اثر جنسیتی «ماشه»
با‌این‌حال نتایج برخی مطالعات نیز نشان می‌دهد که تحریم‌ها از راه‌های اقتصادی و اجتماعی زنان را تحت فشار قرار داده‌اند: جابه‌جایی شغل از رسمی به غیررسمی، تشدید کار بدون مزد خانگی و محدودیت در آموزش و سلامت از مهم‌ترین این پیامدهاست. الگوی کلی مشاهده‌شده در کشورهای تحریم‌شده این است که شوک‌های تحریمی و محدودیتِ تجارت و سرمایه‌گذاری موجب کاهش فرصت‌های شغلی رسمی و تسریع انتقال نیروی کار (به‌ویژه زنان) به «اشتغال غیررسمی» یا خروج از بازار کار رسمی و افزایش نقش زنان در کار خانگی می‌شود. عواملی که این انتقال را تشدید می‌کنند شامل کاهش تقاضای نیروی کار رسمی، افزایش عدم قطعیت اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایدار است.
شواهد نشان داده است که بخش خدمات یکی از بخش‌های آسیب‌پذیر است. از جمله به گردشگری، هتل/رستوران و خدمات شخصی (که زنان سهم بالایی از اشتغال دارند)، آموزش خصوصی و خدمات آموزشی غیررسمی (مطالعات موردی نشان می‌دهد کاهش تقاضا و توانِ پرداخت خانواده‌ها به آموزش خصوصی را کاهش می‌دهد و شاغلان زن در این بخش را آسیب‌پذیر می‌سازد)، بخش بهداشت و مراقبت‌های خصوصی/خرد به عنوان بخش‌های آسیب‌پذیر می‌توان اشاره کرد. کاهش دسترسی به واردات بخش پزشکی و فشار بر سیستم سلامت می‌تواند کارکنان زنِ بخش خصوصی را دچار درآمد ازدست‌رفته کند. همچنین محدودیتِ واردات و زنجیره تامین باعث کاهش بازارهای محلی شده و زنانِ صاحب کسب‌وکارهای خرد را نیز آسیب‌پذیر می‌کند.
بنابراین به طور کلی در زمان تحریم، کسب‌وکارهایی که سهم عمده اشتغال آنان را زنان تشکیل می‌دهند، بیشتر آسیب می‌بینند و به همین دلیل حضور زنان را در بازار کار کم می‌کند. علاوه بر این در شرایط فشار اقتصادی کارفرمایان تمایل دارند «هزینه‌های نیروی کار» را کاهش دهند. شواهد نشان می‌دهد در دوره فشار اقتصادی کارفرمایان (به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط) ریسکِ استخدامِ کارکنانی را که ممکن است «ساعات کاری نامطمئن» یا «مسوولیت مراقبتی» داشته باشند (مثلا زنان متاهل با فرزند) کمتر بپذیرند و به‌طور معمول زنان (دارای مسوولیت مراقبتی) در اولویتِ اخراج یا عدم استخدام قرار می‌گیرند.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود در شرایط رکود و تحریم، تبعیض‌های رفتاری نسبت به استخدام زنان تشدید شود. نکته دیگر این است که با افزایش فشار اقتصادی، زنان ترجیح می‌دهند ساعات کاری بیرون از منزل را که بابت آن دستمزد دریافت می‌کنند کاهش دهند یا به مشاغل بسیار منعطف/غیررسمی بروند که البته فاقد پایداری و حمایت‌های اجتماعی است. فقدان یا هزینه بالای سیاست‌های مراقبتی عمومی (مهدکودک، مراقبت جمعی) این جابه‌جایی را تشدید می‌کند و در مواردی ممکن است زنان کار بیرون از منزل را ترک کنند تا برای کار مراقبتی در منزل و مدیریت هزینه‌های خانوار تعادل ایجاد کنند. تمام این موارد منجر به کاهش نرخ مشارکت زنان و افزایش تبعیض جنسیتی در بازار کار می‌شود.
ماحصل این شرایط باعث کاهش درآمد حاصل از شغل زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و افزایش فقر خواهد شد و به‌ناچار این خانوارها به سمت کاهش هزینه کالاهای «غیرضروری» می‌روند. برای مثال کیفیت یا مقدار کالای خوراکی را کاهش می‌دهند یا اینکه هزینه‌های بهداشتی و آموزشی را تعدیل می‌کنند. خانوارهای دارای سرپرست زن، به‌ویژه آنهایی که دسترسی به شبکه حمایت اجتماعی ضعیف‌تری دارند، کاهشِ هزینه‌های تغذیه‌ای و سلامت را خواهند داشت و این تغییرات می‌تواند در بلندمدت، پیامدهای نامناسب تغذیه‌ای و سلامت (به‌خصوص برای کودکان) داشته باشد. همچنین با کاهش درآمد خانوار و بالا رفتن کار مراقبتی داخل منزل، احتمال ترک‌تحصیل دختران نیز افزایش می‌یابد (خصوصا در خانواده‌هایی که نیاز مالی فوری دارند یا باید دختران به‌عنوان کمک در کار خانگی باشند).
همچنین از آنجا که هزینه‌های آموزش خصوصی یا هزینه‌های غیررسمی مدرسه ممکن است بالا بماند یا اولویتی برای پرداخت نداشته باشد، دسترسی دختران به آموزش عالی و مهارتی ممکن است کاهش یابد و این مساله در بلندمدت، اشتغال‌پذیری و درآمد آینده زنان را تضعیف می‌کند که به تبعیض جنسیتی بیشتر دامن می‌زند. این یافته‌ها اهمیت در نظر گرفتن اثرات جنسیتی تحریم‌ها در سیاستگذاری اقتصادی را برجسته می‌کند.
سیاستگذاران باید هنگام مواجهه با تحریم‌ها یا طراحی سیاست‌های مقابله‌ای، اقدامات حمایتی ویژه‌ای برای زنان شاغل در صنایع حساس در نظر بگیرند تا کاهش اشتغال و افزایش نابرابری جنسیتی کاهش یابد. این در حالی است که با توجه به روندهای موجود (آمار و اطلاعات طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴)، پیش‌بینی می‌شود در سال آتی، بازار کار زنان در ایران با چالش‌های بیشتری مواجه شود. کاهش فرصت‌های شغلی در بخش‌های رسمی، افزایش فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی می‌توانند منجر به کاهش مشارکت زنان در بازار کار و افزایش آسیب‌پذیری آنها شوند. برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز به سیاست‌های حمایتی و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای زنان احساس می‌شود. در نهایت راهکارهای زیر برای مقابله با این وضعیت پیشنهاد می‌شود:
۱. «حمایت‌های نقدی» به‌خصوص برای خانوارهای زن سرپرست
۲. سرمایه‌گذاری در خدمات مراقبت (مهدکودک، مراقبت سالمندان) تا زنان بتوانند در بازار کار رسمی باقی بمانند.
۳. پشتیبانی مستقیم از مشاغل خرد زنانه (دسترسی به بازار اعتبار خرد جایگزین) تا آسیب‌پذیری شغلی کاهش یابد.
۴. محافظت از آموزش زنان/دختران - کمک‌های تحصیلی، حذف شهریه برای گروه‌های کم‌درآمد و برنامه‌های ترکیبی آموزش-کار
* کارشناس بازار کار
