بازار کار؛ بدون نیروی ماهر
امروزه توانایی سازگاری با تغییرات، یادگیری مستمر و برخورداری از مهارتهای ترکیبی،از سواد دیجیتال تا مهارتهای نرم به مهمترین شرط بقا و پیشرفت تبدیل شده است. هشدارهایی که مسوولان حوزه مهارتآموزی درباره فاصله میان توان واقعی نیروی کار و نیازهای جدید صنایع مطرح میکنند نشان میدهد که «فقر مهارتی» صرفا یک مساله آموزشی نیست، بلکه به یک چالش اقتصادی جدی و عاملی مهم در کند شدن روند کارآفرینی تبدیل شده است.
فقر مهارتی به معنای شکاف میان مهارتهایی است که افراد واقعا در اختیار دارند و آنچه بازار کار از آنها انتظار دارد. این شکاف در ایران طی سالهای اخیر به دلایل مختلف عمیقتر شده است. نخستین علت، شتاب بالای تغییرات در ماهیت مشاغل است. پیشبینیهای جهانی حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰ میلیونها شغل جدید ایجاد و بسیاری از مشاغل فعلی حذف خواهند شد. این دگرگونی اگر با برنامهریزی آموزشی هماهنگ نباشد، منجر به افزایش فاصله میان مهارت نیروی کار و نیاز بازار میشود. نظام آموزشی کشور نیز با محوریت آموزشهای نظری، بهطور طبیعی قادر نیست مهارتهای عملی، فناورانه و بینرشتهای لازم برای ورود به بازار کار را به اندازه کافی تقویت کند. در نتیجه، سالهای طولانی تحصیل لزوما به توانمندی حرفهای منجر نمیشود و بسیاری از فارغالتحصیلان با وجود دانش تئوریک، مهارتهای کاربردی لازم را ندارند.
تحول در ماهیت مشاغل نیز بر این روند اثر گذاشته است. حتی مشاغل سنتی نیز امروز نیازمند حداقلی از سواد دیجیتال، توان تحلیل، کار تیمی و خلاقیت هستند. در چنین فضایی، کارفرمایان اغلب در همان برخورد اول میتوانند تشخیص دهند چه کسی برای محیط کار جدید آماده است و چه کسی نیست. بنابراین مدرک دانشگاهی دیگر معیار اصلی شایستگی به شمار نمیرود و مهارتهای واقعی جایگزین آن شدهاند. به همین دلیل، فقر مهارتی تبدیل به یکی از موانع مهم بهرهوری در کشور شده است.
این پدیده ارتباطی دوسویه با مشکلات اقتصادی دارد. از یک طرف، کمبود مهارت موجب کاهش بهرهوری و کند شدن رشد اقتصادی میشود. بخشی مهم از اهداف توسعهای کشور بر پایه ارتقای بهرهوری استوار است و این ارتقا بدون نیروی انسانی توانمند امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی خود مانعی برای یادگیری مهارتهای جدید به شمار میآیند. زمانی که درآمد خانوار محدود باشد یا آینده شغلی افراد مبهم، انگیزه و توان مالی لازم برای شرکت در دورههای آموزشی کاهش مییابد. این امر چرخهای ایجاد میکند که در آن بهرهوری پایین موجب ضعف اقتصادی میشود و ضعف اقتصادی انگیزه ارتقای مهارتها را کاهش میدهد؛ چرخهای که بسیاری از کشورهای درحالتوسعه با آن دستبهگریباناند.
حل این مساله نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ و برنامهریزیشده است. نخستین گام، همسو کردن برنامههای آموزشی با نیاز واقعی بازار کار است. طرحهایی مانند «همنوا» یا تشکیل «کنسرسیوم مهارت» در همین راستا شکل گرفتهاند تا ارتباط میان مراکز آموزشی و صنایع تقویت شود. هرچه استانداردهای مهارتی صنایع دقیقتر طراحی شود، امکان تدوین برنامههای آموزشی هدفمندتر فراهم میشود و مسیر ارتقای مهارتها کوتاهتر خواهد شد. در کنار آن، توجه به دورههای کوتاهمدت و کاربردی نیز اهمیت ویژه دارد. بسیاری از مهارتهای لازم برای مشاغل جدید را میتوان در بازههای چندماهه آموزش داد؛ مهارتهایی که برای افراد شاغل، که نیازمند بهروزرسانی توانمندیهای خود هستند، نقشی تعیینکننده دارد.
در همین حال، تقویت فرهنگ یادگیری مادامالعمر باید به یک سیاست ملی تبدیل شود. اقتصادی که با شتاب به سمت دیجیتالی شدن و خودکارسازی پیش میرود، تنها با نیروی کاری که بهطور مستمر در حال یادگیری است میتواند رقابتپذیر باقی بماند. نهادینه شدن این فرهنگ میتواند هم از مهاجرت نیروی انسانی کارآمد جلوگیری کند و هم از افت مهارتی نیروی کار موجود بکاهد. افزون بر این، تامین منابع مالی برای توسعه مراکز آموزش مهارتی، بهویژه مراکز فنی و حرفهای، عامل کلیدی در دسترس بودن آموزشهای باکیفیت است. افزایش ظرفیت این مراکز نهتنها امکان آموزش گستردهتر را فراهم میکند، بلکه به ارتقای استانداردهای آموزشی نیز منجر میشود.
یکی از عرصههایی که به طور مستقیم از فقر مهارتی آسیب میبیند، کارآفرینی است. کارآفرینی مدرن تنها بر پایه ایده استوار نیست؛ بلکه بر توان تحلیل بازار، طراحی محصول، مدیریت تیم، فهم فناوری و برخورداری از مهارتهای ارتباطی تکیه دارد. وقتی این توانمندیها در سطح کافی وجود نداشته باشد، مسیر تبدیل یک ایده به کسبوکار واقعی با دشواری روبهرو میشود. از سوی دیگر، رشد کسبوکارهای نوپا وابسته به وجود نیروی کاری است که بتواند فرآیند توسعه محصول و خدمات را همراهی کند. کمبود چنین نیرویی ریسک کارآفرینی را افزایش میدهد و موجب میشود بسیاری از طرحها در همان مراحل ابتدایی متوقف شوند. در مقابل، ارتقای مهارتها میتواند تاثیری سریع بر بهبود زیستبوم کارآفرینی داشته باشد. دسترسی به مهارتهایی در حوزه فناوری، هوش مصنوعی، تحلیل داده و مدیریت نوآورانه محیطی فراهم میکند که در آن ایدهها سریعتر به محصول و محصولها سریعتر به کسبوکار تبدیل شوند.
در نگاهی کلان، فقر مهارتی دیگر یک مساله جانبی در حاشیه نظام آموزشی نیست؛ بلکه چالشی است که بر بهرهوری، رقابتپذیری، اشتغال و کارآفرینی تاثیر مستقیم دارد. دنیای امروز از نیروی کار انتظار دارد که بتواند همگام با تحولات پیش رود و در برابر تغییرات انعطافپذیر باشد. اگر نظام مهارتآموزی بتواند خود را با نیازهای واقعی بازار هماهنگ کند و اگر یادگیری به بخشی از سبک زندگی افراد تبدیل شود، شکاف مهارتی موجود بهتدریج کاهش مییابد.
در نهایت، تقویت مهارتآموزی تنها یک اقدام آموزشی نیست بلکه یک راهبرد اقتصادی بلندمدت است. نیروی کار ماهر موتور محرک افزایش بهرهوری و رشد کارآفرینی به شمار میرود. هر سرمایهگذاری در آموزش مهارتی نوعی سرمایهگذاری در آینده اقتصاد است؛ سرمایهگذاریای که میتواند اشتغال را تقویت کند، فضای کسبوکار را پویا سازد و کشور را در مسیر رشد پایدار قرار دهد. توجه به این واقعیت که اقتصاد امروز بر پایه مهارت و خلاقیت حرکت میکند، باید سیاستگذاری در حوزه آموزش را به سمتی سوق دهد که این سرمایه انسانی ارزشمند بهطور مستمر تقویت و بهروز شود.
* دکتری کارآفرینی بینالمللی
