بانک‌ها، واسطه‌گران وجوه قابل‌وام‌دهی هستند(قسمت چهارم)
طرفداران این نحله جدید را می‌توان با کلیدواژه‌های مختلفی شناخت اما عباراتی چون «ادبیات پولی پساکینزی»، «نظریه درون‌زایی پول» و «نظریه پولی مدرن» را می‌توان از شاخص‌ترین عناوین آن دانست. سلجین در متن پیش رو تلاش می‌کند تا گزاره‌های کلیدی نظریه رقیب را بررسی کند و صحت و سقم آنها بیازماید. به بیان خلاصه، این مقاله از نظریه‌ای که بانک‌ها را «واسطه‌گر» می‌داند، در مقابل نظریه «خلق پول از هیچ» دفاع می‌کند.
نمونه‌ای واقعی از دنیای واقعی
ادوین کنان (۱۹۲۱) یادآور شد که اگر بانک‌ها واقعا می‌توانستند وام‌های خود را تنها با قلم‌زدن و ثبت حساب‌ها تامین کنند، در نبود الزامات سختگیرانه ذخیره و سایر محدودیت‌های مصنوعی، «دیری نمی‌پایید که هر بانک کوچک به یک بانک بزرگ تبدیل می‌شد.»
برخی بانک‌های کوچک واقعا تلاش کرده‌اند تا دقیقا همان کاری را انجام دهند که نظریه «خلق پول از هیچ» ادعا می‌کند که ممکن است. شکست بانک واقعی «ایر» (Ayr Bank) در سال ۱۷۷۲، که به دلیل قرار داشتن دفتر مرکزی‌اش در شهر ایر، اسکاتلند به این نام شناخته شد و نام رسمی آن Douglas, Heron & Company بود، نمونه‌ای بارز از این موضوع است.
این بانک که در سال ۱۷۶۹ تاسیس شد، از ابتدا مانند بانک خیالی «بانک هوا» مدیریت می‌شد و همان نتایج مشابه را به بار آورد. در عرض تنها سه سال، به لطف سیاست‌های وام‌دهی سخاوتمندانه، این بانک به یک «غول بانکی» تبدیل شد و حدود ۴۰ درصد دارایی‌های بانک‌های اسکاتلند را به خود اختصاص داد.(Rockoff ۲۰۰۹) اما ایر بانک، که قلم‌های خود و دستگاه چاپ (زیرا بانک ایر مجاز به انتشار اسکناس بود) را بسیار سخاوتمندانه‌تر از رقبا به کار برده بود، به شدت دچار کاهش ذخایر شد. همان‌طور که راکوف گزارش می‌دهد، بانک تلاش کرد ذخایر خود را «با برداشت از لندن و سپس بازپرداخت هنگام سررسید چک‌ها، جبران کند، و به این ترتیب بدهی کوتاه‌مدت بزرگی در لندن انباشته شد.»
اما این اقدام ناگزیر، تنها موجب به تعویق افتادن فروپاشی بانک برای چند هفته شد و در عین حال، زیان نهایی ایر را تشدید کرد. با ادامه رفتار مطابق با فرضیه نظریه «خلق پول از هیچ» ــ یعنی با تصور اینکه می‌تواند بدون نیاز به منابع واقعی، اعتبار را «از هیچ» خلق کند ــ ایر بانک این نظریه را آزمود و نتیجه آن، شکست کامل و نمادین این نظریه و بانک بود.
مورد ایر بانک نشان می‌دهد که حتی اگر بانکی با «هجوم سپرده‌گذاران» مواجه نشود، یعنی درخواست‌های برداشت «پس‌انداز فیزیکی» وجود نداشته باشد، می‌تواند به دلیل از دست رفتن ذخایر ورشکسته شود. این اتفاق می‌تواند به دلیل وام‌دهی بیش از حد بانک رخ دهد، یا صرفا به این دلیل که سپرده‌گذاران تصمیم بگیرند در بانک دیگری سپرده‌گذاری کنند. همچنین، اگر تقاضای کلی برای سپرده‌های بانکی کاهش یابد، کل نظام بانکی دچار مشکل خواهد شد، درست مانند هر صنعتی که با کاهش تقاضای واقعی برای محصولات یا خدمات خود مواجه شود.
این حتی زمانی صادق است که کل موجودی ذخایر در سیستم بانکی تغییر نکرده باشد؛ در این صورت، کاهش تقاضای کل برای سپرده‌های بانکی باعث افزایش سرعت گردش آنها و در نتیجه نیاز بیشتر بانک‌ها به ذخایر احتیاطی خواهد شد. با فرض ثابت بودن موجودی ذخایر، این نیاز افزوده بانک‌ها را مجبور می‌کند تا ترازنامه‌های خود را کوچک کنند.
به‌طور خلاصه، اگر کسی حاضر نباشد پس‌انداز واقعی در اختیار بانک یا شبکه بانکی قرار دهد، هیچ بانکی و هیچ نظام بانکی‌ای نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؛ نه بانک‌های منفرد و نه کل صنعت بانکداری نمی‌توانند تنها با خلق سپرده‌های اسمی از این واقعیت سخت فرار کنند. این همان چیزی است که نظریه واسطه‌گری بانکداری بیان می‌کند، و تاریخ بانک‌ها نیز بر آن مهر تایید می‌زنند.
اگر بانک‌ها به‌طور هماهنگ وام دهند چه اتفاقی می‌افتد؟
برخی نسخه‌های نظریه «خلق پول از هیچ» با واقعیت‌های سخت کسب‌وکار بانکی چندان آشکارا در تضاد نیستند. یکی از این نسخه‌ها معتقد است که هرچند تسویه‌های نامطلوب بین‌بانکی در نهایت یک بانک منفرد را که بخواهد تنها با «یک صفحه‌کلید یا... یک قلم» بزرگ شود تنبیه خواهد کرد، اما کل نظام بانکی چنین محدودیتی ندارد. درحالی‌که هر بانک تنها که نظریه «خلق پول از هیچ» را آزمون کند، در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد، گسترش هماهنگ نظام بانکی با چنین مشکل مستقیمی مواجه نخواهد شد. در عوض، هر بانک مشاهده خواهد کرد که میزان بدهی سایر بانک‌ها به آن دقیقا به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که آن بانک به دیگران بدهکار است؛ و این امر صرف‌نظر از میزان اعتباری است که آنها جمعا ایجاد می‌کنند.
به این ترتیب، مک‌لی، رادیا و توماس (۲۰۱۴، ص. ۱۹) با اذعان به اینکه بانک‌های منفرد نمی‌توانند بدون قرض گرفتن از دیگران به‌طور ایمن اعتبار بدهند، به این نکته اشاره می‌کنند که:
اگر همه بانک‌ها به طور همزمان تصمیم بگیرند که وام بیشتری بدهند، رشد پول می‌تواند به شکل مشابه محدود نشود. هرچند یک بانک منفرد ممکن است سپرده‌های خود را به دیگر بانک‌ها از دست بدهد، اما به احتمال زیاد از وام‌دهی بانک‌های دیگر نیز سپرده دریافت خواهد کرد.
طرفداران نظریه «خلق پول از هیچ» وام‌دهی هماهنگ بانک‌ها را نه فقط یک فرضیه بلکه به عنوان یک رخداد روزمره تلقی می‌کنند. به عنوان مثال، لوئیس آنجلس (۲۰۱۹، ص. ۳۸۷) فرض می‌کند که بانک‌ها معمولا همزمان و به یک میزان اعتبارات خود را گسترش می‌دهند. او به طور نابجا ادعا می‌کند که جامعیت این فرض برقرار است. بر اساس این فرض، آنجلس نتیجه می‌گیرد که «کل نظام بانکی... دغدغه‌های مالی مشابه بانک‌های منفرد را ندارد» که به تنهایی و بدون هماهنگی وام می‌دهند.
با این حال، در یک سیستم کمبود ذخایر — که بعدا به سیستم وفور ذخایر نیز می‌پردازم — گسترش هماهنگ تقریبا غیرممکن است و به‌طور کلی برای بانک‌هایی که تلاش می‌کنند در آن مشارکت کنند، سودآور نیست. حتی اگر بانک‌ها موفق شوند تا هماهنگ وام دهند تا میانگین تسویه‌های خالص آنها صفر بماند، تغییرات تصادفی در پرداخت‌ها بانک‌ها را با «شوک‌های تسویه» مواجه می‌کند — تعهدات تسویه خالص غیرصفر پیرامون آن میانگین — که اندازه این شوک‌ها همراه با مقیاس کلی پرداخت‌ها افزایش می‌یابد. به طور ساده، اگر تعداد پرداخت‌ها ثابت بماند اما قیمت‌ها افزایش یابد، اندازه میانگین پرداخت و شوک‌های تسویه به همان نسبت افزایش می‌یابد. در غیر این صورت — اگر بخشی از هزینه اضافی به صورت افزایش تعداد پرداخت‌ها باشد — شوک‌های تسویه، هرچند کمتر از نسبت افزایش قیمت‌ها، همچنان با افزایش مقیاس کلی پرداخت‌ها بزرگ‌تر می‌شوند.
در یک سیستم کمبود ذخایر، بانک‌ها می‌توانند و واقعا از بانک‌های دیگر قرض بگیرند تا تسویه‌های نامطلوبی را که نمی‌توانند با موجودی ذخایر خود پوشش دهند، تامین کنند. اما حتی در زمان‌های رونق، وقتی اعتماد میان بانک‌ها بیشتر است، آنها تنها تمایل محدودی به این نوع استقراض‌های لحظه آخری دارند. پس از رفع این نیاز، آنها محدود کردن وام‌دهی در پاسخ به کمبود ذخایر را اقتصادی‌تر می‌یابند. درست مانند یک شرکت‌کننده در مسابقه سه‌پایه که اگر بلغزد، شریکش نیز خواهد لغزید، محدودیت وام‌دهی برخی بانک‌ها سایر بانک‌ها را نیز وادار به پیروی می‌کند.
راه دیگر فهم این موضوع این است که حتی در نبود الزامات قانونی ذخیره، تقاضای بانک‌ها برای ذخایر معمولا شامل یک مؤلفه «احتیاطی» است که هدف آن همان تسویه‌های نامطلوب پیش‌بینی‌نشده است. نظریه اقتصاد خردی پذیرفته‌شده درباره تقاضای ذخایر احتیاطی بانک‌ها بیان می‌کند که بانک‌ها با افزایش فعالیت پرداختی، به دنبال نگهداری ذخایر بیشتر نسبت به اندازه کل ترازنامه خود خواهند بود. این بدان معناست که با هر میزان موجودی ذخایر و تقاضای واقعی برای سپرده‌های بانکی، بانک‌ها، چه به طور هماهنگ و چه به‌طور مستقل، تنها تا حد معینی وام خواهند داد.
از سوی دیگر، اگر تقاضای واقعی عمومی برای سپرده‌های بانکی افزایش یابد(یعنی تمایل مردم برای سپردن پس‌انداز واقعی خود به بانک‌ها افزایش یابد)، بانک‌ها می‌توانند حتی با وجود ثابت بودن ذخایر، هم وام‌دهی و هم مقدار اسمی سپرده‌های بانکی را افزایش دهند. منتقدان نظریه واسطه‌گری غالبا تصور می‌کنند که این امر غیرممکن است، زیرا افزایش سپرده‌های مردم به معنای کاهش سپرده‌هایی است که در غیر این صورت برای پرداخت کالا و خدمات به شرکت‌ها می‌رفته است.
اگرچه درست است که شرکت‌هایی که درآمدشان کاهش می‌یابد ممکن است سپرده‌های خود را کاهش دهند و وام‌دهی بانک خود را محدود کنند، اما همچنان کل میزان وجوه قابل وام‌دهی بانک‌ها بستگی به کل تقاضای واقعی برای سپرده‌های بانکی دارد. هر زمان تقاضای واقعی برای IOUهای یک بانک افزایش یابد، آن بانک می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و بدون اینکه تسویه خالص خود را افزایش دهد، به همان میزان وام بدهد؛ در این صورت دیگر بانک‌ها نیز نیازی به کاهش – ترازنامه و وام‌دهی- نخواهند داشت.
به طور خلاصه، افزایش تقاضای واقعی عمومی برای سپرده‌های بانکی معمولا به افزایش عرضه ذخایر بانکی منجر خواهد شد و افزایش وام‌دهی بانک‌ها، به نوبه خود، باعث تسویه هر دو بازار می‌شود.
آیا نظریه واسطه‌گری با سودآوری ناسازگار است؟
لازم نیست که یک بانک قبل از ترتیب دادن وام جدید، حتما پس‌انداز بیشتری دریافت کرده باشد تا به‌عنوان یک واسطه دقیق در نظر گرفته شود. بانک می‌تواند ابتدا وام را ثبت کند و سپس منابع لازم برای آن را فراهم کند. برای این کار ممکن است به بازارهای عمده‌فروشی مراجعه کند یا برای پوشش تعهدات تسویه خود از بانک‌های تجاری دیگر قرض بگیرد. (چون ما فرض می‌کنیم موجودی کل ذخایر ثابت است، در حال حاضر امکان استقراض از بانک مرکزی را در نظر نمی‌گیریم.) از آنجا که همه این گزینه‌ها شامل نوعی استقراض توسط بانک وام‌دهنده هستند، همگی با نقش واسطه‌ای آن سازگارند.
در نهایت، آنچه برای هر بانکی که می‌خواهد وام بدهد اهمیت دارد، این نیست که آیا ذخایر اضافی برای پوشش وام در اختیار دارد یا خیر؛ یا برای این بانک مهم نیست که (به قول جاکاب و کوموف) آیا «سپرده‌های پس‌انداز فیزیکی» کافی برای پوشش آن وام در اختیار او هست یا نه؛ نکته مهم برای بانک این است که آیا انتظار دارد وام سودآور باشد یا خیر. به عبارت دیگر آیا بانک پیش‌بینی می‌کند بازدهی وام از هزینه‌های آن، شامل هزینه‌های فرصت، بیشتر است یا نه.
برخی از طرفداران نظریه «خلق پول از هیچ» تصور می‌کنند که تمایل بانک‌ها به پیگیری تمام فرصت‌های وام‌دهی با نظریه واسطه‌گری در تضاد است، اما این تصور اشتباه است. در واقع، سازگاری بانک‌ها با نظریه واسطه‌گری زمانی روشن می‌شود که بپذیریم مهم‌ترین هزینه‌ای که بانک‌ها در وام‌دهی باید پوشش دهند، هزینه‌های تامین مالی آن وام است.
اینجا هم، درحالی‌که به نظر می‌رسد مدعیان نظریه «خلق پول از هیچ» تلاش دارند نشان دهند که بانک‌ها «صرفا واسطه» نیستند، مک‌لی، رادیا و توماس (۲۰۱۴، ص. ۲۱) در واقع به این نکته اشاره می‌کنند که بانک‌ها هیچ چیز دیگری جز واسطه نیستند. آنها می‌گویند تصمیمات بانک‌ها برای اعطای اعتبار «بستگی به دسترسی به فرصت‌های وام‌دهی سودآور دارد» که «سودآوری وام دادن به عوامل متعددی بستگی دارد، یکی از آنها هزینه منابع مالی بانک‌ها است.»
«هزینه منابع مالی»؟ اگر بانک‌ها واسطه نبودند — یعنی اگر می‌توانستند وام‌ها را صرفا با ایجاد سپرده تامین کنند — مجبور نبودند برای منابع مالی هزینه‌ای بپردازند. در عوض، چون هیچ محدودیتی در تامین مالی خارجی نداشتند، هر وامی که بیش از هزینه‌های غیر‌بهره‌ای وام را پوشش دهد، سودآور می‌بود. همان‌طور که توبین مدت‌ها پیش اشاره کرد، اگر این هزینه‌ها خودشان کم‌اهمیت باشند، تقریبا هر وامی می‌تواند سودآور باشد و ممکن است هیچ «محدودیت اقتصادی طبیعی برای اندازه صنعت بانکداری تجاری» وجود نداشته باشد.
در واقع، اغراق نیست اگر بگوییم که اگر نظریه «خلق پول از هیچ» درست بود، بانک‌ها در موقعیتی مشابه جعل‌کنندگان پول قرار می‌گرفتند که عملیاتشان آن‌قدر کارآمد است که هیچ ریسکی برای گرفتار شدن ندارند. آنها همان توانایی را داشتند تا با خرید هر دارایی که ارزش آن از مواد و نیروی کار لازم برای ایجاد مانده‌های پول اسمی مورد نیاز برای خریدنش بیشتر است، سود کسب کنند.
