دیوان‌سالاری؛ ترمز ماشین اقتصاد ایران
بوروکراسی در ایران، دیگر یک ساختار صرفا ناکارآمد نیست؛ بلکه به یک ساز‌و کار «بازدارنده» تبدیل شده که به‌گواه گزارش‌های داخلی و بین‌المللی، با تحمیل سالانه میلیون‌ها و چه‌بسا میلیاردها دلار هزینه فرصت، اقتصاد ایران را در تله پایدار «رشد تقریبا صفر» گرفتار کرده است. این ساختار، بیش از آنکه تسهیلگر باشد، به ترمز اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است.
نخستین و ملموس‌ترین لایه آسیب، فرآیند طاقت‌فرسای صدور مجوزهاست. درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته راه‌اندازی یک کسب‌وکار در کمتر از ۱۴روز ممکن است، در ایران براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، یک کارآفرین برای تاسیس یک واحد تولیدی متوسط، نیازمند دریافت بیش از ۲۰۰ استعلام و مجوز از ده‌ها دستگاه مختلف است. این فرآیند که به‌طور میانگین بیش از یک سال زمان می‌برد، ایران را برای سال‌ها در رتبه‌هایی بالاتر از ۱۲۰ در شاخص جهانی «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی قرار داده است. این پیچیدگی اداری، در عمل به یک صافی معکوس تبدیل شده است تا کارآفرینان واقعی و نوآور را پشت درهای بسته نگه دارد و مسیر را برای رانت‌جویانی هموار سازد که با اتکا به «روابط» و نه «ضوابط»، مسیر را طی می‌کنند.
پیامد این وضعیت، فراتر از سرخوردگی کارآفرینان است؛ این ساختار، سرمایه‌های خرد را به‌جای هدایت به‌سمت تولید و اشتغال‌زایی، به‌سوی بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه مانند ارز، سکه و مسکن سوق می‌دهد.
این معادله پرهزینه، انگیزه‌های اقتصادی را معکوس می‌کند: سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به‌جای تحمل ریسک تولید و اشتغال‌زایی، نقدینگی خود را در بازارهای سوداگرانه به کار گیرد؛ چرخه‌ای که در صورت تداوم و افزایش شدت، مستقیما به تورم ساختاری دامن می‌زند. درنتیجه، اقتصاد از پویایی و نوآوری تهی شده و فرصت‌های رشد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که موتور اصلی اشتغال‌زایی در هر اقتصادی هستند، به‌شدت محدود می‌شود. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد در تله رشد پایین و اشتغال‌زایی ناچیز گرفتار می‌شود.
لایه دوم آسیب، «ریسک قوانین» است. سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی، نیازمند چشم‌اندازی باثبات و قابل‌پیش‌بینی است، اما در اقتصاد ایران، تغییرات ناگهانی و مکرر در آیین‌نامه‌های گمرکی، مالیاتی، ارزی و بانکی به یک رویه ثابت تبدیل شده است.
برای مثال، یک تولیدکننده که با اتکا به یک سیاست تجاری مشخص برای واردات مواد اولیه برنامه‌ریزی کرده، ناگهان با تغییر تعرفه‌ها یا تغییر گروه کالایی در سامانه تخصیص ارز مواجه می‌شود و کل خط تولیدش برای ماه‌ها متوقف می‌ماند.
به گفته تحلیلگران اتاق ایران، در «جنگ ۱۲روزه» وقتی موتور بوروکراسی دولت خاموش شد، اقتصاد چابک‌تر اداره شد و با هماهنگی‌های ساده حجم زیادی کالا از گمرکات ترخیص شد؛ این تجربه نشان می‌دهد که ساختار حاکم تا چه حد ناکارآمد است و کشور را درگیر شبکه‌ای از مسوولیت‌ناپذیری کرده است. این «نااطمینانی نهادی»، افق دید فعالان اقتصادی را از چند سال به چند هفته تقلیل می‌دهد و هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه را فلج می‌کند.
این بی‌ثباتی، پیامدی ویرانگر برای موتور رشد اقتصاد، یعنی «ثبات سرمایه» داشته است. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور برای نزدیک به یک دهه منفی بوده و این روند همچنان در حال کاهش است.
این یعنی نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدیدی برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی انجام نشده، بلکه حجم استهلاک و فرسودگی ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها از میزان سرمایه‌گذاری جایگزین نیز پیشی گرفته است. این آمار تکان‌دهنده به‌معنای فرسایش تدریجی توان تولیدی و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در آینده است. سرمایه، ذاتا از محیط‌های پرریسک و بی‌ثبات می‌گریزد و این فرار سرمایه، امروز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد کلان کشور بدل شده است.
سومین و عمیق‌ترین لایه آسیب، پیوند ساختاری بوروکراسی پیچیده با فساد است. هرچه قوانین مبهم‌تر، غیرشفاف‌تر و مبتنی‌بر تفسیر شخصی کارشناسان باشد، زمینه برای شکل‌گیری «امضاهای طلایی» و اقتصاد زیرمیزی فراهم‌تر می‌شود.
قرار گرفتن ایران در رتبه‌هایی حول‌وحوش ۱۴۹ از میان ۱۸۰ کشور در «شاخص ادراک فساد» سازمان شفافیت بین‌الملل، گواهی بر این واقعیت تلخ است. این فساد اداری، که از سطح یک کارمند ساده تا لایه‌های مدیریتی قابل‌مشاهده است، مانند یک «مالیات پنهان» عمل می‌کند که هزینه مبادله را در اقتصاد به‌شدت افزایش داده و توان رقابتی تولیدکنندگان سالم را نابود می‌کند.
در چنین سیستمی، سیگنال‌های اقتصادی کاملا معکوس عمل می‌کنند: موفقیت نه پاداش نوآوری و بهره‌وری، که جایزه دسترسی به رانت و مهارت در دور زدن قوانین است؛ منطقی ویرانگر که نخبگان اقتصادی و کارآفرینان میهن‌دوست را سرخورده و از میدان به در می‌کند. این سازوکار به مرور زمان، تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را مختل می‌کند.
منابع کمیاب به‌جای آنکه به‌سمت کارآمدترین و خلاق‌ترین بخش‌ها هدایت شوند، در اختیار گروه‌هایی قرار می‌گیرند که توان چانه‌زنی بیشتری دارند. این فرآیند، ریشه اصلی رشد فعالیت‌های نامولد و دلال‌مآبانه و تضعیف بخش خصوصی واقعی است.این چرخه معیوب سه لایه (موانع ورود، بی‌ثباتی قوانین و فساد) اقتصاد کشور را نه در یک مشکل مقطعی، بلکه در یک دام عمیق «توسعه‌نیافتگی نهادی» گرفتار کرده که شکستن آن نیازمند اصلاحاتی بنیادین و فراتر از اقدامات سطحی است.
تا زمانی که این ساختار اداری سنگین، کند و مستعد فساد اصلاح نشود، حتی بهترین سیاست‌های پولی و مالی طرح‌شده توسط بهترین اقتصاددانان ملی و جهانی نیز در مراحل ابتدایی اجرا با شکست مواجه خواهند شد. بی‌راه نیست بگوییم بوروکراسی ناکارآمد، نه یک مشکل جانبی، که هسته اصلی بیماری مزمن اقتصاد ایران است.
پاسخ به این بحران ساختاری نه در وصله‌پینه‌های سیاستی و تصویب قوانین جدید و عزل‌ونصب وزرای اقتصادی، بلکه در یک «جراحی نهادی» شجاعانه نهفته است. این جراحی سه تیغ اصلی دارد: قانون‌زدایی و حذف مجوزهای غیرضروری، شفافیت مطلق فرآیندها از طریق استقرار کامل دولت الکترونیک، و تغییر رویکرد از نظارت پیشینی به نظارت پسینی. کوچک‌سازی بدنه دولت و تفویض هوشمندانه اختیارات به نهادهای تخصصی بخش خصوصی، گام‌های اساسی برای شکستن این قفس دیوان‌سالاری است. این اصلاحات، گرچه دشوار و پرمقاومت، اما تنها مسیر برای تبدیل این «ترمز بزرگ» به موتور محرک توسعه ملی است و هرگونه تعلل در آن، به قیمت سوزاندن فرصت‌های چند نسل دیگر تمام خواهد شد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
