آب و آمایش سرزمین

 در کنار ساختارهای قانونی، سیاسی، تشکیلاتی و عرفی، اهداف و برنامه‌ها می‌توانند در به‌وجود آوردن یا حل مشکلات پیچیده، نقش بسزایی داشته باشد. رویکرد آمایشی یکی از بهترین شیوه‌های برنامه‌ریزی در ساختارهای نیازمند به برنامه‌ریزی فراگیر، همه‌جانبه‌نگر و سیستمی است. در این رویکرد، ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در پهنه سرزمین برای پایدارترین آرایش از سه مولفه جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیطی صورت می‌گیرد. آمایش سرزمین در واقع تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت به منظور بهره‌برداری منطقی از تمام امکانات موجود برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع است.

اولین مشکلی که در روند توسعه در کشور وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، یکسان پنداشتن نمودهای عمدتا فیزیکی توسعه با فرآیند توسعه است. تصور می‌شد که اگر مجتمع‌های عظیم صنعتی، کشت‌وصنعت‌های بزرگ و سدهای بزرگ احداث شود، توسعه به‌وجود می‌آید؛ درحالی‌که مهم‌ترین ویژگی فرآیند توسعه این است که همه امکانات و ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها باید زاینده و پایدار باشد. اگر قرار بود دلارهای نفتی به توسعه منجر شود، تاکنون باید توسعه صورت می‌پذیرفت، اما چرا نشد؟ به‌نظر می‌رسد توجه به نمودهای فیزیکی توسعه، به‌جای بهره‌وری، کارآفرینی و زاینده‌بودن یکی از آن دلایل باشد. بسیاری از سدهای بزرگ، هنوز شبکه آبیاری آنها کامل نشده است، اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که روی کشت و صنعت‌ها، سدها و معادن انجام می‌شد اقتصادی نبود؛ آیا نباید متوقف می‌شد تا مشکل ریشه‌یابی ‌شود؟

اشتباه رویکردی از آنجا شروع شد که نگاه جامع و تصویر کلان وجود نداشت و به صورت جزیره‌ای، نمودهای فیزیکی توسعه، گسترش پیدا کرد. عجله برای رسیدن به توسعه باعث شد که کشور به دام طرح‌های نیمه‌تمام فراوان گرفتار شود و بدین‌سان بود که توسعه بلعیده شد. به عنوان نمونه، هم‌اکنون تنها در بخش آب وزارت نیرو برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیاز به ۲۰۰۰ همت بودجه وجود دارد و اعتبار تخصیصی در سال ۱۴۰۴ تنها ۶۰ همت است که با این روند به فرض تحقق، اتمام آنها بیش از ۳۰ سال زمان می‌برد. عدم توافق روی رویکردهای مناسب، از جمله نوسان‌های مداوم رویکردی دولت‌گرا و بازار‌محور، برابر دانستن رشد اقتصادی با توسعه، عدم تناسب فعالیت‌های انسانی با قابلیت‌های ظرفیت منابع طبیعی و انسانی هر منطقه و کم‌توجهی به محیط‌زیست علاوه بر ناپایداری سرزمین، کشور را از مسیر توسعه دور کرد.

در کشور ما که آمایش، با محدودیت‌های جدی‌ محیط‌زیستی مطرح است آمایش را با محوریت «آب و محیط‌زیست» مطرح می‌کنند؛ یعنی حتما محدودیت‌های فضایی و محیط‌زیستی و توان اکولوژیکی و ظرفیت بردباری یک منطقه را باید برای فعالیت‌های آن منطقه در نظر گرفت. عدم توجه به آمایش سرزمین در کشور، محیط‌زیست و منابع آبی را در خطر جدی قرار داده است. کسری مخازن آب زیرزمینی و سطحی به بیش از ۲۰۰‌میلیارد مترمکعب رسیده است. بر اساس مطالعات همکاران من در «موسسه پژوهشی راهبرد دانش» از ۱۸ کلان‌شهر رسمی و غیررسمی موجود، ۱۳ کلان‌شهر در دشت‌های ممنوعه با مقدار بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی‌‌‌‌‌‌ بیش از حد مجاز، قرار دارند. از ۳۴ شهر جدید، ۲۴ شهر در دشت‌های ممنوعه، احداث شده یا در حال احداث هستند. از ۱۰۹ نیروگاه کشور ۷۱ نیروگاه در دشت‌های ممنوعه قرار دارند. از ۲۲۸ ناحیه و شهرک صنعتی، ۱۵۵ شهرک صنعتی در دشت‌های ممنوعه احداث شده‌اند.

عدم توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق، عدم توجه به عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن، عدم توجه به اندرکنش‌های بخش‌های فعالیت اقتصادی، عدم توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های زیستی و زیرساختی و عدم توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و پیچیدگی‌های سرمایه‌گذاری، تنها بخشی از مصادیق انحراف از رویکرد آمایشی، جامع‌نگر و پایدار در کشور هستند. آمایش سرزمین پایدارترین نظام بین انسان، فعالیت و فضا را تعیین می‌کند و اجرای آن به رابطه‌ای معنادار بین مسائل اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی می‌انجامد. روابط انسان، فضا و فعالیت معادل با روابط اجتماع، محیط‌زیست و اقتصاد است و توسعه پایدار نیز از رابطه‌ این سه مولفه شکل می‌گیرد. توسعه پایدار اگر به زبان برنامه‌ریزی درآید به قالب و جامه آمایش سرزمین و رویکرد آمایشی می‌رود. نبود رویکرد آمایشی، به ناپایداری می‌انجامد و ناپایداری زیست‌بوم به اجتماع و اقتصاد نیز سرایت پیدا خواهد کرد.

*   پژوهشگر آب و توسعه