حکمرانی از مسیر «حکم‌فن»
ظرفیت دولت و انتظارات جامعه
بررسی تجارب تاریخی و بررسی موارد و مصادیق گوناگون نشان داده است که توانایی دولت‌ها در ارائه خدمات، همواره در قیاس با انتظارات فزاینده عموم جامعه در وضعیت عدم تطابق قرار دارد، چراکه منابع و امکانات دولت اغلب با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و توان هماهنگی با انتظارات اجتماعی را ندارد. از سویی بسیاری از صاحب‌نظران با بررسی وضعیت دولت‌ها و جوامع از لحاظ میزان مشارکت عمومی در فرآیند اداره کشور در سطوح مختلف، به این نتیجه دست یافته‌اند که به هر میزان اعتماد دولت به مردمان افزایش یافته و در بسیاری از مسائل، اداره امور با همیاری و همکاری اقشار مختلف شهروندان به انجام رسیده است، شاهد حکمرانی اعتمادآفرین و با کیفیت‌تری بوده‌ایم که آن دولت-ملت را تبدیل به واحد سیاسی-اجتماعی پویایی ساخته است.
الکسی دوتوکویل در کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا با تاکید بر نقش انجمن‌های شهروندی و اتحادیه‌های اقتصادی در این کشور و رابرت پاتنام در کتاب دموکراسی و سنت‌های مدنی در مقایسه وضعیت مطلوب حکمرانی در شمال ایتالیا با مناطق جنوبی آن که از وضع نامساعدی در آستانه دهه 1990 میلادی برخوردار بود، هر یک اهمیت مشارکت عمومی و فعالانه شهروندان در امورات اجتماعی و مسائل مربوط به حکمرانی در سطوح خرد، میانی و کلان را گوشزد کرده و آن را عاملی مهم در مسیر توسعه‌یافتگی و به قول فوکویاما در مسیر نظم معرفی کرده‌اند.
فناوری و بازتعریف نهاد دولت در عصر ارتباطات
همگام با تحولات فناورانه در دهه‌های اخیر، دولت شکلی جدید در انجام وظایف گسترده خود گرفت و این امر در تسهیل امور کمک زیادی به آنها کرد. آنچنان که مک‌لوهان در کتاب «کهکشان گوتنبرگ: انسان رسانه‌ای» (1963) ذکر کرده، در عصر ارتباطات شاهد یک دهکده جهانی هستیم که ارتباطات در اقصی نقاط آن و با سرعت زیاد صورت می‌گیرد. این گستره فناوری در حیات اجتماعی به تبع خود دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد. اگر بخواهیم از منظری تاریخی رابطه میان رئوس مثلث دولت، فناوری و شهروندان را بررسی کنیم و تجربیات دولت را در این زمینه واکاوی کنیم، به نکات جالبی برمی‌خوریم. طبق گزارش‌های OECD و بانک جهانی تا پیش از دهه 1980 میلادی شاهد دولت به مثابه یک موجودیت بسته، داخلی و کاملا بوروکراتیک هستیم. فرآیندهای اداری به شکل سنتی، کاغذی و دستی انجام می‌شد و ارتباطات با شهروندان محدود به مراجعات حضوری، نامه‌نگاری‌های دستی و تماس‌های تلفنی بود. اطلاعات به صورت غیرشفاف مدیریت می‌شد و دسترسی عمومی به آن ناچیز بود. نقش دولت صرفا یک تامین‌کننده انحصاری خدمات بود و شهروندان به عنوان دریافت‌کنندگان منفعل، گزینه‌های محدودی داشتند. در این دوره، فناوری اطلاعات تقریبا هیچ نقشی ایفا نمی‌کرد و مشارکت مردم و بخش خصوصی در طراحی خدمات به حداقل می‌رسید. از ابتدای دهه 1980 تا سال 2000 دولت‌ها آغاز به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات کردند. رویکرد مذکور که دولت الکترونیک نامیده می‌شد عمدتا عرضه‌محور بود. این بدان معناست که فرآیندهای سنتی و دیوان‌سالارانه پیشین صرفا در بستر فناوری به نحوی خودکار عمل می‌کردند، بدون آنکه ماهیت آنها بازطراحی شود.
ارتباط با شهروندان عموما یک سویه بوده و امکان بازخورد فعال وجود نداشت. سامانه‌های دولتی به صورت جزایر جدا از یکدیگر و غیریکپارچه طراحی می‌شدند که همین مساله مانع از جریان روان‌داده‌ها میان سازمان‌ها می‌شد. اگرچه شفافیت نسبت به گذشته افزایش یافته بود، اما دولت همچنان نقش اصلی و تامین‌کننده خدمات را بر عهده داشت و نقش سایر بازیگران حداقلی بود. اما با همه این اوصاف، در ابتدای قرن 21 نقطه عطفی شکل گرفت و آن ظهور دولت دیجیتال بود. در این مرحله، تمرکز از خودکارسازی فرآیندهای قدیمی به بازطراحی دیجیتال آنها تغییر کرد. رویکرد این دولت مبتنی بر نیاز کاربران بود و خدمات از ابتدا بر اساس ترجیحات و بازخوردهای آنها طراحی می‌شدند. نقش دولت از صرف یک تامین‌کننده خدمات به یک سکو (Platform) و بستر تغییر کرد تا بخش خصوصی، سازمان‌های مردمی و شهروندان نیز بتوانند در ارائه خدمات مشارکت کنند.
تاکید بر شفافیت، داده‌های باز و مشارکت عمومی از وجوه برجسته این مرحله بود و تصمیمات بر مبنای تحلیل داده‌ها و شواهد عینی صورت می‌گرفت. مهم‌تر از آن، دولت از حالت واکنشگر به یک بازیگر پیش‌نگر (Proactive) تبدیل شد که خدمات را بر اساس داده‌ها پیش‌بینی و ارائه می‌کند. با این احوال اما، هنوز میزان مشارکت عمومی به میزان لازم نرسیده بود.
حکم‌فن؛ نقطه عطفی در تحول فناورانه دولت
از سال 2010 به بعد رویکرد نوینی در حکمرانی تحت عنوان حکم‌فن (GovTech) شکل گرفت. این رویکرد تکمیل‌کننده مرحله پیشین بود و با محوریت شهروندمحوری و بهبود تجربه کاربری شکل گرفت. در حقیقت حکم‌فن با ایجاد زیست‌بومی متشکل از دولت، شهروندان و بخش خصوصی تمرکز اصلی خود را بر ایجاد هم‌افزایی و یکپارچگی کامل میان تمام بخش‌های دولتی معطوف کرد تا فناوری به شکلی به کار گرفته شود که خدمات برای تمام اقشار جامعه(بدون در نظر گرفتن سن، موقعیت جغرافیایی یا درآمد) به سادگی، کارآیی و سهولت در دسترس باشد. در این زیست‌بوم، داده‌ها، خدمات و فرآیندها به صورت یکپارچه به اشتراک گذاشته می‌شوند و فناوری به ارتقای همکاری بین‌بخشی برای نوآوری کمک می‌کند. هدف نهایی، نوسازی بخش عمومی و ارائه خدمات ساده، کارآمد، شفاف و بدون نیاز به مراجعه حضوری است که اعتماد عمومی را از طریق تقویت نظارت بر فرآیندها افزایش می‌دهد.
به نظر می‌رسد به واسطه حضور فعالانه شهروندان و بخش خصوصی در این مرحله، بالطبع شاهد کارآمدی بهتر، شفافیت بیشتر و در کنار آن پاسخگویی بهبودیافته‌تر هستیم که منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی و در نهایت توسعه و پیشرفت جوامع می‌شود. این امر از امکانات مهمی است که با نقش‌آفرینی پررنگ فناوری در تدبیر امور بر دولت و جامعه عرضه شده و علاوه بر آنکه توانایی تسریع و بهبود عملکردها را داراست، می‌تواند با تقویت مشارکت شهروندان و بخش خصوصی با هماهنگ‌سازی انتظارات و توانایی‌های دولت در ارائه خدمات عمومی به اعتماد متقابل ایشان کمکی شایسته کند. بنابراین لازم است دولت‌ها با سرمایه‌گذاری مناسب در جهت حمایت از فعالان حوزه گسترش و توسعه فناوری و اتخاذ نگرش‌های نوآورانه مانند حکم‌فن(GovTech) در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، در مسیری تازه گام نهاده و اقدام به سیاستگذاری به شکلی مطلوب کنند، تا بدین وسیله با گسترش رفاه و رضایت عمومی، شاخصهای کیفیت حکمرانی خود را نیز ارتقا دهند.
* پژوهشگر نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف
