دکتر مهدی فیضی

بنزین در اقتصاد ایران فراتر از یک حامل انرژی یا کالای مصرفی صرف، نماد رانتی تاریخی و ترومای جمعی است. برای چندین نسل، بنزین در کشور با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده و قیمت‌های جهانی عرضه می‌شده است. این امر باعث شده است جامعه ایرانی، دسترسی ارزان به آن را حق مسلم و همیشگی خود بپندارد و به‌دلیل این باور ریشه‌دار، در برابر هرگونه تغییر قیمت آن، مقاومت روانی شدیدی داشته باشد. افزایش قیمت بنزین در سال۱۳۹۸ و پیامدهای اجتماعی آن نیز یک ترومای جمعی در اذهان ایرانیان ایجاد کرده است که هرگونه تغییری در قیمت آن خواه‌ناخواه برای جامعه روان‌زخم‌خورده یادآور دردهایی است که می‌توانند واکنش‌های نامتناسبی ایجاد کند. از این رو مساله بنزین در اقتصاد ایران را می‌توان «فیل سفید» سیاستگذاری کلان در کشور دانست.

تصمیم‌گیری افراد در موقعیت‌های مختلف، ترکیبی است از تفکر سریع و شهودی (سیستم۱) و تفکر کُند و تحلیلی (سیستم۲)؛ مثلا واکنش افراد در شرایط بحرانی، مثل حمله حیوانی وحشی، اغلب تحت‌تاثیر ترس یا خشم است و نه ارزیابی عقلانی. اما در حل یک مساله ریاضی از منطق به جای هیجان استفاده می‌کند. از آنجا که سیستم۲ نیازمند تلاش ذهنی و تمرکز است و با فعالیت مداوم خسته می‌شود، تصمیم‌های ما بیشتر با سیستم۱ براساس قواعد سرانگشتی و شهودی گرفته می‌شود که البته مستعد انواع سوگیری‌هاست و گاه منجر به تصمیم‌های اشتباه می‌شود.

مزایای اقتصاد بازار از سویی و آسیب‌ها و پیامدهای زیانبار رفاهی مداخله قیمتی دولت در بازارها از سوی دیگر، مساله‌ای است که در اقتصاد ایران زیاد درباره آن صحبت شده است. در این میان اما آنچه کمتر از آن سخن رفته، چگونگی و سازوکار این ‌گذار با کمترین موانع و هزینه‌های اقتصادی-اجتماعی است.‌ گذار از اقتصادی با دولت قیمت‌گذار به اقتصاد بازار آزاد، با مخاطراتی احتمالی همچون نوسانات قیمت و تاثیرات منفی اجتماعی همراه است. این‌ گذار همچنین می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های زندگی را دست‌کم در کوتاه‌مدت برای اقشار ضعیف جامعه افزایش دهد و باعث تغییر در الگوهای مصرف و تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی شود. مهم‌ترین چالش‌‌‌های نهادی این‌ گذار اما مقاومت گروه‌‌‌های ذی‌نفع برخوردار از رانت قیمت‌گذاری دولتی و ضعف زیرساخت‌‌‌های حقوقی-نظارتی برای جلوگیری از انحصار و تبانی است.

وجود انگیزه‌های اقتصادی در مذاکرات سیاسی انگیزه‌های بازیگران را برای پایبندی به مفاد تفاهم سیاسی بیشتر می‌کند. طبیعتا وجود چنین انگیزه‌هایی اساسا به معنای باج یا تخفیف دادن در یک بازی غیرهمکارانه نیست، بلکه می‌توان به شکلی از تفاهم در بازی برنده-برنده رسید که دست یافتن طرف مقابل به عایدی در این میان به معنای از دست دادن منافع ملی نباشد.

هدف اصلی اجرای سیاست تغییر ساعت تابستانی (Daylight Saving Time) کاهش مصرف انرژی برق با توزیع راهبردی نور طبیعی از ساعات اولیه روز به ساعات بعدی است. بر مبنای قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می‌شد. از سال ۱۴۰۲ اما دولت مجاز به اجرای این قانون نیست و ظاهرا در سال آینده نیز ساعت رسمی کشور مانند امسال تغییر نخواهد کرد.