اخبار باشگاه اقتصاددانان

این یک واقعیت است که با توجه به شرایط اقتصادی و زیرساخت‌های موجود اقتصادی و شرایط بازارهای مالی و مجموعه تصمیمات و قوانینی که در حوزه اقتصاد و بازار اتخاذ کرده‌ایم، راه بسیار سختی برای کم‌اثر کردن تحریم‌ها در پیش داریم. این در حالی است که همچنان برخی مسوولان و چهره‌ها و صاحب‌نظران، فرضیه‌های دیگری را مطرح کرده و بعضا مدعی آن هستند که تحریم‌ها اثری نداشته و می‌توان با تغییر رویکردهای آنی بر تمام مشکلات ناشی از آن فائق آمد که به‌نظر دقیق نیست.

هنوز وضعیت اقتصاد و معیشت در اثر تحریم‌های ناشی از مکانیسم ماشه، بغرنج نشده است. البته این مساله بدیهی و طبیعی است؛ چراکه هنوز اثرات تحریم در کشور اعمال نشده است و این نشانه‌ها در بلندمدت محسوس و محسوس‌تر خواهند شد.

مکانیسم ماشه اجرا شد و طبق آن چند قطعنامه بین‌المللی و تحریم‌های ذیل آن به لیست سابق تحریم‌های ضدایرانی - که پیش‌تر توسط آمریکا علیه ایران وضع شده بود - اضافه شدند. این اتفاق تاکنون واکنش‌های زیادی به همراه داشته و در داخل کشور نظرات مختلفی درباره این تحریم‌ها و اثرات و تبعات آن بر اقتصاد، سیاست و مهم‌تر از همه معیشت مردم مطرح شده است. چهره‌های مختلفی در مجلس و دولت و نیز سایر نهادهای فرادولتی راهکارهای مختلفی برای بی‌اثرکردن یا کم‌اثر کردن تحریم‌ها بر کشور ارائه داده‌اند که پرداختن جزئی به هرکدام از این پیشنهادها، نیازمند فرصتی بوده که از حوصله این متن خارج است.

فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای بررسی وضعیت اقتصاد، صنعت، گروه یا هر بخشی از بازار سرمایه یا اقتصاد کشور، نیازمند یک سنجه مشخص و شفاف هستند تا بتوانند هم وضعیت موجود را به‌خوبی تحلیل کنند، هم نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی یک چشم‌انداز روشن و مشخص را به تصویر بکشند و هم بتوانند وضعیت مالی خود را به‌درستی ارزیابی و سبد سرمایه‌گذاری خود را به درست‌ترین شکل ممکن طراحی کنند. بنابراین کاربرد شاخص‌ها در اقتصاد و بازار سرمایه و اهمیت داده‌های اقتصادی در اینجا مشخص می‌شود. به هر میزان که در کشور از اطلاعات باکیفیت، دقیق، مشخص، شفاف و گسترده بهره‌مند باشیم، افراد حقیقی و حقوقی با اطمینان خاطر بیشتر و دست بازتر برای کسب‌وکار و وضعیت مالی خود تصمیم خواهند گرفت. این موضوع در بازار سرمایه هم از اهمیت بالایی برخوردار است.

در ایران تقریبا همه شاخص‌ها توسط نهادهای رسمی (سازمان بورس و شرکت مدیریت فناوری بورس) طراحی می‌شوند. با توجه به ناکارآ محسوب شدن بازار سرمایه ایران، انحصار در حوزه طراحی و محاسبه شاخص چند مشکل ایجاد کرده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در ایران شرکت‌های «بورس» و «فرابورس» شاخص‌ها را طراحی و منتشر می‌کنند و محاسبه آنها را انجام می‌دهند و پیش می‌برند. اما هیچ شرکت دیگری در حال حاضر این کار را انجام نمی‌دهد و عملا انحصار وجود دارد.

شاخص ۵۰۰ شرکت بزرگ در بازار مالی آمریکا، همان شاخص قیمت است که مشابه همان شاخص قیمتی است که در بازار سرمایه ایران وجود دارد. شاخص قیمت در واقع نشان می‌دهد شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن تقسیم سود چه میزان رشد کرده‌اند.

دولت دوم دونالد ترامپ نیروهای نظامی را برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به شهرهای ایالات متحده فرستاده، مخالفان سیاسی رئیس‌جمهور را تحت پیگردهای قضایی قرار داده و تلاش کرده است نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای را ساکت کند.

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ایالات متحده از مدت‌ها پیش فراموش کرده است که آمریکایی‌ها انقلاب را نه فقط برای کسب استقلال از سلطنت بریتانیا، بلکه برای ایجاد حکومتی بر پایه قانون، نه افراد، آغاز کردند، تا خود و نسل‌های آینده آمریکایی‌ها دیگر هرگز مجبور نباشند تحت هوس‌های یک پادشاه مستبد قرار گیرند.

تحقیق درباره «تام هومن» نمونه‌ای دیگر از دولتی است که ظاهرا مدافع «نظم و قانون» است، اما در عمل، تخلفات احتمالی در درون خود را نادیده می‌گیرد.

عقبگرد دموکراسی در ایالات متحده و کاهش پایبندی این کشور به هنجارهای جهانی، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به آمریکا را تضعیف کند و توانایی شرکت‌های آمریکایی در انجام فعالیت‌های تجاری در خارج از کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

هم‌زمان که فناوری جهان امروز تمام ابعاد رشته‌های گوناگون را تغییر داده، نحوه مدیریت نیز دستخوش تغییراتی شده است. تغییرات گسترده پارادایم‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت، مهم‌ترین تفاوت‌های جهان در دهه‌های اخیر را رقم زده‌اند. آنچه واضح است اینکه جهان در حال تغییر با سرعتی باورنکردنی به پیشرفت‌های نوین دست می‌یابد و رشته مدیریت نیز مانند بقیه رشته‌های تخصصی در جهان، هر روز عوض می‌شود.

مقوله کنترل پروژه دیرزمانی است که بر زبان و فرهنگ تمامی طرح و پروژه‌ها جاری شده است. خوشبختانه با در دسترس بودن مراجع معتبر جهانی و به‌خصوص استاندارد مدیریت پروژه PMBOK (Project Management Body of Knowledge)، انجمن مدیریت پروژه ایران، برگزاری دوره‌های آموزشی، فرصت مناسب برای بهره‌برداری از این دانش فراهم شده است و ضمنا بسیاری از کارشناسان و مدیران محترم نیز موفق به اخذ گواهینامه معتبر (PMP(Project Management of Professionalشده‌اند.

ایده‌ای درخشان، سرمایه‌ای اندک و کارآفرینی جوان که پس از ماه‌ها دوندگی در هزارتوی ادارات، سرخورده و ناامید، رویای خود را رها می‌کند؛ این یک داستان فرضی نیست، بلکه سرنوشت هزاران ایده و سرمایه‌ای است که پشت سد دیوان‌سالاری در ایران زمین‌گیر شده‌اند.

وقتی صحبت از آینده سازمان‌ها می‌شود، نخستین پرسشی که مدیران می‌پرسند این است: «چگونه می‌توانیم دوام داشته باشیم؟» تا همین چند سال پیش، پاسخ این پرسش را در واژه‌ای می‌جستیم که همه‌جا شنیده می‌شد: پایداری. اما در نسخه ۲۰۲۵ مدل تعالی سازمانی اروپا، مفهوم تازه‌ای برجسته شده است: ارزش پایدار.

در ادبیات مدیریت ریسک، معمولا بر تعریف ریسک و اهمیت آن تاکید می‌شود و کمتر به موضوع هدف‌گذاری پرداخته شده است. درحالی‌که ریسک تنها در نسبت با هدف معنا پیدا می‌کند؛ تهدیدی که مانع تحقق هدف نشود، اساسا ریسک محسوب نمی‌شود (COSO ۲۰۱۷). بنابراین، هدف‌گذاری صحیح و مبتنی بر شناخت، پیش‌شرط مدیریت ریسک اثربخش است.

سال آبی مهر ۱۴۰۳ در شهریور ۱۴۰۴ به اتمام رسید؛ سالی که به گواه اعداد و ارقام، سال پرباری نبود؛ میانگین میزان بارش‌های سال گذشته ۱۵۰میلیمتر بود. این میزان نسبت به دوره بلندمدت ۳۹درصد کاهش داشت و حتی نسبت به سال آبی قبل‌تر نیز ۴۰درصد افت کرده است.

به دلیل نیاز روزافزون صنایع و معادن واقع در فلات مرکزی، کاهش منابع آب تجدیدپذیر و اضافه برداشت موجود از منابع آب متعارف در استان‌های واقع در این مناطق، موضوع استفاده از منابع آب نامتعارف حاصل از شیرین‌سازی و انتقال آب دریا به عنوان یک ضرورت مطرح شده است.

بحران آب ایران پیش از آنکه یک پدیده صرفا اقلیمی باشد، در واقع یک بحران عمیق مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی است که کانون آن در بخش کشاورزی قرار دارد.

بخش کشاورزی ایران شامل سرمایه اجتماعی کشاورزی و برکات چندهزارساله در شرایط مختلف اجتماعی، طبیعی و اقتصادی است؛ برای مثال می‌توان به اهلی کردن ارقام گیاهی و دامی از حدود ۱۲هزار سال قبل در فلات ایران و به صرفه‌جویی آب در مسیر قنات اشاره کرده و سپس بر تامین سرمایه‌های لازم تولید در قالب نوین و در تراز بین‌المللی تاکید کرد.

صدور کیفرخواست علیه جیمز کومی، مدیر سابق اف‌بی‌آی، نقطه اوج خصومتی هشت‌ساله و نمادی از ورود نظام قضایی آمریکا به مرحله‌ای تاریک و بی‌سابقه است. این اقدام که به اتهام ارائه اظهارات کذب و اخلال در روند کنگره صورت گرفته، فراتر از یک پرونده حقوقی ساده، نمایانگر تشدید تلاش‌های دونالد ترامپ برای استفاده ابزاری از وزارت دادگستری به منظور انتقام‌جویی شخصی و سرکوب دشمنان سیاسی‌اش است.

جیمز کومی، مدیر سابق اف‌بی‌آی که اخیرا علیه او کیفرخواست صادر شد، خصومتی دیرینه با دونالد ترامپ دارد که به اخراج ناگهانی او در ماه‌های اولیه دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ بازمی‌گردد.

رویدادهای اخیر در ویرجینیا، مرحله جدید و تاریکی را در تلاش‌های ترامپ برای تبدیل نهادهای فدرال اجرای قانون به ابزاری شخصی برای سرکوب و انتقام‌جویی رقم می‌زند.

در تاریخ ۹ مه ۲۰۱۷، ترامپ، کومی را از ریاست اف‌بی‌آی اخراج کرد؛ اقدامی نمایشی و هنجارشکنانه که پیامدهای آن بر بخش بزرگی از دور اول ریاست‌جمهوری او سایه افکند.

سید‌علی مدنی‌زاده، پس از استیضاح عبدالناصر همتی و در زمان جنگ تحمیلی ۱۲روزه، توانست رای اعتماد را از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم کسب کند. باشگاه اقتصاددانان روزنامه «دنیای اقتصاد» در این پرونده عملکرد مدنی‌زاده در این مدت کوتاه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. البته در تحلیل‌ عملکرد او، باید شرایط و محیط اقتصادی و سیاسی کشور و مدت زمانی را که وی در سمت خود قرار دارد مورد توجه قرار داد.

سابقه و نگرش آقای مدنی‌زاده پیرامون مبانی اقتصادی و زمزمه حضور ایشان در وزارت اقتصاد باعث شد موجی از خوش‌بینی و امیدواری بین فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی شکل بگیرد.

در تاریخ ۲۶خرداد سال جاری و در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی و اقتصادی کشور، مدنی‌زاده توانست رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کند. این رای اعتماد درست در میانه جنگ ایران و اسرائیل و زیر سایه شدیدترین فشارهای اقتصادی و روانی بر جامعه صادر شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدنی‌زاده، رویکردی تکنوکراتیک و مبتنی بر ارتقای انضباط مالی را از ابتدا به‌عنوان محور برنامه‌های خود اعلام کردند. برنامه‌های روشنی همچون مهار تورم، انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی در خصوصی‌سازی و اتصال گمرک و مالیات به سامانه‌های هوشمند از رئوس برنامه‌های اعلامی وی بود که این بیانگر رویکرد ساختاری و میان‌مدت است که بر اصلاح نهادها تمرکز دارد و نه مداخلات موقتی. اظهارات وزیر عمدتا نشان از سیاست مالی منضبط و جلوگیری از رشد افسارگسیخته نقدینگی داشته است.

بررسی عملکرد دکتر مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، نیازمند لحاظ کردن شرایط و محیط سیاسی و اقتصادی کشور است. در آن مقطع کشور درگیر جنگ با اسرائیل بود و شرایط بسیار دشواری حاکم بود. پذیرش چنین مسوولیتی در آن فضا نیازمند شجاعت بود و آقای مدنی‌زاده این مسوولیت را پذیرفتند.

فعالان صنعت فیلم و سینما معتقدند هزینه ساخت فیلم از حدود ۶میلیون تومان در دهه ۶۰ به حدود ۵۰میلیارد تومان در پنج سال اخیر رسیده است. تورم تولید سینما در حالی رقم می‌خورد که قیمت بلیت سینما در این سال‌ها، حدود ۱۰۰هزار تومان بوده‌ است.