. سیاستگذار اقتصادی با تشکیل کمیسیون‌های مختلف، تصویب قوانین متعدد، ایجاد بوروکراسی و سازوکارهای مختلف تمام تلاش خود را می‌کند که صادرکننده را مجبور کند که ارز را در بازار ارز تجاری عرضه کند. همه این کارها علاوه بر این که برای دولت هزینه‌زاست، بوروکراسی زیاد ایجاد شده سرعت تجارت و تبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد که این امر در شرایط تحریم ضرری مضاعف خواهد داشت.
۴. وقتی نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است، قیمت تمام شده کالاهای خارجی کمتر شده و واردات صرفه اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند بنابراین تقاضای ارز افزایش پیدا کرده که این امر خود موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. بنابراین سیاستگذار اقتصادی که در پی کاهش قیمت ارز در شرایط محدودیت منابع ارزی حاصل از تحریم قرار دارد، با به‌کارگیری این سیاست، عملا باعث محدودیت بیشتر منابع ارزی شده و قیمت ارز بازار آزاد نیز افزایش پیدا می‌کند.
۵. همچنین واردکننده انگیزه دارد ارزی را که با قیمت کمتر از بازار آزاد می‌خرد را در بازار آزاد بفروشد که به معنی خارج شدن ارز از چرخه رسمی تبادلات ارزی کشور است. این امر تقویت بازاری است که سیاستگذار اقتصادی آن را بازار سیاه می‌نامد.
۶. نتیجه موارد فوق الذکر کاهش عرضه به بازار ارز تجاری و افزایش تقاضا از این بازار است و چون بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد، این تغییر در عرضه و تقاضا در قیمت منعکس شود، در نتیجه صف درخواست ارز تشکیل می‌شود که این صف عامل خسارات گسترده مختلفی است.
۱.۶. تعیین اولویت برای تخصیص ارز به عهده نهادهای مختلف دولتی و افراد شاغل در این نهادها قرار می‌گیرد و سپردن اولویت‌دهی به عامل انسانی یعنی ایجاد زمین حاصلخیز فساد.
۲.۶. افراد ذی‌نفوذ وارد شده و سعی خواهند کرد با گرفتن سهمی از وارد‌کنندگان مدت ماندن آنها را در صف کم کنند.
۳.۶. با تشکیل صف و کند شدن فرآیندهای دریافت ارز، به جای این که سیاستگذار در شرایط تحریمی با برداشتن موانع بر سر راه واردکننده به کار وی سرعت دهد تا نیازهای کشور را سریع‌تر تامین کند، عملا فرآیند عادی فعالیت‌های واردکننده را مختل می‌کند.
۴.۶. در نهایت کالاهای تجاری قیمتشان بر اساس نرخ همان بازار آزاد تعیین می‌شود و مابه‌التفا‌وت نرخ ارز بازار آزاد با نرخ‌های رسمی ارز، منجر به افزایش کسری بودجه دولت و ایجاد تورم و افزایش قیمت کالاها می‌شود.
نتیجه: سیاستگذار اقتصادی که در تلاش است در شرایط تحریمی قیمت ارز را کنترل کند و منابع ارزی محدودش را مدیریت کند و سفره مردم کوچک‌تر نشود، با اجرای این سیاست، نه تنها به اهداف مدنظرش نمی‌رسد، بلکه بستر حاصلخیز گسترده‌ای برای رانت و فساد فراهم می‌کند.
* کارشناس اقتصادی
