سه ضعف ساختاری
اما مساله فراتر از خطاهای فنی یا محدودیت منابع است: این بحران ریشه در ساختارها و سازوکارهای حکمرانی شهری دارد. اگر حکمرانی را موتور تصمیم‌گیری و تخصیص منابع شهری بدانیم، امروز این موتور در حالت نامناسبی کار می‌کند و تبعات آن برای آینده کشور جدی، پیچیده و بالقوه برگشت‌ناپذیر است. ابتدا باید شفاف کنیم که «حکمرانی شهری» چه چیز را شامل میشود: مجموعه نهادها، قواعد بازی، تقسیم اختیارات بین دولت ملی، استان و شهرداری، نهادهای نظارتی و مکانیسم‌های پاسخ‌گویی به شهروندان. وقتی هر یک از این ارکان ناقص یا ناسازگار باشد، تصمیماتی که گرفته میشود لزوما به نفع سلامت اکولوژیک شهر نیست.
در ایران، سه ضعف ساختاری به‌ویژه برجسته‌اند و هر یک نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید فشارهای زیست‌محیطی دارند. نخست، تقسیم وظایف و اختیارات نامشخص و پراکنده است. بسیاری از تصمیمات کلان مانند تخصیص زمین، سیاست‌های مسکن ملی، و پروژه‌های زیربنایی در سطوح بالاتر گرفته میشود اما اجرای عینی و پیگیری پیامدها به شهرداری‌ها یا نهادهای محلی واگذار میشود؛ بی‌آنکه منابع یا استقلال لازم برای مدیریت عواقب محیط‌زیستی داده شود. این نابرابری بین اختیار و مسوولیت موجب میشود شهرداری‌ها ناچار به پذیرش پروژه‌هایی شوند که منافع فوری دارند اما هزینه‌های زیست‌محیطی ماندگار و سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کنند.
دوم، فقدان سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و داده‌های یکپارچه است. شبکه‌های پایش محیط‌زیستی ناکافی یا پراکنده‌اند، داده‌ها اغلب به‌صورت پراکنده و مجزا نگهداری می‌شوند و دسترسی عموم یا پژوهشگران محدود است. بدون اطلاعات دقیق و به‌روز درباره کیفیت هوا، تغییرات سفره‌های آب زیرزمینی، نقشه فرونشست یا از بین رفتن پوشش سبز، سیاست‌ها عملا بر پایه حدس و منافع کوتاه‌مدت شکل می‌گیرند نه بر اساس منطق اقتصاد محیط‌زیستی یا هزینه-فایده بلندمدت.
سوم، ساختار مالی و انگیزشی شهرداری‌ها شکننده است. اتکا به منابع ناقص، بودجه‌های پروژه‌محور و فقدان مکانیسم‌های پاداش/مجازات مبتنی بر عملکرد محیط‌زیستی، شهرداری‌ها را در برابر فشار برای توسعه سریع و واکنش‌پذیر نسبت به بازارهای کوتاه‌مدت آسیب‌پذیر می‌کند. نتیجه این وضعیت، رشد پراکنده شهری (اسپراول)، نابودی اراضی کشاورزی پیرامون شهرها، افزایش مصرف آب و بالا رفتن تقاضا برای زیرساخت‌های پرهزینه‌ای است که ظرفیت اکولوژیک را تضعیف می‌کنند. این پیامدها دیگر قابل اغماض نیستند.
آلودگی هوا هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم عظیمی بر سلامت عمومی و بهره‌وری اقتصادی می‌گذارد؛ فرونشست و افت سفره‌های آب زیرزمینی امنیت زیربنایی ساختمان‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل را تهدید می‌کند؛ و از دست رفتن فضای سبز و خاک‌های حاصل‌خیز، توان تامین غذا و مدیریت آب را کاهش می‌دهد. این مسائل نه تنها کیفیت زندگی نسل حاضر را به مخاطره می‌اندازند، بلکه توان شهرها در مقابله با شوک‌های آینده - از جمله خشک‌سالی‌های طولانی‌تر و گرمایش اقلیمی - را کاهش می‌دهند.
در عمل، هر تصمیمی که امروز با دیدگاهی کوتاه‌مدت گرفته شود، فردا به بار اقتصادی و انسانی بیشتری برای دولت و شهروندان تبدیل خواهد شد. لزوم توجه فوری از اینجا ناشی میشود: اول، بعضی از فرآیندهای محیط‌زیستی برگشت‌ناپذیر هستند. به‌عنوان نمونه، از دست رفتن سفره‌های آب زیرزمینی یا تبدیل گسترده زمین‌های کشاورزی به بافت شهری ممکن است برای احیای مجدد به دهه‌ها یا قرن‌ها زمان احتیاج داشته باشند. دوم، هزینه‌های مستقیم درمانی، بازسازی زیرساخت و مهاجرت اجباری شهری بسیار بالاست و در کوتاه‌مدت فشار مالی دولت و شهرداری‌ها را افزایش می‌دهد. سوم، هر تاخیر در اصلاح ساختار حکمرانی شهری به معنای گسترش بیشترِ توزیع نابرابر زیان‌هاست: آسیب‌ها عمدتا شهروندان کم‌درآمد و محلات حاشیه‌ای را هدف می‌گیرند و این نابرابری اجتماعی را تشدید می‌کند.
برای عبور از این بن‌بست، چند گام راهبردی و عملیاتی لازم است که فوریت اجرایی دارند: ۱) بازتعریف و شفاف‌سازی تقسیم اختیارات و مسوولیت‌ها بین سطوح حکمرانی به‌طوری که وظایف محیط‌زیستی به شهرداری‌هایی با اختیار و منابع کافی سپرده شود. ۲) ایجاد و تقویت شبکه‌های پایش یکپارچه محیط‌زیستی با انتشار داده باز به منظور استفاده آن در سیاستگذاری که باید مبتنی بر شواهد و سناریوهای بلندمدت باشد. ۳) اصلاحات مالیاتی و بودجه‌ای برای افزایش استقلال درآمدی شهرداری‌ها و مرتبط‌سازی منابع با شاخص‌های عملکرد محیط‌زیستی. ۴) ادغام سیاست‌های مسکن، حمل‌ونقل و مدیریت منابع آب در چارچوب برنامه‌ریزی فضایی برای جلوگیری از گسترش افقی و بی‌برنامه‌ی شهرها به مناطق پیرامونی و کاهش فشار بر اکوسیستم‌ها. ۵) مشارکت فعال جامعه مدنی و جوامع محلی در طراحی و نظارت بر سیاست‌ها تا شفافیت و پاسخ‌گویی افزایش یابد.
جمع‌بندی اینکه، حفاظت از محیط‌زیست شهری دیگر یک گزینه نیست؛ یک الزام استراتژیک برای تضمین امنیت اقتصادی، سلامت عمومی و عدالت اجتماعی است. اگر همچنان حکمرانی شهری را دست‌نخورده رها کنیم، هزینه تعلل را نه تنها شهروندان امروز، بلکه نسل‌های آینده خواهند پرداخت. اصلاحات نه تنها فنی یا مالی، بلکه سیاسی و نهادی‌اند و باید بدون تاخیر آغاز شوند تا شهرهای ایران مانند منابع حیاتی، قابل زیست و بر پایه عدالت باقی بمانند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد شهری و منطقه‌ای
