جدال ارزی دولت و بازار
تلخ‌ترین نمونه در حافظه اقتصادی ما به سال ۱۳۹۷برمی‌گردد زمانی که دولت با سماجت نرخ دلار را ۴۲۰۰تومان اعلام می‌کرد اما بازار حرف دیگری داشت. در مهرماه همان سال قیمت دلار آزاد برای ساعاتی از ۱۹هزار تومان هم گذشت. مسوولان وقت بانک مرکزی و دولت در هر مصاحبه‌ای این نرخ‌ها را کاذب می‌خواندند، اما سرانجام بازار بود که پیروز شد و هشدار مهمی به سیاستگذاران و اقتصاد کشور بود که یادآوری می‌کرد بی‌اعتنایی به قواعد علم اقتصاد دیر یا زود تاوانی سنگین خواهد داشت.
اما آیا واقعا نظام چندنرخی ارز اقدام درستی است؟ در ادامه یادداشت قرار است به آن بپردازیم.
در شرایطی که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی شریان‌های مالی کشور بسته شده و ارتباط با نظام مالی جهانی دشوار است، تحولات سیاسی، نظامی و اقتصادی مستقیما بر نرخ ارز اثر می‌گذارد و باعث به وجود آمدن نوسانات شدید می‌شود؛ زیرا این موضوع پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را عملا ناممکن کرده و عدم قطعیت‌ها را بالا می‌برد. طبیعتا در چنین شرایطی بازار در فاز انتظار فرو می‌رود. حتی در مبادلات سطح خرد نیز مردم هنگام فروش کالاهای بادوامشان با این پرسش روبه‌رو هستند که آیا در آینده نزدیک می‌توانند همین کالا را با همین قیمت جایگزین کنند یا نه؟
بانک مرکزی برای مهار نوسان و افزایش شفافیت، بازارهای ارزی متنوعی ایجاد کرده است. در این مکانیسم صادرکنندگان به‌عنوان عرضه‌کننده ارز و واردکنندگان به‌عنوان متقاضی حضور می‌یابند؛ بااین‌حال، سیاست مزبور تاکنون نتوانسته انتظارات را آن‌طور که باید و شاید برآورده سازد. زیرا صادرکنندگان تمایل چندانی ندارند ارز خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بفروشند و در مقابل واردکنندگان به دنبال دسترسی به ارز ارزان هستند. این عدم تعادل باعث شکل‌گیری تقاضای کاذب و رانت می‌شود.
نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در بازار کالاهای الکترونیکی دید که واردکنندگان تلفن همراه و رایانه، کالا را با ارز دولتی وارد می‌کنند اما در بازار آزاد و با قیمتی حتی بالاتر از نرخ غیررسمی می‌فروشند. در نتیجه این موضوع سبب افزایش قیمت برای مصرف‌کننده و ناکامی سیاست‌های تثبیت نرخ ارز است.
هرچه فاصله قیمتی میان نرخ آزاد و رسمی بیشتر شود، همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، انگیزه تقاضا برای دریافت ارز دولتی نیز بیشتر می‌شود. دولت معمولا برای واردات کالاهای اساسی سهمیه ارزی با نرخ ترجیحی تعیین می‌کند، اما وقتی نرخ بازار آزاد پیوسته بالا می‌رود و نرخ رسمی تغییر نمی‌کند باعث به وجود آمدن شکافی چند‌ده‌درصدی می‌شود. از آنجا که تامین ارز ارزان نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد، بازار دائما نگران «آزادسازی» احتمالی و تعدیل قیمت‌ها با نرخ آزاد است. در این شرایط مصرف‌کننده دو بار متضرر می‌شود؛ نخست، به‌دلیل آنکه ارز دولتی عملا نتوانسته مهارگر نرخ آزاد باشد و دوم آنکه هنگام آزادسازی که معمولا با اصطلاحاتی به نام «جراحی اقتصادی» صورت می‌گیرد خود نیز موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد.
این ثبات ظاهری نرخ ارز در سال‌های اخیر خود به منشأ مشکلات گسترده تبدیل شده است. در بورس کالا، مبنای قیمت‌گذاری همان نرخ‌های ارز رسمی است که روزانه از سوی سامانه‌های دولتی اعلام می‌شود. هنگامی که فاصله قیمتی بین دلار آزاد و رسمی افزایش می‌یابد، تقاضای سنگین برای خرید کالا در بورس شکل می‌گیرد که منجر به افزایش‌های خیلی زیاد از قیمت پایه شده، تقاضایی که به سرعت به قیمت‌های بازار آزاد سیگنال داده و التهاب بیشتری ایجاد می‌کند.
نتیجه آن است که بسیاری از صنایع کوچک و متوسط در تامین مواد اولیه‌شان که وابسته به صنایع دیگر است با مشکل جدی روبه‌رو می‌شوند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده زیان خواهند دید. تجربه سال ۱۳۹۷ نمونه‌ای روشن است که دولت با اصرار نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی را تثبیت کرده بود و خرید از بورس کالا به نوعی رانت محسوب می‌شد. اگر در آن زمان موفق به خرید محصولی مثل میلگرد می‌شدید، حتی فروش آن به‌عنوان ضایعات نیز سود قابل‌توجهی به همراه داشت. در عمل سیاست کنترل قیمتی نه‌تنها کمکی به مصرف‌کننده نکرد، بلکه فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و بازار وارد آورد.
سیاستمداران در سخنرانی‌ها بارها تاکید می‌کنند که مبنای نرخ ارز قیمت‌های کشف‌شده در سامانه‌های رسمی است. اما عملکرد سال‌های اخیر تصویر دیگری را به ما نشان می‌دهد. نمونه تازه آن عرضه سکه توسط بانک مرکزی است که در پیش‌فروش‌های اخیر سکه‌ها تقریبا به قیمت بازار به بهانه کاهش حباب عرضه شد. با این تفاوت که اگر نرخ دلار مستتر در قیمت سکه را محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که بانک مرکزی عملا دلار را حتی گران‌تر از نرخ آزاد در نظر گرفته است این رفتار دو پیامد مهم دارد که نخست، نشانه نبود شفافیت بین گفتار و کردار سیاستگذار است و دوم سبب تشدید نااطمینانی و آشفتگی بازارها و متعاقبا افزایش قیمت‌ها می‌شو،د چرا که فعالان اقتصادی نمی‌توانند به گفته‌های مقامات رسمی اتکا کنند.
وجود چند نرخ ارز به هیچ وجه راهکار دائمی نیست. این سیاست شاید در مقاطع بحرانی برای مهار کوتاه‌مدت بازار به کار آید اما در بلندمدت فشار سنگینی بر اقتصاد وارد می‌کند. تجربه نشان داده است اقتصادی که پیوسته با «صف» برای دریافت ارز یا کالا مواجه است، هرگز به رشد و توسعه بلندمدتی دست نخواهد یافت.
صف، خود نشانه‌ای از قیمت‌های مصنوعا پایین است، یعنی جایی که عرضه محدود و تقاضا بیش از اندازه بالاست چنین عدم تعادلی همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد در نهایت به زیان کل اقتصاد و به سود گروهی محدود تمام می‌شود. در منطق بازار، قیمتی می‌تواند به تعادل واقعی منجر شود که صف را از میان بردارد.
* پژوهشگر اقتصادی
