اقتصاد فروش شهر؛ صورت پنهان درآمدهای شهر تهران
۹۰درصد درآمد شهرداری تهران از «فروش شهر» تامین میشود
به بیان دقیق‌تر، بخش اصلی و عمده ترکیب فعلی منابع و درآمدهای شهرداری بازتاب غلبه منطق تامین مالی از مسیر فروش دارایی‌ها و تعهدات است؛ سازوکاری که بهجای خلق ارزش‌افزوده شهری، از سرمایه‌های فیزیکی، نهادی و زمانی شهر برای تامین نقدینگی استفاده می‌کند. این منطق را می‌توان در قالب مفهومی «اقتصاد فروش شهر» صورت‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کرد: ساختاری که تداوم آن به‌معنای جایگزینی تولید ارزش با مصرف سرمایه و وابستگی فزاینده مالی مدیریت شهری به منابع ناپایدار است.
1- عوارض موضوع قانون مالیات ارزش‌افزوده (انتقالات دولتی): عملکرد شش‌‌‌‌‌‌‌ماهه؛ ۲۷هزار و 271میلیارد‌تومان
این کد نوعی مالیات بر مصرف است که همه مردم شهر (فقیر و غنی) می‌پردازند، اما شهرداری در تعیین، وصول یا توزیع آن نقشی ندارد. منبعی است که از اقتصاد ملی و چرخه مصرف عمومی تغذیه میشود، بنابراین در کوتاه‌مدت از ثبات نسبی برخوردار است، اما از دید نهادی و حکمرانی، درآمدی بیرونی و وابسته به دولت مرکزی است و در سنجش درآمد پایدار شهری نباید جزو منابع پایدار محسوب شود. این منبع نشانگر وابستگی مالی شهرداری به دولت و ضعف خودبسندگی مالی شهر است.
2- درآمدهای ناشی از توسعه شهر (عوارض شهرسازی): عملکرد شش‌‌‌‌‌‌‌ماهه؛ ۱۷هزار و 395میلیارد‌تومان
این کد، در ظاهر به‌عنوان بخشی از «درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های توسعه شهری» تعریف شده‌است، اما در واقعیت اقتصادی و نهادی، بیانگر فروش حقوق توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای و کالبدی شهر در پوشش مفاهیم برنامهریزی است؛ نوعی استتار نهادی فروش شهر در پوشش توسعه.
زیرکد‌های آن- از عوارض زیربنا تا عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر یا تعیین کاربری-همگی به یک سازوکار مشترک اشاره دارند؛ تبدیل ظرفیت فضایی و کالبدی و حقوقی شهر به منبع تامین مالی! در این سازوکار، شهر بهجای آنکه از طریق تولید خدمات و بهره‌‌‌‌‌‌‌وری اداره شود، از طریق نقد‌کردن امتیازات کالبدی تداوم مییابد، همان چیزی که در ادبیات متعارف رسانه‌ای ایران شهرفروشی یا کالبد فروشی نامیده میشود.
از منظر اقتصادی، این درآمدها ادواری، غیرمولد و ناپایدار هستند؛ مستقیما با چرخه‌‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق ساخت و ساز حرکت می‌کنند و هیچ ارتباطی با جریان پایدار درآمدی یا کارآیی مدیریت شهری ندارند. از منظر حکمرانی، تداوم اتکای بودجه به این منابع موجب «وابستگی به مسیر» میشود. هر سال، برای جبران کسری‌بودجه، باید مجوزهای بیشتری صادر شود و همین چرخه، طرح تفصیلی را از سند کنترل توسعه به ابزار تنظیم مالی تبدیل می‌کند. از نظر نهادی، این کد نشانگر جابه‌جایی کارکرد طرح‌های شهری است؛ تبدیل برنامهریزی کالبدی به ابزار مالیات‌‌‌‌‌‌‌گیری غیرمستقیم. در چنین ساختاری، رابطه بین «طرح‌های جامع و تفصیلی» و «بودجه» وارونه میشود: بودجه، طرح را تعیین می‌کند نه طرح، بودجه‌را، در نتیجه «درآمدهای ناشی از توسعه شهر» نه بازتاب توسعه برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌شده، بلکه نماد مالی‌‌‌‌‌‌‌سازی فضای شهری هستند؛ فرآیندی که طی آن زمین، زیرزمین و آسمان شهر به منابع درآمدی کوتاه‌مدت تبدیل می‌شوند. اما مساله «درآمدهای ناشی از توسعه شهر» فقط فروختن کالبد و حقوق توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای نیست؛ این ساختار به‌‌‌‌‌‌‌طور سیستماتیک رانت شهری تولید می‌کند. هنگامی‌‌‌‌‌‌‌که بخش اصلی درآمد شهرداری به صدور مجوزهای ساختمانی وابسته میشود، هر متر اضافه زیربنا و هر تغییرکاربری یا نظارت فنی به منبع «ارزش‌‌‌‌‌‌‌خلق‌‌‌‌‌‌‌شده از مقررات» بدل میشود؛ ارزشی که نه از بهره‌‌‌‌‌‌‌وری اقتصادی، بلکه از «تصمیم اداری» ناشی میشود.
به این‌‌ترتیب، شهرداری به‌‌‌‌‌‌‌طور ناخواسته در موقعیت تولیدکننده رانت قرار می‌گیرد و بازیگران و ذی‌نفعان مختلف به سمت رانت‌جویی هل داده می‌شوند. در چنین ساختاری، عدم‌شفافیت، امکان اعمال‌سلیقه، فشارهای محلی، مذاکره‌‌‌‌‌‌‌های پشت‌‌‌‌‌‌‌پرده و انواع توافق‌های غیررسمی افزایش مییابد و زمینه برای فساد اداری، معامله نفوذ و ویژه‌‌‌‌‌‌‌خواری کالبدی فراهم میشود. به بیان دیگر، وابستگی تامین مالی شهرداری به عوارض شهرسازی نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها اقتصاد شهر را ناپایدار می‌کند، بلکه «بازار موازی امتیاز» ایجاد می‌کند. بازاری که در آن، هر امتیاز کالبدی قابل‌تبدیل به رانت و سود فوری است و تقاضا برای «دورزدن ضوابط و مقررات» به‌صورت ساختاری تشویق میشود. نتیجه آن است که شهر نه فقط کالبد خود را می‌فروشد، بلکه فضای حکمرانی‌‌‌‌‌‌‌اش را به میدان رانت و فساد تبدیل می‌کند.
3- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش اموال و دارایی‌های ثابت شهر): عملکرد 6ماهه؛ ۵هزار و 297میلیارد‌تومان
این کد بازتاب منطق مصرف سرمایه بهجای تولید ارزش در اقتصاد شهری است؛ جایی‌که دارایی عمومی بهجای آنکه مبنای خلق درآمد و بهره‌‌‌‌‌‌‌وری باشد، به منبع نقدینگی موقت تبدیل میشود. این پدیده، از منظر نهادی، نشانگر فقدان سیاست دارایی شهری و غیبت نظریه مالکیت عمومی در شهرداری است؛ جایی‌که دارایی نه ابزار سیاست، بلکه وثیقه بقاست. در سطح حکمرانی مالی، این کد نمود عینی کسری ساختاری مزمن و تداوم تاخیر در اصلاح است و در بُعد اجتماعی، بیانگر فروپاشی تعادل نسلی دارایی عمومی و انتقال بار مالی امروز به فرداست. در مجموع، این منبع یکی از اضلاع اصلی اقتصاد فروش شهر است؛ در کنار شهرفروشی و آینده‌‌‌‌‌‌‌فروشی، چهره سوم یک ساختار مالی ناپایدار است که بهجای خلق ارزش پایدار، از «بدن شهر» تغذیه می‌کند.
4- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (وام‌های دریافتی و اوراق مشارکت): عملکرد شش‌‌‌‌‌‌‌ماهه؛ ۱۵هزار میلیارد‌تومان
این کد بازتاب منطق پیش‌‌‌‌‌‌‌خور‌کردن منابع آینده برای حفظ تعادل ظاهری امروز است؛ جایی‌که شهر نه از محل تولید ارزش، بلکه از طریق بدهکار‌کردن خود، تامین مالی میشود. در سطح اقتصادی، بیانگر تبدیل «زمان» به کالای مالی است؛ انتقال نقدینگی از آینده به حال، بدون خلق ارزش‌افزوده واقعی. از منظر نهادی، نشانه وابستگی به بدهی و جایگزینی انضباط مالی با انضباط بدهی است؛ سازوکاری که بهجای اصلاح ساختار درآمدی، بحران مالی را به آینده موکول می‌کند. در سطح حکمرانی، این کد نماد تعویق بحران و انباشت تعهدات نامرئی است؛ نمایشی از کارآمدی کوتاه‌مدت در‌برابر تضعیف ظرفیت بلندمدت. از بُعد سیاسی-اقتصادی، ابزار تولید رضایت موقتی و تاخیر در مواجهه با واقعیت مالی است و از منظر اجتماعی، مکانیسمی است که بار مالی امروز را به دوش شهروندان فردا می‌گذارد. در چارچوب نظری اقتصاد شهری، این منبع چهره سوم اقتصاد فروش شهر است؛ در کنار شهرفروشی و دارایی فروشی، شکل پیچیده‌‌‌‌‌‌‌تری از همان منطق؛ آینده‌‌‌‌‌‌‌فروشی شهری، جایی‌که شهر نه از فضا و نه از دارایی، بلکه از آینده خود تغذیه می‌کند.
5- مازاد درآمد بر هزینه سال‌قبل (مانده از سال‌قبل): عملکرد؛ ۱۶هزار میلیارد تومان
این کد در ظاهر نشان‌دهنده «مازاد عملکرد مالی سال‌گذشته» است، اما در واقع، انتقال نقدی یا حسابداری منابع از سال‌قبل برای بستن دخل و خرج سال‌جاری است. در منطق حسابداری بودجه‌‌‌‌‌‌‌ای، مازاد باید بیانگر تراز مثبت عملکرد گذشته باشد؛ اما در ساختار واقعی شهرداری‌‌‌‌‌‌‌ها، این رقم غالبا شامل باقی‌مانده نقد، اوراق تسویه نشده، مطالبات معوق یا منابع موقتا بلوکه شده‌است که در سال‌جدید به‌عنوان منبع تلقی میشود. از این منظر: «مازاد» نه یک درآمد تازه، بلکه جابه‌جایی زمانی منابع قدیمی است؛ در واقع انتقال نقدی از گذشته به حال برای پرکردن شکاف بین درآمد واقعی و هزینه‌های جاری. در معنای نهادی، این کد نشانه وجود کسری ساختاری پنهان در بودجه‌شهری است: شهرداری، بهجای اصلاح سمت درآمد (افزایش منابع پایدار) یا سمت هزینه (کاهش هزینه‌های جاری)، از ذخایر یا مانده‌‌‌‌‌‌‌های سال‌قبل برای تراز‌کردن حساب امسال استفاده می‌کند. چنین رویکردی در ادبیات مالی شهری، مصداق «تراز صوری بودجه» است؛ ظاهرا تراز مثبت دارد، اما در واقع بدهی یا کسری را به آینده منتقل می‌کند. بنابراین، کد «مازاد درآمد بر هزینه سال‌قبل» باید نه به عنوان دستاورد مالی، بلکه به عنوان شاخص هشداردهنده تداوم کسری ساختاری پنهان در نظام مالی شهرداری تهران تعبیر شود؛ مازادی که بیش از آنکه نشانه انضباط باشد، نشانه تاخیر در ثبت واقعیت مالی است.
از مجموع ۸۸هزار و 913میلیارد‌تومان منابع و درآمدهای تحقق یافته شهرداری تهران در 6ماهه نخست۱۴۰۴، حدود ۸۰هزار و 963میلیارد‌تومان -یعنی بیش از ۹۰درصد کل درآمدها- از محل پنج منبع اصلی گفته‌شده در بالا به‌‌‌‌‌‌‌‌دست آمده که همگی واجد یک ویژگی مشترکند: منابعی مبتنی بر فروش کالبد، دارایی و اموال و آینده شهر. این نسبت‌عددی نشان می‌دهد؛ درآمد شهر تهران نه بازتاب تولید ارزش، بلکه بازتاب استخراج ارزش از خود شهر است؛ شهری که برای تامین مالی امروز، ناگزیر از فروش پیکره خویش شده‌است.
پیامد این ساختار و مدل تامین مالی و درآمدی، فقط در افق آینده آشکار نمی‌شود؛ امروز تهران نیز زیر‌بار همین منطق خم شده‌است. وقتی منابع اداره شهر از مسیر فروش تراکم، واگذاری املاک و استقراض تامین میشود، نتیجه‌‌‌‌‌‌‌اش شهری است فشرده‌‌‌‌‌‌‌تر، آلوده‌‌‌‌‌‌‌تر، گران‌‌‌‌‌‌‌تر و نابرابرتر!تهران امروز، شهری است که برای اداره روزمره خود، از سرمایه‌های بلندمدت خود می‌‌‌‌‌‌‌کاهد. اگر این منطق ادامه یابد، آینده نه فقط تیره‌‌‌‌‌‌‌تر میشود، بلکه اصلا از امکان بازسازی و اصلاح تهی خواهدشد؛ زیرا شهری که همه دارایی‌هایش را برای زنده‌ماندن می‌فروشد، دیگر چیزی برای زیستن نخواهد داشت. شهر نه از مالیات و بهره‌‌‌‌‌‌‌وری، بلکه از فروش خود زنده می‌ماند و این، نشانه پایان اقتصاد شهر و آغاز اقتصاد فروش شهر است!
* صاحبنظر اقتصادی
