مانع توسعه پایدار
این بدین معناست که با وجود تحریم‌های بین‌المللی که مانند دیواری باعث انزوای اقتصادی سیاسی اجتماعی کشور شده است، اما باز شهروندان تعاملات و فعالیت‌های خود را در این فضا حفظ و افزایش دادند. با نیم‌نگاهی به بازار جهانی فناوری‌های پوشیدنی نیز می‌توان متوجه سرعت چشمگیر رشد آن شد. طبق گزارش imarcgroup این بازار در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۲.۵میلیارد دلار ارزش داشته و انتظار می‌رود تا ۲۰۳۳ با نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) حدود ۱۳.۵۸درصد تا حدود ۲۰۰.۷۵میلیارد دلار برسد. این رشد به دلیل تقاضای فزاینده برای دستگاه‌هایی مانند ساعت‌های هوشمند، ردیاب‌های سلامتی، و لباس‌های هوشمند است که برای نظارت بر سلامت و فعالیت‌های روزانه استفاده می‌شوند.
در ایران، تقاضا برای فناوری‌های پوشیدنی، مانند منسوجات هوشمند و پلیمرها، که با زیرساخت اینترنت اشیا (IoT) هدایت می‌شود در حال افزایش است، که نشان‌دهنده علاقه به ادغام فناوری در زندگی روزمره بوده و این روند با نیازهای بهداشتی و سلامتی، به‌ویژه در میان جمعیت جوان، هم‌راستاست. خدمات و مشاغل اقتصادی، یکی از ارکان اصلی ساختار اقتصادی-اجتماعی هستند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم با بستر اینترنت و فناوری‌های دیجیتال پیوند داده شده‌اند.
در ایران نیز بر اساس آمار ۴۷.۹۴درصد از تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۴به بخش خدمات اختصاص داشته و با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد نیمه‌صنعتی با بازاری سنتی و وابستگی به بخش دولتی و نفتی است، اما تمامی سطوح آن به نحوی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اینترنت یا فضای مجازی سروکار داشته‌اند و به صورت متقابل بر هم تاثیر می‌گذارند، تا جایی که می‌توان گفت حتی اثرپذیری محیط داخلی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ما خیلی بیشتر از اثرگذاری آن بر فضای مجازی و محیط تحت وب است. این مساله را در نا‌آرامی‌های دو دهه گذشته در کشورمان به‌خوبی می‌توان درک کرد. البته این موضوع صرفا به کشور ما محدود نیست و سایر کشورها و بازیگران در فضای بین‌الملل را شامل می‌شود.
میزان تاثیرگذاری و تاثیر‌پذیری در این محیط بسته به نوع بازیگری و نوع درک بازیگران بین‌المللی از اقتصاد سیاسی بین‌الملل متفاوت است. در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی نیز می‌تواند به مثابه ابزاری در راستای افزایش آگاهی عمومی و برای نظارت شهروندان بر حاکمان و ساختار اجرایی باشد تا با اعمال قدرت از پایین به بالا موجبات اصلاحات سیستمی در جامعه هدف را فراهم سازد. اما بهرغم آنکه ایران در چهارراه جهانی انرژی و در همسایگی بازیگران ثروتمند عربی قرار داشته که موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای آن فراهم کرده و غنی از فرصت‌ها، استعدادها و منابع طبیعی است، همچنان با چالش‌های ساختاری و مدیریتی متعددی مواجه است.
افزایش حجم فیلترینگ و رویه مسدود‌سازی‌ها و سانسور بیش از پیش دیواری دیگر به دور کشور و شهروندان کشیده است، چه در حوزه شبکههای اجتماعی و وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌‌ها و علی‌الخصوص با گرا‌ن‌تر شدن هزینه دسترسی به اینترنت از طریق شبکه‌ها و اپراتورهای داخلی. علاوه بر آن، هزینه مازاد خرید فیلترشکن برای دسترسی آزاد و پرسرعت به اطلاعات است. در یک محاسبه هزینه-فایده ساده، شهروندان سکو‌های اینترنت بین‌المللی را با توجه به گسترش و سهل‌الوصول بودن زیرساخت‌های آن و بهرغم غیرقانونی بودنش در داخل کشور، نسبت به اینترنت همراه با محدودیت‌های آزاردهنده و هزینه‌های مازاد آن که از سوی اپراتورهای داخلی ارائه می‌شود، مقرون‌به‌صرفه و عقلانی‌‌تر دانسته و به‌تدریج ما شاهد رواج و استفاده گسترده‌تر از آن در سطح کشور هستیم.
این روند سبب شده است که شکاف میان شهروندان و مسوولان در فضای دیجیتال عمیق‌تر شود، به گونه‌ای که بسیاری از افراد به جای اتکا به منابع اطلاعاتی رسمی، به سمت پلتفرم‌های غیررسمی و رسانه‌های خارجی سوق یافته‌اند. این تغییر الگوی مصرف اطلاعات نه‌تنها بر اعتماد عمومی اثر گذاشته، بلکه ظرفیت نظارت، تحلیل و هدایت افکار عمومی را نیز کاهش داده است. از سوی دیگر، افزایش استفاده از فناوری‌های غیرقانونی و فیلترشکن‌ها، علاوه بر آثار اقتصادی، ریسک‌های امنیتی قابل‌توجهی ایجاد کرده و به تقویت اکوسیستم سایبری خارج از کنترل داخلی منجر شده است.
همان‌طور که هر محدودیتی دور‌زنندگان و سوءاستفاده‌کنندگان را به وجود می‌آورد، فیلترینگ در ایران نیز موجب شکل‌گیری تولیدکنندگان و فروشندگان بزرگ فیلترشکن برای کاربران شده که موسوم به کاسبان فیلترینگ هستند که از وجود تحریم‌های بین‌المللی در شبکه نت برای کشور و ایجاد تداوم فیلترینگ در ایران نهایت سود و بهره را می‌برند. این افراد با فروش VPNها و سایر ابزارهای دور زدن فیلترینگ درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کنند.
بنابر گزارشی از وزیر ارتباطات، ماهانه چرخه مالی این حوزه مبلغی بالغ بر ۶ تا ۴۵میلیون دلار است. درحالی‌که باید در نظر داشت این گونه بازارها و جریان‌های اقتصادی غیرشفاف به صورت زیرزمینی و غیرقانونی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان آنها را به صورت کامل رصد و گردش مالی‌شان را کنترل کرد. باید در نظر داشت که فساد محصول «عدم شفافیت» است؛ شفافیتی که با اعمال فیلترینگ و محدودیت‌های شدید اینترنتی به‌شدت مخدوش شده است.
وقتی نهادهای اطلاعاتی با رویکرد مسدودسازی، سانسور و کنترل محتوای کاربران فعالیت می‌کنند، مسوولان نه‌تنها از عملکرد خود وضعیت شفاف و روشن به جامعه ارائه نمی‌دهند، بلکه امکان نظارت عمومی، اطلاع‌رسانی آزاد و پاسخگویی اجتماعی را نیز به‌شدت تضعیف می‌کنند. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات بیش از پیش احساس می‌شود.
تجربه جهانی نشان داده است که توسعه پایدار در اقتصاد دیجیتال نیازمند ایجاد زیرساخت‌های قابل اعتماد، دسترسی آزاد و مقرون‌به‌صرفه به اینترنت، و کاهش موانع دسترسی اطلاعاتی است. ادامه رویکرد فعلی نه‌تنها مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه فناوری و نوآوری می‌شود، بلکه موجب گسترش اقتصاد زیرزمینی دیجیتال، مهاجرت سرمایه انسانی و تعمیق فاصله فناورانه ایران با سایر کشورها خواهد شد.
از سوی دیگر، همگرایی میان اقتصاد دیجیتال و سایر بخش‌های اقتصادی فرصتی بی‌بدیل برای ایران فراهم آورده است تا با اصلاح ساختارها، افزایش شفافیت و توسعه زیرساخت‌های بومی، سهم خود را از اقتصاد جهانی ارتقا دهد. نسل جوان کشور که بیشترین کاربران فضای مجازی و فناوری‌های نوین را تشکیل می‌دهد، می‌تواند موتور محرک این تحول باشد، مشروط بر آنکه سیاستگذاری‌ها در جهت تسهیل نوآوری، ارتقای مهارت‌های دیجیتال، و کاهش محدودیت‌های غیرضروری هدایت شود.
* دانشجوی روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
