چگونه تورم ایجاد میکنیم؟ (قسمت هفتم)
در این قسمت، به سیاست ارزی به عنوان شکل دهنده نوعی دستور خرج از سوی دولت و نظام سیاستگذاری میپردازیم و نشان میدهیم که سیاست ارزی بهعنوان نوعی دستور خرج و به عنوان نوعی از سیاست مالی چگونه در شکل دادن نیروی تورمی نقش داشته است. در عین حال، همین سیاست ارزی چگونه در مقاطعی مقصر اصلی تورم بالا و ماندگار را پنهان کرده است و موقتا سرمستی مهار تورم ایجاد کرده است، اما در مقاطعی نیز در قالب آشکار شدن تورمهای پنهان سیلی وحشتناکی به صورت اقتصاد ایران زده است. برای این منظور لازم است بر اساس دادههای تاریخ اقتصاد ایران توضیح دهیم چگونه سیاست ارزی در مقاطعی مُسکن تورم برای اقتصاد ایران بوده است و همان مُسکن چگونه ما را از مهار نیروی تورمی غافل کرده است و جهشهای تورمی اقتصاد ایران را شکل داده است(برای مطالعه بیشتر به تحقیق رحمانی در پژوهشکده پولی و بانکی(۱۴۰۴) مراجعه کنید).
برای توضیح نقش سیاستهای ارزی در شکل دادن تورم ماندگار و بالا و در عین حال مهار موقتی تورم در یک کشور دارای رانت منابع طبیعی مانند ایران، ابتدا وضعیتی را فرض میکنیم که چیزی تحت عنوان درآمد نفتی وجود نداشته باشد. اگر در چنین شرایطی فرض کنیم که رشد حقیقی اقتصادی کشور ۶درصد در سال باشد که به معنی رشد ۶درصد عرضه کالاها و خدمات است و اگر دولت و نظام سیاستگذاری هم از طریق مدیریت سیاستهای مالی و پولی حدودا تقاضای کالاها و خدمات را ۶درصد افزایش دهند(که قاعدتا باید رشد نقدینگی هم به طور متوسط خیلی متفاوت از ۶درصد نباشد)، آنگاه تورم بروز نمی کند و ثبات قیمتها برقرار است. دهه ۱۳۴۰ اقتصاد ایران حدودا وضعیتی مشابه این بوده است، با این تفاوت که متوسط رشد اقتصادی بسیار بیش از ۶درصد بود و درآمد نفتی گرچه خیلی بالا نبود، اما کم اهمیت هم نبود.
حال، در نظر بگیرید که رشد اقتصادی کشور ۶درصد باشد و لذا عرضه کالاها و خدمات نیز ۶درصد در سال رشد کند، اما دولت و نظام سیاستگذاری از طریق سیاست پولی و مالی خود تقاضای کالاها و خدمات را ۲۰درصد افزایش دهند. بر اساس آنچه در قسمتهای پیشین گفته شده است، افزایش تقاضای کل یا تقاضای مجموع کالاها و خدمات در دنیای کنونی یکی از ساده ترین کارهای ممکن است و اقتصاد ما از شروع دهه ۱۳۵۰ به طور کامل این موضوع را ثابت کرده است. اگر تقاضای کالاها و خدمات ۲۰درصد رشد کند، اما عرضه کالاها و خدمات فقط ۶درصد رشد کند و در عین حال همچنان فرض کنیم که فاقد درآمدهای نفتی باشیم، به طور طبیعی قیمت کالاها و خدمات شروع به افزایش میکند و تورم بروز میکند و به طور مشخص، نرخ تورم به طور متوسط حدود ۱۴درصد خواهد بود.
آشکار است که در چنین شرایطی تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی وارد شده به کشور هم افزایش پیدا میکند و قیمت کالاها و خدمات وارداتی به ریال هم، شروع به افزایش میکند. از آنجا که به دلیل کوچک بودن اقتصاد ایران در مقیاس اقتصاد جهانی قیمت کالاهای خارجی برحسب پول خارجی ربطی به اقتصاد ایران ندارد و تغییر نمی کند، پس باید نرخ ارز افزایش یابد تا قیمت کالاهای خارجی به ریال را افزایش دهد. به طور طبیعی، در چنین شرایطی فشار برای افزایش نرخ ارز وجود دارد، زیرا افزایش قیمت کالاهای داخلی سبب افزایش قیمت نسبی کالاهای داخلی و در نتیجه، کاهش صادرات و افزایش واردات میشود و در آن صورت، عرضه ارز کاهش و تقاضای ارز افزایش مییابد و همین موضوع سبب فشار بر نرخ ارز در جهت افزایش میشود.
در چنین شرایطی، دولت و نظام سیاستگذاری فقط به یک طریق میتوانند مانع تورم و آن هم فقط برای مدتی کوتاه شوند و آن هم استقراض از جهان خارج است. در واقع، با استقراض از جهان خارج این امکان برای چنین کشوری فراهم میشود که حداقل برای افزایش عرضه کالاها و خدمات قابل مبادله در تجارت بینالملل و لذا کاهش اضافه تقاضا در بازار داخلی، به واردات کالاها و خدمات از جهان خارج بپردازد و به این ترتیب، با افزایش مقدار عرضه کالاها و خدمات، مانع اثر تورمی بیشتر بودن تقاضای کل از عرضه کل شود.
در واقع، در این شرایط به طور موقتی نرخ ارز ثابت نگه داشته میشود تا با تثبیت قیمت کالاهای قابل مبادله، بخشی از فشار بر قیمت کالاها و خدمات خنثی شود و تورم تا حدی مهار شود، گرچه کالاها و خدماتی که امکان واردات ندارند، در هر صورت دچار افزایش قیمت میشوند. اما میدانیم که این استقراض باید در آینده بازپرداخت شود. هنگام بازپرداخت، چنین کشوری میتواند با سیاستهای پولی و مالی انقباضی، تقاضای کل را کاهش دهد و عرضه کل از تقاضای کل بیشتر شود و با صادرات کالاها و خدمات به جهان خارج، منابع ارزی برای بازپرداخت بدهی خارجی را به دست آورد. در واقع، در این حالت گویی چنین کشوری موقتا فشار اضافه تقاضا برای کالاها در داخل و فشار بر نرخ ارز را با استقراض مرتفع کرده و مدتی بعد عکس آن را انجام داده است. در آن صورت، در مجموع نرخ ارز و تورم دچار تغییر نمی شود. اما رخ دادن این وضعیت گرچه ناممکن نیست، چندان متداول نیست.
اگر کشور مورد نظر چنین کاری نکند، هنگام بازپرداخت بدهی به جهان خارج با فشار بر بازار ارز روبهرو میشود و نرخ ارز به شدت افزایش مییابد و در واقع افزایش نرخ ارز و تورم، توان خرید شهروندان را کاهش میدهد تا امکان بازپرداخت بدهی خارجی فراهم شود. این وضعیت در سالهای اول دهه ۱۳۷۰ که درآمدهای نفتی چندان قابلتوجه نبود و سررسید بدهیهای خارجی سالهای اول پس از جنگ فرا رسید، در اقتصاد ایران رخ داد. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نیز این وضعیت را تجربه کردند. بنابراین، اگر کشوری با استقراض به مهار موقتی تورم پرداخته باشد، با اندکی وقفه ناچار است یکی از دو راه زیر را انتخاب کند: راه اول آن است که با سیاست انقباضی تقاضای کل را کاهش دهد تا هم فشار تورمی را کاهش دهد و هم قادر به بازپرداخت بدهی خارجی شود.
راه دوم آن است که افزایش نرخ ارز و تورم همین کار را برای آن کشور میکنند. پس، در اصل هنگامی که این کشور استقراض کرده است، گویی در آن مقطع دستور خرجی صادر کرده است که با تاخیر، تورم آن را متحمل شده است. به عنوان مثال، در نظر بگیرید که در سناریوی اشاره شده که بر اثر فشار تقاضا، فشار بر نرخ ارز هم ظاهر شده است، در غیاب استقراض خارجی نرخ دلار ۱۰۰۰ ریال میشد؛ اما دولت با توسل به استقراض از جهان خارج تلاش کرده باشد نرخ دلار را ۶۰۰ ریال نگه دارد. آن گاه، گویی دولت به ازای هر دلار معادل ۴۰۰ ریال دستور خرج صادر کرده است، زیرا هر کسی که کالای خارجی خریده است به ازای هر دلار معادل ۴۰۰ ریال آن را دولت تقبل کرده است یا دولت پرداخته است. به همین ترتیب، اگر کسی تصمیم گرفته است سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کند و در جایی مانند کانادا مسکن خریداری کند، گویی به ازای هر دلاری که منتقل کرده است دولت ۴۰۰ ریال آن را تقبل کرده است و توان خرید این شخص را افزایش داده است. دلیل هم آن است که اگر دولت استقراض نمیکرد، قیمت دلار ۱۰۰۰ ریال بود نه ۶۰۰ ریال. در اینجا نیز دولت به ازای هر دلار معادل ۴۰۰ ریال به این شخص پرداخت کرده است و توان خرید و تقاضا برای او ایجاد کرده است. به این معنی، دولت دستور خرج صادر کرده است و اسباب افزایش تقاضای کالاها و خدمات شده است، اما از طریق استقراض اثر آن بر تورم را هم موقتا تا حدی پنهان کرده است. اما آشکار است که هنگام بازپرداخت استقراض و در صورتی که با یک سیاست شدید انقباضی آن نیروی تورم ایجاد شده را وارونه نکند، افزایش تورم و نرخ ارز اجتنابناپذیر است. این همان جایی است که بسیاری محققین دچار سردرگمی ناشی از مشاهدات آماری میشوند و افزایش نرخ ارز را علت تورم میدانند، غافل از آنکه آن استقراض و مهار موقتی نرخ ارز و تورم با توسل به آن، در اصل به عنوان نوعی سیاست مالی و نوعی دستور خرج عامل اصلی افزایش نرخ ارز و تورم، هر دو بوده است، با این تفاوت که نرخ ارز به دلیل اینکه قیمت یک دارایی است و فاقد چسبندگی است با سرعت بیشتری تعدیل شده است و از نظر آماری هم دارای تقدم بر افزایش قیمت کالاها و خدمات یا تورم است.
در نمودار ۱ نشان داده شده است که چگونه اجرای سیاستهای به شدت انبساطی سالهای پس از جنگ هشت ساله موقتا با تورم و رشد نرخ ارز نه چندان قابلتوجه همراه بوده است. اما این وضعیت دوام نیاورده است و تورم و نرخ ارز در نیمه اول دهه ۱۳۷۰ به شدت جهش کردهاند. در واقع، در سالهای ابتدایی پس از جنگ، هم به دلیل کاهش انتظارات تورمی، هم به دلیل بهبود مختصر درآمدهای نفتی، هم به دلیل افزایش تولید صنایع ناشی از امکانپذیری واردات مواد اولیه و واسط و هم به دلیل استفاده از شکلی از استقراض خارجی، رشد نرخ ارز و نرخ تورم پایین بود و هر دو نسبت به سال انتهایی جنگ به طور محسوسی کاهش یافتند. اما چون درآمدهای نفتی چشمگیر نبود و چون سیاستهای انبساطی تداوم داشت، جهش نرخ ارز و نرخ تورم اجتنابناپذیر بود و این همان چیزی بود که رخ داد.
حال به وضعیت مشخص اقتصاد ایران در شرایط وفور درآمدهای نفتی بپردازیم و اینکه اقتصاد ایران از رانت منابع طبیعی برخوردار است. منظور از رانت منابع طبیعی آن است که کشوری دارای یک ثروت و منبع طبیعی است که قیمت فروش آن در بازار جهانی به طور محسوسی بیش از هزینه استخراج و بهرهبرداری از آن است و تفاوت قیمت و هزینه استخراج ضربدر مقدار استخراج آن منابع طبیعی، رانت منابع طبیعی است که عاید آن کشور میشود. این به آن معنی است که بدون آنکه عوامل تولید آن کشور دخیل بوده باشند و تلاشی کرده باشند، این کشور صاحب یک درآمد ارزی است که میتواند با آن کالاها و خدمات خارجی را تصاحب کند و آن را به اقتصاد داخلی عرضه کند و موقتا مانع تورم شدید شود. چنین کشوری دو روش برای استفاده از این رانت منابع طبیعی دارد.
روش اول آن است که تقریبا کل رانت منابع طبیعی را صرف سرمایهگذاری کند و در واقع، ثروت طبیعی را به نوع دیگری از ثروت مانند اوراق قرضه خارجی، اوراق سهام خارجی، داراییهای فیزیکی در جهان خارج یا حتی سرمایههای فیزیکی در داخل تبدیل کند و صرفا درآمدهای حاصل از آن ثروت را مصرف کند و در نتیجه اصل ثروت را محفوظ نگه دارد. این مصداق کشوری است که قاعدتا اگر رشد اقتصادی حدود 6درصد دارد، با مدیریت سیاستهای مالی و پولی خود نیز حدود 6درصد تقاضای کل را افزایش میدهد. طبیعی است که در این حالت نه در حال حاضر و نه در آینده فشار تورمی بروز نمی کند. این وضعیت کشوری مانند نروژ است که تقریبا درآمدهای نفتی خود را به همین صورت مدیریت میکند. حتی غالب کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس هم از دهه 2000 که قیمت نفت و درآمد نفت افزایش یافت، تا حدی همین کار را کردند.
روش دوم آن است که چنین کشوری اقدام به تزریق درآمدهای نفتی به درون اقتصاد و در عین حال، استفاده از درآمدهای نفتی برای مهار موقتی تورم و به تاخیر انداختن تورم کند و قطعا جلوه بارز این روش هم تثبیت نرخ ارز است. نمونه بارز چنین کشوری ایران است. اما درآمدهای نفتی چگونه به درون اقتصاد تزریق میشود؟ در کشوری مثل ایران که نفت ملی یا به تعبیر درست تر، دولتی است، دولت ارز حاصل از درآمدهای نفتی را به نظام بانکی واگذار میکند و در مقابل ریال تحویل میگیرد و این ریال را در قالب قانون بودجه تبدیل به مخارج یا هزینههای دولت میکند و این چنین درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق میشود. برخلاف آنچه غالب تحلیلگران تصور میکنند، مهم نیست که دولت این درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی بفروشد یا به بانکهای تجاری. هر دو سبب بستانکار شدن حساب دولت میشود و نقدینگی خلق میشود. اگر دولت درآمد ارزی را به بانک مرکزی بفروشد که در ایران این رایج است، ریال آن در حساب دولت نزد بانک مرکزی واریز میشود و دولت هنگام خرج کردن آن، از حساب خود نزد بانک مرکزی به حساب خود نزد یک بانک تجاری منتقل میکند و شروع به خرج کردن میکند و این چنین پول خلق شده به دست اشخاص میافتد و به اقتصاد تزریق میشود. در عین حال، تا زمانی که پول در حساب دولت است. از نظر آماری بخشی از حجم نقدینگی به حساب نمی آید. اما همین که دولت آن را خرج کرد و به حساب اشخاص نزد بانکها منتقل شد، از نظر آماری هم بخشی از حجم نقدینگی محسوب میشود.
اگر دولت درآمد ارزی را به یک بانک تجاری بفروشد، بانک مذکور حساب دولت را بستانکار میکند و هنگامی که دولت آن را خرج میکند، در اختیار اشخاص قرار میگیرد و این چنین به اقتصاد تزریق میشود و در عین حال، از نظر آماری بخشی از نقدینگی محسوب میشود. اما تحلیلگران ما بنا به رویهای که در ایران وجود دارد، عادت کردهاند که تصور کنند ابتدا با فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی، پایه پولی افزوده میشود و سپس این پایه پولی سبب افزوده شدن حجم نقدینگی میشود. این شیوه نگاه کردن به موضوع گویی بدان معنی است که تا این درآمد نفتی تبدیل به پایه پولی نشود، حجم نقدینگی را تحتتاثیر قرار نمی دهد. این در حالی است که اساسا دولت درآمد ارزی را تبدیل به ریال کرده است تا خرج کند و هنگامی که خرج کند، در حساب اشخاص واریز و بستانکار میشود و بخشی از حجم نقدینگی میشود. اگر بانک مربوطه که این نقدینگی را خلق کرده است، نیاز به ذخایر نزد بانک مرکزی داشته باشد، با مراجعه به بانک مرکزی و از جمله از طریق واگذاری ارز خریداری شده دولت، این ذخایر یا پایه پولی را به دست میآورد. لذا، اگر دولت درآمدهای ارزی خود را به بانکها واگذار کند و معادل ریالی آن را دریافت کند، در عمل تفاوتی با واگذاری آن به بانک مرکزی نخواهد داشت. آنچه با اهمیت است، آن است که دولت با تزریق درآمدهای نفتی به درون اقتصاد عملا دستور خرج صادر کرده است و تقاضا برای کالاها و خدمات ایجاد کرده است.
اما به طور معمول، در شرایطی که دولت درآمدهای نفتی را تبدیل به ریال میکند و در عین حال، این ارز فروخته شده به بانکها میتواند به واردکنندگان فروخته شود تا به واردات بپردازند و مانع فشار بر قیمتها شوند، دولت به طور معمول، در دستور خرجهای غیرمستقیم مانند آنچه در مورد قیمت گذاری، یارانه، اعطای وامهای ارزان بانکی و امثالهم در قسمتهای پیشین تشریح شد، تا حدی احتیاط و دوراندیشی را کنار میگذارد. اما تمام آن دستور خرجهای غیرمستقیم اسباب رشد نقدینگی و اسباب افزایش تقاضای کالاها و خدمات و لذا اسباب فشار توری هستند. آشکار است که اگر رشد اقتصادی کشور 6درصد در سال است، اما دولت با مدیریت سیاستهای پولی و مالی و دستور خرجهای آشکار و پنهان خود سبب رشد تقاضای کل معادل 20درصد میشود، آن گاه باید حدود 14درصد تورم بروز کند. اما از آنجا که این کشور درآمدهای ارزی کسب کرده است که حاصل کار و تلاش عوامل تولید آن کشور نبوده است، بلکه نوعی رانت منابع طبیعی ناشی از ثروت بوده است، این امکان را دارد که از طریق واردات، مانع آشکار شدن کامل این نیروی تورمی شود.
داستان از این قرار است که حداقل بخشی از ارز فروخته شده توسط دولت به نظام بانکی، به واردکنندگان کالاها و خدمات فروخته میشود و واردکنندگان نیز به واردات کالاها و خدمات و عرضه آن به بازار داخلی میپردازند و به این ترتیب، موقتا فشار بر قیمت کالاها و خدمات را کاهش میدهند. در عین حال، عرضه فراوان ارز از این طریق سبب کنترل نرخ ارز و ثبات نرخ ارز میشود. با این حال، در این شرایط با وجود افزایش قابلتوجه واردات، تورم به طور کامل مهار نمی شود، زیرا برخی از کالاها و خدمات(مانند مسکن و انواعی از خدمات از اصلاح سر گرفته تا خشکشویی و...) امکان واردات ندارند. به همین دلیل است که در دهه 1350 و در دهه 1380 با وجود واردات گسترده، تورم به طور کامل مهار نشد و به تدریج افزایش یافت، به گونهای که در سال 1356 و همچنین در سال 1387 نرخ تورم به 25درصد رسید. در نمودار 2 نشان داده شده است که چگونه توسل به درآمدهای ارزی نتوانسته است به طور کامل تورم ناشی از افزایش تقاضای کل را مهار کند و تورم از 1350 تا 1356 روند صعودی گرفته است و از حدود 5.5درصد به حدود 25.1درصد رسیده است.
در نمودار 3 نیز نشان داده شده است که چگونه توسل به درآمدهای نفتی و ثبات نرخ ارز، نتوانسته است به طور کامل تورم ناشی از گسترش دستور خرجهای دولت را در دهه 1380 مهار کند و نرخ تورم در مجموع طی سالهای 1387-1380 روند صعودی داشته است. لازم است توجه شود نمودارهای 2 و 3 ترسیم شدهاند تا نشان دهند. حتی هنگامی که امکان توسل به واردات گسترده از طریق درآمدهای حاصل از ثروت طبیعی نفت وجود دارد، نمی توان به طور کامل تورم ناشی از گسترش دستور خرجهای دولت را مهار کرد و به تدریج فشار تورمی ظاهر میشود. در واقع، در هر دوی این مقاطع نیز عملا نرخ ارز ثابت نگه داشته شد(توسل به واردات برای مهار تورم گسترش یافت) تا تورم مهار شود، اما نتوانست به طور کامل تورم را مهار کند. البته لازم است اشاره شود که در دهه 1350 بخشی از تورم ناشی از انتقال تورم جهانی متعاقب افزایش قیمت نفت در کشورهای طرف تجاری ایران بود، درحالیکه در دهه 1380 وفور کالای ارزان در بازار جهانی به بسیاری از کشورها از جمله ایران، کمک کرد با توسل به واردات از شدت تورم ناشی از دستور خرج دولت و نظام سیاستگذاری جلوگیری کند.
حال نکته این است که آیا با این روش میتوان به طور پیوسته دستور خرج فراتر از توان تولید اقتصاد صادر کرد اما مانع اثر تورمی محسوس آن شد؟ فرض کنیم کشور دارای 50میلیارد دلار درآمد حقیقی نفتی(درآمد نفت به قیمت ثابت) باشد و سیاست پولی و مالی دولت سبب رشد تقاضای کل معادل 20درصد میشود. اما رشد اقتصادی 6درصد در سال باشد. فرض کنیم در نقطه شروع، با این افزایش تقاضای کالاها و خدمات معادل 20درصد و افزایش عرضه کالاها و خدمات ناشی از توان تولید داخلی معادل 6درصد، توسل به واردات از طریق درآمد حاصل از ثروت طبیعی نفت معادل 50میلیارد دلار منجر به تورم چندانی نشود و نیروی تورمی ایجاد شده تا حدی مهار شود و در نتیجه به جای تورم 14درصد، معادل 8درصد تورم ایجاد شود. آیا این وضعیت مهار تورم قابل تداوم است؟ جواب منفی است. توسل به درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی و فروش ثروت برای مهار تورم، سازوکاری را فعال میکند که امکان کنترل تورم به این شیوه را تضعیف میکند. این سازوکار شامل تغییر وضعیت حساب جاری به سمت کسری است که به بیماری هلندی مشهور است و همچنین تحریک خروج سرمایه از کشور است.
هنگامی که دولت با ایجاد نیروی تورمی و توسل به درآمدهای ارزی(از طریق تثبیت نرخ ارز) ابتدا به عنوان مثال تورم 8درصد را ایجاد کرده است، در واقع سبب بیش ارزش گذاری پول داخلی شده است و در نتیجه سبب افزایش قیمت نسبی کالاهای صادراتی و کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی شده است. اما افزایش قیمت نسبی کالاهای صادراتی سبب کاهش صادرات و کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی سبب افزایش واردات میشود. به زبان ساده، با ارزان شدن نسبی واردات، مصرفکنندگان تقاضای بیشتری برای کالاها و خدمات خارجی خواهند داشت و تقاضای بیشتری برای ارز وجود خواهد داشت و منشاء این تقاضای بیشتر دستور خرج دولت است. اما این بدان معنی است که اگر ابتدا 50میلیارد دلار درآمد حقیقی نفتی برای مهار نیروی تورمی ایجاد شده کفایت میکرده است، به تدریج نیاز به درآمد حقیقی نفتی بیشتری برای واردات و مهار نیروی تورمی وجود خواهد داشت.
از طرف دیگر، بیش ارزش گذاری ریال یا کم ارزش گذاری دلار سبب میشود خرید دارایی در خارج برای ساکنین کشور جذاب شود و این چیزی است که هم در دهه 1350 و هم در دهه 1380 رخ داد. هنگامی که کم ارزش گذاری دلار در داخل از طریق توسل به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت سبب تشویق خروج سرمایه از کشور شود، خروج سرمایه به معنی افزایش تقاضای ارز و در نتیجه فشار بر قیمت ارز است. در آن صورت، به این دلیل نیز به مرور زمان نیاز به درآمد حقیقی نفتی بالاتری برای تثبیت نرخ ارز وجود دارد. اما آشکار است که اگر به دلیل بیماری هلندی و به دلیل خروج سرمایه نیاز به منابع ارزی برای تثبیت نرخ ارز بیشتر شود، تنها در صورتی امکان تثبیت نرخ ارز وجود دارد که درآمدهای ارزی پیوسته رو به افزایش باشد. این تقریبا همان چیزی است که در دهه 1380 تا سال 1390 رخ داد و با مداخله گسترده در بازار ارز خود را نمایان کرد. بخش زیادی از مهاجرت ایرانیان به کشورهای خارجی و حتی کشورهای همسایه از طریق همین مداخلهها در بازار ارز و پایین نگه داشتن نرخ ارز شکل گرفت.
در ضمن، آشکار است که هر چه خروج سرمایه شدیدتر باشد، این به معنی آن است که بخش بیشتری از منابع ارزی حاصل از نفت برای خروج سرمایه صرف میشود و در نتیجه بخش کمتری برای واردات و مهار نیروی تورمی باقی میماند و فشار بر نرخ ارز هم شدت میگیرد. به همین دلیل است که از اواخر دهه 1380 و با مطرح شدن جدی تر مسایل تحریمها، فشار تورمی و فشار بر نرخ ارز تشدید شده است و در دورهای که تصور میشد احتمالا این معضلات خارجی حل شده است(سالهای 1393 تا 1396) تا حدی هم این فشار کمتر شده است، گرچه بحران بانکی و افزایش نرخ سود و بهبود انتظارات و برنامه دولت برای مهار تورم نیز در مهار تورم و مهار نرخ ارز در سالهای 1393 تا 1396 نقش مهمی داشت.
اما اگر در جستوجوی پاسخ پرسش خود باشیم که آیا توسل به تثبیت نرخ ارز و واردات گسترده با توسل به درآمدهای نفتی میتواند به طور پیوسته تداوم یابد، لازم است هم از منظر تئوریک و هم با استفاده از مشاهدات تجربی پاسخ دهیم که درآمدهای حقیقی نفتی نمی تواند به طور پیوسته رو به افزایش باشد تا به به طور پیوسته به مهار نسبی تورم بینجامد. در آن صورت، نتیجه چیست؟ همانطور که اشاره شد، تلاش برای تثبیت نرخ ارز در شرایطی که نیروی تورمی در داخل پیوسته در حال شکل گیری است، سبب تشدید دستور خرج دولت از ناحیه سیاست ارزی میشود. در واقع، اگر پرهیز از بیماری هلندی و پرهیز از خروج سرمایه حکم میکند که نرخ ارز 30 هزار ریال باشد، اما نظام سیاستگذاری تصمیم میگیرد نرخ ارز را در 10 هزار ریال تثبیت کند، گویی به ازای هر دلار که صرف واردات یا صرف خروج سرمایه میشود، معادل 20 هزار ریال دستور خرج توسط نظام سیاستگذاری صادر میشود و معادل 20 هزار ریال به افرادی که این ارز را صرف واردات یا خروج سرمایه کردهاند، توان خرید و توان خرج داده شده است. طبیعی است که آن قدرت خریدی که ایجاد شده است و آن دستور خرجی که با این تصمیم صادر شده است، صرف ریاضت نمی شود، بلکه تبدیل به کالاها و خدمات میشود و سبب افزایش تقاضای کالاها و خدمات میشود. اگر این چنین به سیاست ارزی نگاه کنیم، در واقع سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز نوعی سیاست مالی و نوعی صدور دستور خرج و نوعی ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات و لذا ایجاد فشار تورمی در اقتصاد است.
اگر ابتدا نرخ ارزی که اسباب بیماری هلندی و خروج سرمایه نشود 30 هزار ریال بوده است و دولت نرخ ارز را در 10 هزار ریال تثبیت کرده است، دستور خرجهای دولت که در بالا تشریح شد، به تدریج سبب میشود عدد 30 هزار ریال در سطح بالاتری قرار گیرد و مثلا به 40 هزار ریال، 50 هزار ریال، 60 هزار ریال و... برسد. اما اگر نرخ ارزی که اسباب بیماری هلندی نباشد و اسباب خروج سرمایه نباشد از 30 هزار به 40 هزار ریال افزایش یابد و دولت اصرار داشته باشد همچنان نرخ ارز را در 10 هزار ریال تثبیت کند، آن گاه به ازای هر دلار به جای 20 هزار ریال اکنون معادل 30 هزار ریال دستور خرج صادر میکند. اگر ابتدائا دولت برای هر ریال واردات 20 هزار ریال مابهالتفاوت 30 هزار ریال و 10 هزار ریال را متقبل میشده است، اکنون دولت به ازای هر دلار واردات 30 هزار ریال مابهالتفاوت 40 هزار ریال و 10 هزار ریال را متقبل میشود. اما این بدان معنی است که حجم دستور خرجهای دولت و حجم تقاضایی که از آن طریق ایجاد میشود، در حال افزایش است و نیروی تورمی در حال افزایش است و هنگامی که نیروی تورمی افزایش مییابد، نرخ ارزی که اسباب بیماری هلندی و خروج سرمایه نشود، به تدریج به 50 هزار و 60 هزار و... ریال افزایش مییابد. اما این بدان معنی است که نیاز دولت برای فروش ارز و تثبیت نرخ ارز در حال افزایش است.
به قول متخصصین مالی، قیمت بنیادی ارز افزایش مییابد و ریال بیش ارزش گذاری میشود و تداوم تثبیت نرخ ارز مستلزم درآمد ارزی بیشتر و درآمد نفتی بیشتر است. اما آشکار است که از نظر تئوریک هیچ دلیلی وجود ندارد که درآمد نفتی پیوسته افزایش یابد و شواهد آماری هم نشان میدهد اقتصاد ایران دورههای درآمدهای بالا و درآمدهای پایین نفتی را حتی در شرایطی که تحریم در کار نبوده است، تجربه کرده است. اگر چنین است، نتیجه اظهر من الشمس است. به تدریج که نیاز به مداخله در بازار ارز برای تثبیت نرخ ارز تشدید میشود؛ اما درآمدهای ارزی نمی تواند همپای آن رشد کند، آن گاه زمانی فرا میرسد که توان مداخله دولت در بازار ارز تضعیف میشود و فعالان بازار ارز هم میدانند که امکان تثبیت بیشتر نرخ ارز وجود ندارد. این همان زمانی است که حمله سفته بازانه به بازار ارز سبب شکل گیری جهشهای ارزی و جهشهای تورمی میشود.
ماشه جهش ارزی ممکن است با یک رخداد سیاسی صورت گیرد که برای ایران نمونه بارز آن تحریمها است. اما بسیاری از کشورهایی که مشکلی مشابه تحریم را تجربه نکردهاند، جهش ارزی را تجربه کردهاند. همچنین، ایران در ابتدای دهه 1370 که جهش ارزی را تجربه کرد، با مشکلی مانند تحریم در ابعاد کنونی روبهرو نشده بود و حتی از مشکلات جنگ هم فاصله گرفته بود. وجود درآمدهای نفتی بالا در مقاطعی مانند دهه 1350 یا 1380 این امکان را فراهم آورده است که برای مدتی قابلتوجه با توسل به واردات مانع از ظاهر شدن کامل نیروی تورمی ناشی از دستور خرجهای گسترده دولت شویم. اما در مقاطعی که تحریمها وجود دارد، این امکان سلب میشود و به همین دلیل است که دولت نمی تواند مدت زیادی به تثبیت نرخ ارز ادامه دهد و نرخ ارز در فواصل کوتاه تری جهش میکند. میتوان شواهد متعددی ارائه کرد که اگر ایران دچار تحریمهای ابتدای دهه1390 نمی شد، باز هم نرخ ارز افزایش قابلتوجه را تجربه میکرد، گرچه افزایش آن از شدت کمتری برخوردار بود و در فاصله طولانی تری محقق میشد.
نکته دیگری که لازم است از منظر بودجهای برای سیاست تثبیت نرخ ارز ذکر شود، آن است که تثبیت نرخ ارز سبب کاهش درآمد دولت از محل فروش ارز و فشار برای ایجاد کسری بودجه میشود. اگر نرخ ارز در غیاب توسل به درآمد حاصل از فروش ثروت طبیعی قرار است 30 هزار ریال باشد، اما دولت نرخ ارز را در 10 هزار ریال تثبیت میکند، به ازای هر دلار درآمد نفتی که میفروشد، معادل 20 هزار ریال درآمد از دست میدهد. طبیعی است که کاهش درآمد دولت از این محل، یا دولت را ناچار میکند از برخی مخارج سودمند خود برای اقتصاد(مانند مخارج آموزش و بهداشت و مخارج عمرانی) بکاهد که اسباب کاهش رشد بلندمدت هستند یا ناچار است به استقراض از نظام بانکی روی آورد که اسباب تشدید رشد نقدینگی است. هر دوی این موارد در اقتصاد ایران رخ داده است.
آنچه نوشتار حاضر تلاش کرده است روشن سازد، آن است که سیاست تثبیت نرخ ارز و توسل به آن برای کنترل تورم، نوعی سیاست مالی است و نوعی دستور خرج توسط دولت است که سبب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و شکل گیری نیروی تورمی میشود، اما آن نیروی تورمی تا حدی با توسل به درآمد حاصل از ثروت طبیعی نفت مهار میشود. سیاست تثبیت ارزی برای کشوری که فاقد درآمد حاصل از فروش ثروت طبیعی و فاقد رانت منابع طبیعی باشد، نمی تواند برای مدت زیادی اسباب کنترل تورم باشد و حتما در مدت نه چندان قابلتوجهی به جهش ارزی و جهش تورمی میانجامد. از طرف دیگر، سیاست تثبیت ارزی در کشوری که دارای درآمد حاصل از فروش ثروت طبیعی و رانت منابع طبیعی است، میتواند برای مدت قابلتوجهی به تثبیت نرخ ارز و مهار نسبی تورم منجر شود، اما به طور کامل نمیتواند مانع تورم شود.
آنچه در اقتصاد ایران در طول یک دوره زمانی طولانی رخ داده است، شواهد کافی برای این ادعا فراهم ساخته است. سیاست تثبیت ارزی علاوه بر آنکه اسباب گسترش دستور خرج دولت و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و لذا فشار بر قیمت کالاها و خدمات است، بسترساز جهشهای ارزی و تورمی نیز هست. زمانی که به ویژه به دلیل کاهش رانت منابع طبیعی و کاهش عواید ارزی(چه به دلیلی مانند کاهش قیمت نفت و چه به دلیلی مانند تحریم) امکان تثبیت نرخ ارز و مهار تورم تضعیف میشود و جهش نرخ ارز و نرخ تورم اجتنابناپذیر میشود که همان چیزی است که در اقتصاد ایران رخ داده است.
باید توجه داشت که این به معنی نفی اثر موقتی شوکهای برونزا بر نرخ ارز و تورم نیست. اگر تصور کنیم که ابتدا نرخ تورم صفر بوده است و نرخ ارز هم ثابت بوده است، کاهش ناگهانی قیمت نفت و لذا رانت منابع طبیعی برای ایران میتواند اسباب فشار موقتی بر نرخ ارز و نرخ تورم باشد و حتما اسباب کاهش رشد اقتصادی و سطح رفاه کشور باشد. اما حتی در آن شرایط نیز این تداوم و حتی گسترش دستور خرج دولت است که میتواند اثر تورمی چنین شوکی را تداوم بخشد، نه خود شوک کاهش درآمدهای نفتی. به عنوان مثالی از اینکه کاهش شدید قیمت و درآمد نفتی الزاما و در غیاب گسترش دستور خرج دولت منجر به جهش ارزی و جهش تورمی محسوسی نمی شود، میتوان به سالهای 1378-1376 اشاره کرد. در نمودار 4 درآمد حقیقی نفتی ایران، درصد تغییر نرخ ارز و نرخ تورم برای سالهای 1380-1368 نشان داده شده است.
همانطور که از نمودار 4 به خوبی مشاهده میشود، در سال 1376 و 1377 درآمد حقیقی نفتی دچار کاهش محسوسی شده است و پایین تر از سالهای نیمه اول دهه 1370 قرار گرفته است اما هم رشد نرخ ارز ملایم تر بوده است اما تورم تغییری نشان نداده است و دلیل اصلی این موضوع هم به کاسته شدن از شدت سیاستهای انبساطی در مقایسه به نیمه اول دهه 1370 بوده است. لذا، بسیار مهم است که توجه داشته باشیم، سیاستهای تثبیت نرخ ارز به عنوان یک سیاست مالی و نوعی دستور خرج، در حال شکل دادن افزایش تقاضای کل و شکل دادن نیروی تورمی(البته در کنار بقیه دستور خرجهای دولت) هستند و به این ترتیب هم اسباب تورمهای ملایم(در دورههای وفور درآمد ارزی) و هم اسباب جهشهای ارزی و جهشهای تورمی(در دورههای کاهش درآمدهای ارزی) هستند. بنابراین، خیلی مهم است که به ویژه در دورههای جهش ارزی در تشخیص علت و معلول دچار اشتباه نشویم.
به قول علمای اقتصادسنجی میدانیم که مشکل تشخیص وجود دارد و صرف تمرکز بر رفتار متغیرها از نظر آماری میتواند نتایج متناقضی به ما بدهد و ادعاهای متناقضی را تایید کند. اما اگر توجه داشته باشیم که سیاست تثبیت نرخ ارز نوعی سیاست مالی و نوعی دستور خرج توسط نظام سیاستگذاری است که سبب گسترش تقاضای کالاها و خدمات در طول زمان میشود و تداوم این سیاست(که فقط در شرایط وفور ارزی امکانپذیر است)، سبب تشدید نیاز به منابع ارزی میشود و میدانیم که منابع ارزی صرفا با اتکا به فروش ثروت طبیعی نمی تواند پیوسته افزایش یابد، آنگاه همان سیاست ارزی که موقتا تا حدی به مهار تورم کمک کرده است، خود در حال شکل دادن نیروی تورمی و جهش نرخ ارز بوده است که قطعا زمانی رخ خواهد داد و این در اقتصاد ایران به خوبی با شواهد تجربی مورد تایید قرار میگیرد.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
