«گزیر» ناگزیر بانکی
واقعیت این است که از چند سال پیش، در میان کارشناسان اقتصادی و مدیران نظام بانکی، این اجماع شکل گرفته بود که بانک آینده، فارغ از انگیزه‌ها و دلایل پیدایش آن، در مسیر تشدید ناترازی بانکی حرکت می‌کند. نسبت بالای بدهی‌ها به دارایی‌های نقدشونده، اتکای افراطی به سود سپرده‌های غیرواقعی و تمرکز منابع در پروژه‌های غیرمولد، از جمله نشانه‌های این ناترازی بود. در واقع بانک آینده به تدریج به نمادی از همان بحران ساختاری در نظام بانکی ایران تبدیل شد؛ بحرانی که سال‌هاست همچون زنجیره‌ای از عدم‌تعادل‌ها، تمام بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی را درگیر کرده است.
با وجود هشدارهای کارشناسی، اراده‌ای قاطع برای اصلاح یا حتی مهار فعالیت‌های پرریسک بانک آینده شکل نگرفت. دلایل متعددی برای این تعلل وجود داشت: درگیری بانک با برخی طرح‌های کلان اقتصادی و تجاری، نقش آن در تامین مالی پروژه‌های بزرگ و البته نگرانی از بروز نارضایتی در میان سپرده‌گذاران و ایجاد تنش‌های اجتماعی و سیاسی. در چنین فضایی، مصلحت سیاسی بر منطق اقتصادی غلبه کرد و نظام بانکی در عمل ترجیح داد با تعویق تصمیم‌گیری، از مواجهه مستقیم با واقعیت بگریزد.
از سوی دیگر، سیاستگذار پولی نیز با استناد به شرایط بی‌ثبات سیاسی و اقتصادی کشور و با یادآوری تجربه پرهزینه انحلال موسسات مالی در اواخر دهه۱۳۹۰ نظیر موسسه ثامن و افضل توس، بر این باور بود که فضای عمومی کشور توان تحمل تبعات اجتماعی یک تصمیم مشابه را ندارد. بنابراین رویکردی موسوم به «خرید زمان» بر سیاست بانکی کشور حاکم شد؛ رویکردی که اگرچه در ظاهر با هدف حفظ ثبات دنبال می‌شد، اما در عمل موجب تعمیق بحران در ترازنامه بانک‌ها شد. در این دوره، حتی صدور بخشنامه‌های متعدد برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها نیز نتوانست انضباط را به شبکه بانکی بازگرداند و ناترازی به تدریج به یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شد.
به‌تدریج و با افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، سیاستگذاران کلان کشور به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی‌توان بحران بانک آینده را از مسیرهای متعارف حل‌وفصل کرد. تداوم وضع موجود، علاوه بر خطر ورشکستگی رسمی بانک، می‌توانست به بحرانی در سطح نظام بانکی منجر شود. از این رو، با اجماع سران سه قوه و در قالب تصمیمی مشترک میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی ایران، سرانجام حکم انحلال بانک آینده صادر شد.
آنچه در این میان قابل تامل است، نقش و جایگاه بانک ملی ایران در فرآیند انحلال و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده است. مشارکت بانک ملی، صرف‌نظر از ظرفیت مالی و اداری آن، بیشتر با هدف جلوگیری از بروز تنش‌های اجتماعی و حفظ اعتماد عمومی صورت گرفت. سیاستگذار با آگاهی از حساسیت موضوع، ترجیح داد به جای مواجهه مستقیم سپرده‌گذاران با یک نهاد منحل‌شده، انتقال تعهدات را از طریق بانکی باسابقه و مورد اعتماد مانند بانک ملی انجام دهد. این تصمیم، از منظر اجتماعی و سیاسی اقدامی خردمندانه بود؛ زیرا موجب شد سپرده‌گذاران بتوانند بدون وقفه به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند و اطمینان یابند که دارایی‌هایشان محفوظ است.
در حال حاضر حدود ۳درصد از کل سپرده‌های نظام بانکی کشور متعلق به سپرده‌گذاران بانک آینده است. این حجم از منابع، در صورت هرگونه ناهماهنگی در فرآیند انحلال، می‌توانست آثار سنگینی بر نقدینگی و اعتماد عمومی بگذارد. از این منظر، مدل انتخاب‌شده برای انحلال، نوعی مدیریت بحران هوشمندانه محسوب می‌شود. با این حال، مساله سهامداران بانک، به‌ویژه سهامداران خرد، همچنان محل نگرانی است. طبق تصمیمات رسمی، ارزش سهام این گروه با لحاظ بالاترین قیمت سهام بانک در سال جاری و از محل فروش دارایی‌ها پرداخت خواهد شد؛ اما این روند به‌طور طبیعی زمان‌بر و پیچیده خواهد بود.
مهم‌تر از آن، وضعیت سهامداران عمده و اموال گسترده بانک است. بخش بزرگی از دارایی‌های بانک آینده در قالب املاک و پروژه‌های بزرگ‌مقیاس از جمله مجموعه عظیم «ایران‌مال» تعریف شده است. نقدشوندگی این دارایی‌ها به‌دلیل شرایط خاص بازار و محدودیت‌های حقوقی و مالی، با اما و اگرهای فراوان همراه است. این موضوع می‌تواند چالش‌های سنگینی برای بانک ملی و حتی بانک مرکزی در ادامه مسیر ایجاد کند.
با وجود تمام این دشواری‌ها، باید اذعان کرد که اقدام دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در برخورد با بانک آینده، هرچند دیرهنگام، اما اقدامی شجاعانه و ضروری بود. تصمیمی که اگر چند سال زودتر و در مقاطع هشداردهنده اتخاذ می‌شد، احتمالا به جای انحلال، به اصلاح ساختار مالی و مدیریتی بانک منتهی می‌شد. اکنون اما باید این تصمیم را به‌عنوان شکستی بزرگ برای نظام بانکی ایران، به‌ویژه در بخش خصوصی، تحلیل کرد؛ شکستی که در عین حال می‌تواند به فرصتی برای آغاز اصلاحات واقعی در نظام بانکی تبدیل شود.
تعلل طولانی‌مدت حاکمیت در مواجهه با ناترازی‌های بانکی و انتخاب گزینه انحلال، بیش از آنکه محصول ناکارآمدی بانک‌ها باشد، بازتابی از ساختار معیوب و ناکارآمد اقتصاد سیاسی کشور است. در شرایطی که بیش از دو دهه بی‌ثباتی، تحریم‌های گسترده، تورم مزمن و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت بر فضای اقتصادی حاکم بوده، انتظار اصلاح بنیادین نظام بانکی چندان واقع‌بینانه نیست. نظام بانکی در چنین فضایی، نه به‌عنوان نهادی مستقل، بلکه به‌عنوان بازوی تامین مالی سیاست‌های دولت عمل کرده است؛ نهادی که در بسیاری از موارد، برای جبران کاستی‌های سیاست‌های مالی و تجاری دولت به‌کار گرفته شده است.
به همین دلیل، ریشه ناترازی و بحران در نظام بانکی را باید در همان ساختار تصمیم‌گیری کلان جست‌وجو کرد که سال‌هاست متغیرهای سیاسی را بر منطق اقتصادی ترجیح داده است. در ساختاری که ثبات اقتصادی قربانی اهداف سیاسی می‌شود و نظارت‌ها ضمانت اجرایی موثر ندارند، بنگاه‌ها و بانک‌ها ناگزیرند خود را با قواعد غیررسمی و فضای سوداگرانه تطبیق دهند. این تطبیق، به‌ویژه در شرایطی که دولت برای مقابله با فشار تحریم‌ها یا تامین مالی پروژه‌های خاص، بانک‌ها را به اقدامات فراقانونی تشویق می‌کنند، به یکی از موانع اصلی اصلاح نظام بانکی تبدیل شده است.
نظام بانکی ایران به‌دلیل عدم استقلال واقعی از دولت و وابستگی عمیق به تصمیمات سیاسی و امنیتی، عملا از ایفای نقش حرفه‌ای و مستقل خود در مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد بازمانده است. در چنین فضایی، انحلال بانک آینده را باید نه صرفا یک تصمیم اداری، بلکه نشانه‌ای از فرسودگی ساختار موجود نظام بانکی دانست.
با این حال، اهمیت این تصمیم در آن است که می‌تواند آغازی برای بازاندیشی در کل نظام بانکی کشور باشد. اگر این اقدام به‌عنوان تجربه‌ای عبرت‌آموز تلقی شود و با اراده‌ای جدی برای بازسازی نظام بانکی همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحاتی عمیق در ساختار نظارت، استقلال بانک مرکزی و شفافیت مالی شود؛ اما اگر این تصمیم تنها به یک اقدام نمادین محدود بماند، نظام بانکی ایران به‌زودی با بحران‌های مشابه در سایر بانک‌ها مواجه خواهد شد.
در نهایت، تصمیم به انحلال بانک آینده، محصول فرآیندی طولانی و پرهزینه بود؛ اما کارآیی و اثربخشی آن منوط به این است که به نقطه آغاز اصلاحات واقعی در نظام بانکی تبدیل شود. اصلاحاتی که بدون ایجاد ثبات سیاسی، کاهش مداخلات دولت در بازار پول و ارتقای استقلال بانک مرکزی، ممکن نخواهد بود. مسیر پیش‌رو سخت، پرهزینه و زمان‌بر است، اما در نبود آن، اقتصاد ایران ناگزیر خواهد بود بار دیگر هزینه بی‌عملی و تعلل در اصلاحات ساختاری را بپردازد.
* تحلیلگر مسائل بین‌الملل
